أظهرت إحصائية حديثة أن عدد الحوادث المرورية بلغ 39.246 ألف حادث خلال شهر واحد في العام الجاري 2014، وأن نحو 9 في المائة من أصحاب هذه الحوادث تعرضوا للإصابات أو الوفيات.

وتصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى في عدد الحوادث بـ 10334 حادثا مروريا، تليها المنطقة الشرقية بـ 8333 حادثا، ثم مكة المكرمة بـ 7564 حادثا، ورابعا عسير بـ 2500 حادث مروري.

فيما سجلت ثلاث مناطق أقل النسب في عدد الحوادث المرورية، حيث لم تسجل منطقة نجران إلا 278 حادثا مروريا في الفترة نفسها في شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، ثم الباحة بـ 436 حادثا، تليها حائل بـ 788 حادثا. وبحسب إحصائية حصلت عليها “الاقتصادية” فإن هذه الحوادث نتج عنها نحو 580 وفاة، إضافة إلى 2890 إصابة خلال الفترة نفسها.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بهدف رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في السعودية، بما يحقق انخفاضا كميا ملموسا في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.

وذكرت دراسة حديثة أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة السعودية الرياض تبلغ 62 مليون ريال سنويا، وأن رجال المرور يستغرقون نحو 20 ساعة عمل في الحوادث التي تقع فيه وفيات.

وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع إدارة المرور أنه من الضروري إنفاق 10 في المائة من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية. وأوصت الدراسة بأهمية إنفاق نحو 1300 مليون ريال سنويا على مشاريع السلامة المرورية، وذلك من أجل وضع إجراءات كفيلة بتخفيض الإصابات والحوادث المرورية، وذلك بافتراض أن أقل تكلفة للحوادث المرورية تصل إلى 13.2 مليار ريال وفق الدراسات المتحفظة.

وقال لـ”الاقتصادية” اللواء محمد أبو ساق رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، إن السلامة المرورية تعد مسؤولية وطنية مشتركة، وليست محصورة في مسؤوليات وزارة الداخلية أو في أدوار أجهزة المرور، فهندسة الطرق الداخلية في المدن والقرى، والطرق الخارجية بين المدن وبين المناطق ومدى صلاحيتها للسير الآمن تعد من العوامل المؤثرة في نتائج جهود المرور، إلى جانب توفر الكثير من وسائل النقل البديلة والآمنة. وأشارت الدراسة إلى أنه في كل حادث تلفيات يستهلك ساعة من جهد رجال المرور، أما حادث الإصابات فيستهلك ثلاث ساعات من الجهد، بينما يستهلك الحادث الذي تقع فيه وفيات ما متوسطه 20 ساعة من جهد رجال المرور.

وأشار اللواء أبو ساق في حديث سابق إلى أن عملية السلامة المرورية قضية وطنية مشتركة لا تنحصر في أدوار وزارة الداخلية وأجهزة المرور، بقدر ما يتحقق من أدوار الوزارات الأخرى والهيئات الوطنية والأهلية، ودور المجتمع عموما للوعي بأهمية السلامة وتجنب مسببات الحوادث على المستوى الشخصي والجماعي.

المصدر: الاقتصادية