“جمهورية تويتر”.. وهلع الرعايا

منوعات

وجد القائمون على تويتر أنفسهم اليوم أمام تحد أمني يستوجب تحركاً سريعاً، وذلك نتيجة الاختراقات المتكررة لحسابات مؤسسات إعلامية كثيرة في الآونة الأخيرة. وباتوا مطالبين أكثر من أي وقت مضى باتخاذ إجراءات أمنية سريعة من شأنها الحد من حالات الاختراق بطريقة أكثر فاعلية.

تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية وتيرة اختراقات حسابات تويتر، وخصوصاً تلك التابعة لوسائل الإعلام. ورغم أن المشكلة ليست حديثة، فإن الأضرار التي سببتها بعض الاختراقات الأخيرة فاقمتها كثيراً.

ولعل اختراق حساب وكالة أسوشيتدبرس للأنباء أمس الثلاثاء خير مثال على خطورة المشكلة، فقد أدى إلى هبوط حاد في أسواق المال بعد أن بث القراصنة خبرا مفبركا عن وقوع انفجارين في البيت الأبيض وإصابة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وحققت تغريدة أسوشيتدبرس المغلوطة ما حققته من ضرر وهلع نتيجة الصدقية الكبيرة التي تتمتع بها الوكالة داخل وخارج أوساط تويتر، وقيام حوالي ١٨٠٠ شخص بإعادة نشر التغريدة ذاتها.

المؤسسات الإعلامية بحاجة اليوم إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بإعادة نشر التغريدات، والأخبار العاجلة. ويتعين عليها إعادة النظر سريعا في التدابير الأمنية التي تتخذها فيما يخص حماية حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي عموما، وتويتر على وجه الخصوص.

تؤمن معظم المؤسسات الإعلامية بأن توتير منصة لا غنى عنها، ولا تجادل في مدى أهميتها وانتشارها اليوم، إلا أن الأحداث الأخيرة جعلتها تعيد النظر في سياساتها المتعلقة باستخدام هذه المنصة وغيرها من المنصات التي تخضع لإدارة أطراف أخرى.

تتبنى غرف الأخبار عموما سياسات صارمة للتحقق من الأخبار والتأكد من دقة أي معلومة تذكر قبل نشرها، وغالبا ما يمر الخبر عبر أكثر من مرحلة أو نقطة تدقيق قبل وصوله إلى الجمهور. وهذا الأمر تجده في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة وحتى مواقع الإنترنت.

أما على شبكات التواصل الاجتماعية فإن الحرص على السبق يأتي أحيانا على حساب الدقة. فشبكات التواصل الاجتماعي تتيح لأي شخص نشر ما يريد لملايين المستخدمين حول العالم، ما يفرض ضغوطا كبيرة على وسائل الإعلام إذ يجب عليها التصرف بسرعة ودقة في آن.

“حماية المواطنين”

وبالنظر إلى حالات الاختراق التي تتعرض لها حسابات “جمورية تويتر”، يمكن استخلاص أن تويتر بحاجة إلى خاصيتين اثنتين لحل هذه المشكلة وحماية “مواطنيها”، وهما: توفير حماية أكبر لحسابات مستخدمي الموقع عبر التحقق من الشخصية، وتوفير خاصية تحريرية تتيح لأصحاب الحسابات نشر التصحيحات المطلوبة ضمن التغريدات المغلوطة نفسها.

الخاصية الأولى متوفرة وتستخدمها معظم الشركات الكبيرة مثل غوغل وفيسبوك، وتعرف باسم التحقق المزدوج من الشخصية Two-Factor Authentication، إذ تطلب من المستخدم إدخال رمز معين يصله عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول كلما حاول تسجيل الدخول من جهاز جديد غير المسجل أصلا.

وإضافة إلى تعزيز إجراءات الحماية، يتعين على تويتر التفكير جديا بخاصية تحريرية تسمح لمستخدمي منصتها نشر تصحيحات أو توضيحات معينة وإرفاقها بتغريدة نشرت من قبل.

تتمثل المشكلة الحالية في أنه بمجرد نشر أية تغريدة خاطئة، قد يقوم المئات وربما الآلاف بإعادة نشرها، وليس ثمة وسيلة تضمن وصول المعلومات الموضحة للخطأ إلى كل من وصلته المعلومات الخاطئة عبر تغريدة ما.

وهناك إجراءات أخرى كثيرة يقترحها خبراء أمن المعلومات، ومنها على سبيل المثال عدم السماح لأكثر من شخص في تسجيل الدخول إلى الحساب نفسه في الوقت نفسه.

وتشير إعلانات عن وظائف لدى تويتر بأن الشركة تعكف بالفعل على تقديم مثل هذا النوع من الخدمات قريبا. وعلى الأغلب فإن تويتر ستتبع خطوات الباقين وستعتمد أفضل الممارسات العالمية وأحدثها فيما يخص حماية أمن البيانات والخصوصية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المستخدمين النشطين لموقع توتير يناهز 200 مليون مستخدم.

المصدر: سكاي نيوز عربية