كشفت وزارة تطوير البنية التحتية عن اعتمادها تنفيذ 76 مشروعاً، تشمل صيانة وإنشاء طرق ومبان حكومية، ضمن خطتها الخمسية حتى عام 2021، بكلفة إجمالية تبلغ 12 ملياراً و850 مليون درهم.

وأفاد وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بأن «الوزارة اعتمدت مجموعة من المشروعات المتنوّعة ضمن خطتها الخمسية، تشمل مشروعات تنفيذ وإنشاء وتطوير الطرق بقيمة تبلغ 4.7 مليارات درهم، ومشروعات أعمال الصيانة والإضافة للمباني الحكومية، بقيمة 4.4 مليارات درهم، ومشروعات تنفيذ وإنشاء مبان حكومية جديدة بقيمة 3.75 مليارات درهم».

وأوضح أن «هدف تلك المشروعات الارتقاء بمستوى البنية التحتية للدولة وتطويرها، لضمان تقديم أفضل خدمة للجمهور، بما يحقق معيار السعادة الذي تستهدفه الدولة».

وأشار، خلال افتتاحه المنتدى العالمي لريادة الأعمال في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2017، الذي أقيم، أمس، في دبي، إلى أن «الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية انتهت بشكل فعلي من مشروعات إنشاء وصيانة مباني حكومية، وتستكمل تنفيذ مجموعة أخرى، تقدر كلفتها الإجمالية بسبعة مليارات درهم، وبالنسبة لمشروعات الطرق المنجزة الجاري الانتهاء منها، خلال الفترة نفسها، تبلغ قيمتها 4.5 مليارات درهم».

وحول المنتدى الذي يشارك في أعماله 13 خبيراً يناقشون 13 ورقة بحثية متخصصة، قال النعيمي: «إن الهدف من تنظيم المنتدى تسليط الضوء على الرؤية الشاملة التي تسعى الوزارة بلورتها، من خلال منظور متكامل ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدارس الحلول التشريعية المعمول بها عالمياً، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة بذلك».

وأضاف: «يشكل المنتدى نقطة فارقة في سبيل تأطير الشراكة بين القطاعين، ووضع الأسس الواضحة التي ستحدد العلاقة بين الطرفين، بهدف الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في مختلف مراحل تطوير البنية التحتية بالدولة باعتباره شريكاً رئيساً، إضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشروعات، ما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض كلفة الخدمات وتحسينها».

وأكد أن «الإمارات تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على تعزيز مشاركته في مشروعات البنية التحتية»، لافتاً إلى أن «تبني عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشكل ملاذاً آمناً لجميع الأطراف في تمويل مشروعات البنية الأساسية للمرافق العامة للشراكة الطويلة المدى بين القطاعين، من خلال قيام القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربحي، وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة حتى بداية المشروع».

المصدر: الإمارات اليوم