أطلقت حكومة الإمارات خطة تنفيذية لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، من 6 محاور هي الأولى على مستوى العالم، تجسيداً لتوجهات الدولة إلى المساهمة في قيادة الجهود العالمية في هذا المجال.
وأعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية في ختام أعمال اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي استضافتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عن عقد الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية يومي 12 و13 نوفمبر 2017.
وقال القرقاوي: «استضافت دولة الإمارات على مدار يومين نخبة من المفكرين ومستشرفي المستقبل العالميين الذين بحثوا أفضل الحلول لأكثر التحديات المستقبلية إلحاحاً، في وقت تمضي دولة الإمارات قدماً لتعزيز مكانتها كمنصة عالمية لاستشراف وصناعة المستقبل».
وأضاف: سعينا من خلال هذه الاجتماعات النوعية التي شارك بها أكثر من 700 من المفكرين وصناع القرار في 35 مجلساً مختلفاً إلى إيجاد منظومة عمل عالمية تسعى لاستكشاف مستقبل القطاعات الاستراتيجية.
وتابع: ناقش المشاركون المبادرات والمقترحات والنماذج المستقبلية حول عدد من القضايا والموضوعات التي تؤثر في حياة الناس مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والنقل والمياه والأمن الغذائي وغيرها، فهذا الحدث ليس مجرد لقاءات لنقاش الأفكار بل تأسيس لإجراءات عملية لإحداث تغير حقيقي.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت من خلال هذه الاجتماعات مساهمة بارزة في جهود تعزيز جاهزية الدول لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وعززت ريادتها من خلال تبني حكومتها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، عبر خطة تنفيذية.
وواصل قائلاً: نحن لا نخشى المستقبل، فالثورة الصناعية الرابعة لديها الإمكانيات والمقومات التي تعود بالنفع والفائدة على البشرية إذا أعددنا العدة لذلك، ومن الأهمية بمكان أن نتعاون وأن تتضافر جهودنا لنستعد بشكل أفضل لمستقبل أكثر ازدهاراً لنا وللأجيال القادمة.
خطة عمل
وقال القرقاوي إنه انطلاقاً من إدراك حكومة دولة الإمارات أهمية المستقبل وتوجهاته، والفعاليات التي تم خلالها طرح العديد من الأفكار، ورغبة الدولة في تحويل تلك الأفكار والرؤى المستقبلية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، يلمسها الإنسان في شتى المجالات، فقد تقرر إطلاق خطة عمل من ستة محاور تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة وتقودها إلى واقع عملي.
وأضاف القرقاوي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المحاور الستة للخطة: نؤمن بدولة الإمارات وبالمستقبل وبالإنسان ونمتلك التجربة، ولدينا في المنطقة مبدعين، من خلال مجالس المستقبل، وتحويل دولة الإمارات إلى أكبر مختبر ابتكار على مستوى العالم نجرّب فيه الابتكارات الجديدة في جميع القطاعات سواء كان في التنقل الذكي أو إنترنت الأشياء والطاقة المستدامة، وأمن المعلومات وتوظيف التعليم في خدمة خطط المستقبل. الإنسان، كما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هو من يصنع المستقبل، والمستقبل يصنع اليوم. فهدفنا من خلال مجالس المستقبل هو التعاون مع المؤسسات العالمية ولدينا 700 من خبراء استشراف المستقبل في 35 مجلساً هدفنا تحويل أفكارهم وإبداعاتهم وطموحاتهم إلى واقع على مستوى العالم، ونحن نبدأ بالإمارات، ولكن ننظر للمنطقة ككل، ونضع خبراتنا في خدمة حكومات المنطقة التي يمكن أن تستفيد أيضاً من الثورة الصناعية الرابعة من خلال 5000 خبير في مجلس المستقبل، ولدينا مبادرات لوضع مبادرات لوضع أطر تشريعية وتنفيذية وحوكمة للثورة الصناعية الرابعة.
وتوقع القرقاوي أن يتفاوت تأثير تطبيق تلك التجارب بحسب الشركات، وأضاف: «نحن لا نستطيع أن نتأخر، سواء في القطاع العام أو الخاص، فالعالم يمضي إلى الأمام، وعلينا أن نشارك في رحلة الإنسانية نحو المستقبل وأن نواكب تلك المتغيرات، مضيفاً:»علينا تغير النظام التعليمي لتطوير قوة عاملة تمتلك مهارات مختلفة تتماشى مع متطلبات ومتغيرات المستقبل، وذلك منذ الصف الأول، ومهامنا كحكومة تحويل المتغيرات إلى فرص».
محاور الخطة
وأكد القرقاوي أن الخطة التنفيذية تأتي بالتعاون والشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لترجمة توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات، منوهاً بأن الخطة تشمل 6 محاور هي:
المحور الأول: إنشاء حكومة الإمارات أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، وسيتبع مباشرة لمجلس الوزراء وستشرف عليه وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بعضوية عدد من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والشركات الخاصة ذات العلاقة.
المحور الثاني: العمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال مجالس المستقبل العالمية على تصميم إطار حوكمة عالمي يضع الأسس العامة والأطر التشريعية والتنظيمية لتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وخلق أسواق عالمية لها بالشراكة مع الحكومات وشركات القطاع الخاص المعنية.
المحور الثالث: ستسهم حكومة الإمارات وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تأسيس مجالس الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بهدف تقديم الدعم الاستشاري لمتخذي القرار على مستوى العالم.
آثار التطبيق
وستعمل هذه المجالس على دراسة آثار تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة على المنظومات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد فرص تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ضمن القطاعات الرئيسية بما يضمن الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تقدمها. كما ستعمل المجالس على تقديم الدعم الاستشاري للحكومات في مجال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لتطبيق هذه التكنولوجيا بالاستفادة من إطار الحوكمة الذي سيتم تصميمه.
المحور الرابع: إطلاق برنامج خاص لضم حكومات المنطقة لشبكة خبراء مجالس المستقبل العالمية في توجه يهدف إلى تعزيز دورها في نقل الخبرات وتبادل المعرفة ودفع عجلة التنمية ضمن هذه الاقتصادات. وتضم الشبكة أكثر من 5000 عضو وخبير من حكومات ومنظمات دولية وشركات خاصة ومؤسسات بحثية أكاديمية، وسيكون لهذا البرنامج العديد من الخطط والفعاليات والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
المحور الخامس: دولة الإمارات ستكون أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة واختبار وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتسريع خلق أسواق عالمية لها ضمن الإطار الصحيح، وذلك بناء على ما تم اتخاذه من خطوات فعلية من خلال التزام الحكومة بتطبيق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات ذات البعد المستقبلي في مجالات مثل البلوك تشين، والتنقل ذاتي القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي.
المحور السادس: حكومة الإمارات ستكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية، وذلك بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز الإطار على قياس جاهزية الحكومات خلال العشر سنوات المقبلة ضمن ستة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد، والمجتمع، والموارد الطبيعية والبيئة، والأمن، والحوكمة.
مستشرفي المستقبل
وبين القرقاوي أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات شهدت حضور نخبة من مستشرفي المستقبل العالميين لوضع أسس مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومثلت صناعة المستقبل القاسم المشترك لنقاشات مجالس المستقبل العالمية الخمسة والثلاثين. مؤكداً أن مجالس المستقبل العالمية تجاوزت الإطار التقليدي للمؤتمرات إلى إيجاد الحلول والمبادرات، وركزت على التطبيق العملي، وقال: «لقد أدركت حكومة دولة الإمارات أهمية المستقبل في توجهاتها وعملت على استباق الزمن في تحويلها إلى واقع نعيشه اليوم، كما شهدت الاجتماعات الحالية مشاركة فاعلة لمستشرفي المستقبل من دولة الإمارات، الذين قارب عددهم الخمسين عضواً في مجالس المستقبل العالمية ما يؤكد جدية حكومة الإمارات في سعيِها لصناعة غد أفضل».
وضمت مجالس المستقبل العالمية 700 مشارك من كبار المستشرفين وخبراء المستقبل العالميين والمسؤولين الحكوميين، ومثل المبتكرون ورجال الأعمال 36% من المشاركين فيها، والأكاديميون والخبراء 29% والحكومات والمنظمات الدولية 35%، وشاركت دولة الإمارات في كافة المجالس، وعلى رأسها مجالس التعليم والصحة والطاقة ومدن المستقبل والذكاء الاصطناعي.
تجارب الإمارات
أكد لي هاويل عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية الاستفادة من تجارب الإمارات في إنجاح المبادرات المستقبلية التي تخدم الإنسان. وقال: «نحن متفائلون بالمستقبل الذي سيتم رسم معالمه في الإمارات خصوصاً في ظل دعم والتزام الحكومة بتطبيق توصيات مجالس المستقبل العالمية، وعلاوة على ذلك هنالك عطش لدى شعوب العالم للتفاعل مع المبادرات».
وأضاف أن عنوان الاجتماع المقبل لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بعد حوالي 60 يوماً من الآن سيكون حول «القيادة المسؤولة المتجاوبة»، وأعتقد أن حكام الإمارات هم نموذج واقعي لما تعنية القيادة المسؤولة والمتجاوبة، في إطار الثورة الصناعية الرابعة، والتي تمكنت بفضل رؤيتها الثاقبة من تمهيد الطريق للعمل العالمي المشترك.
مستقبل القطاعات الحيوية
شهدت اجتماعات مجالس المستقبل العالمية بحث مستقبل القطاعات الحيوية في ظل الثورة الصناعية الرابعة وآثارها المتوقعة على المجتمعات، واستكشاف الحلول لمعالجة تحدياتها والتغييرات المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك التقدم التكنولوجي في مختلف القطاعات، التي تشمل: مستقبل المساعدات الإنسانية، والأمن الغذائي، والابتكار وريادة الأعمال، والتجارة الدولية والاستثمار، وأمن المعلومات، ومستقبل الإنترنت، ومستقبل المدن، ومستقبل النقل، والحوكمة العالمية، والأمن العالمي، والإنتاج، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومستقبل الطاقة، والحوسبة، والتعليم، وتحسين جودة الحياة البشرية، والفضاء، والبيئة، والتكنولوجيا الحيوية.
المصدر: البيان
