أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، أهمية اتخاذ برلمانات العالم التدابير اللازمة والمتوافقة مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي في حظر التحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، والوقوف إلى جانب الحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة.
وطالبت بتحديد مصدر الإرهاب في كل دولة، والذي يتمثل في جماعة إرهابية أو فصيل إرهابي بعينه والجماعات التابعة أو الداعمة له، وذلك لمنع أو وقف الهجمات الإرهابية التي تستهدف البلدان داخلياً، أو مصالحها الاستراتيجية في الخارج.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الشعبة البرلمانية الإماراتية في ملتقى «مواجهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.. رؤية برلمانية»، الذي عقد في مدينة الرياض أول من أمس. وضم الوفد كلاً من عضوي المجلس الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، وخالد بن زايد الفلاسي.
وعرض الفلاسي ورقة عمل خلال الملتقى حول سياسة وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودورها الإقليمي والعالمي في تعزيز قيم التسامح والحوار الحضاري بين الشعوب، إضافة إلى عرض الرؤية البرلمانية في مكافحة الإرهاب.
واستعرض وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في الملتقى أسباب عدم حسم العالم لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي حتى الآن، التي تعود إلى اختلاف استراتيجيات مكافحة الإرهاب من بلد إلى آخر، وضعف في تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمعلومات بين الدول، والإخفاق في تجفيف تمويل منابع الإرهاب سواء كانت منابع مالية أو منابع تمد الإرهابيين بالأسلحة والعتاد العسكري، بالإضافة إلى اختلاف وجهات النظر بين دول العالم وبعضها حول الجماعات الإرهابية، إذ إن هناك دولاً تعتبر منظمات بعينها إرهابية في حين أن الآخرين ينكرون عليها ذلك.
وحدد الوفد تسعة أبعاد لمكافحة الإرهاب ضمن الرؤية البرلمانية، وهي المحور الثقافي، والمحور الفكري، والدور التعليمي، ودور التنمية البشرية، ودور الثقافة والتسامح وحوار الحضارات، ودور منظمات المجتمع المدني، والدور الإعلامي، ودور التعاون السياسي الدولي، ودور التأهيل ودمج المجرمين والمتطرفين في المجتمع.
المصدر: الإمارات اليوم
