طلال الصياح من الرياض

كشف تحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” حول معدلات التضخم في دول الخليج، أن السعودية الأعلى تضخما في الأشهر الخمسة الأولى في العام الجاري، إذ بلغ معدل التضخم فيها 3.79 في المائة، تلتها البحرين بـ 3.61 في المائة، ثم قطر بـ 3.45 في المائة، والكويت بـ 2.96، والإمارات بـ 0.97 في المائة، وأخيرا عُمان بتضخم نسبته 0.49 في المائة.

وبمقارنة التضخم في نهاية أيار (مايو) الماضي، في الشهر نفسه من العام الماضي، نجد أن التضخم في السعودية ارتفع بنسبة 50 في المائة، بعد أن كانت نسبته 2.58 في المائة في أيار (مايو) 2012م.

وعلى الصعيد الخليجي، نجد أن قطر هي الأعلى نموا بـ 213 في المائة، تليها السعودية بنسبة نمو قدرها 50 في المائة، ثم البحرين بـ 25 في المائة، ثم الإمارات بـ 19 في المائة، والكويت بنسبة 6 في المائة، أما عُمان فقد جاءت عكس دول الخليج، إذ تراجع التضخم لديها بنسبة 86 في المائة.

ويرجع سبب ارتفاع التضخم في السعودية إلى هذا المستوى إلى عوامل خارجية، منها تراجع سعر صرف الريال مقابل عملات دول تستورد السعودية منها بشكل كبير، مثل اليوان الصيني الذي تراجع سعر صرف الريال مقابله بنسبة بـ 3.8 في المائة، حيث بلغ سعر الصرف في نهاية أيار (مايو) الماضي 1.64 يوان، بعد أن كان في أيار (مايو) 2012م 1.71 يوان.

وتراجع أيضا سعر صرف الريال مقابل اليورو بنسبة 4.6 في المائة، من 0.22 في أيار (مايو) في العام الماضي، إلى 0.20 في نهاية شهر أيار (مايو) في العام الجاري، وأيضا الدرهم الإماراتي الذي تراجع سعر صرف الريال مقابله بنسبة 0.8 في المائة. وتعتبر الدول السابقة أهم وأكبر الدول بعد الولايات المتحدة التي تستورد السعودية منها.

كما أن ثمة عوامل داخلية أثرت في نمو التضخم، منها زيادة السيولة في السعودية التي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 16 في المائة في نهاية أيار (مايو) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل في العام الماضي، من مستوى 1.27 تريليون ريال إلى 1.47 تريليون ريال، بزيادة بلغت قيمتها 204 مليار ريال.

وأيضا ارتفاع قروض المصارف للقطاع الخاص، حيث ارتفعت من 917 مليار ريال في أيار (مايو) 2012م، إلى 1.1 تريليون ريال في أيار (مايو) 2013م، بنسبة نمو قدرها 16 في المائة، بزيادة قيمتها 151 مليار ريال.

وساهم أيضا في نمو التضخم زيادة الإنفاق الحكومي، و تراجع إجمالي الصادرات إجمالا، سواءً البترولية أو الخدمية، وارتفاع الواردات، في الربع الأول في العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة تقدر بـ 12 في المائة، وتراجعت الصادرات بـ 12 في المائة، وارتفعت الواردات بـ 3 في المائة.

ومن الأمور المهمة أيضا، التي تعتبر من أسباب التضخم، السلوك الاستهلاكي المتبع في المجتمع السعودي، الذي ينحو أحيانا منحى البذخ والتبذير، دون ادخار أي جزء من المال للمستقبل.

ولمقاومة التضخم ينبغي العمل على ترشيد السلوك الاستهلاكي لدى المجتمع، وتنمية ثقافة الادخار، عبر وضع سياسات ادخارية فعالة ترفع من معدلات الادخار، الأمر الذي يؤدي إلى خفض معدلات الاستهلاك.

وينبغي أيضا إيجاد جمعية أو وكالة لحماية المستهلك، يكون من أهم أهدافها مراقبة الأسعار، ومعرفة أسباب ارتفاعها، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لخفض الأسعار، وتعمل أيضا على مكافحة الاحتكار، والتشجيع على زيادة حدة المنافسة في كثير من أسواق السلع، خاصة الرئيسة منها.

*وحدة التقارير الاقتصادية – صحيفة الإقتصادية