أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المرافق الفرنسية “جي دي إف سويز”، جيرالد مسترالة، أن شركته ستدرس المشاركة في عرض فرنسي متوقع لبناء محطة للطاقة النووية السلمية في السعودية.

وكانت إشارة الرئيس التنفيذي إلى العرض الفرنسي، الذي تهيمن عليه حتى الآن شركتا المرافق “إي دي إف”، و”أريفا” لبناء المفاعلات؛ واحدة من عدة إشارات توحي بأن الشركة تريد تعزيز أنشطتها النووية، رغم عثرات في الفترة الأخيرة.

فقد أوقفت “الكترابل”، الوحدة البلجيكية لـ “جي دي إف”، العام الماضي مفاعليها النوويين في بلجيكا، بعد اكتشاف علامات على شروخ في صهاريج المفاعلين.

وكانت “جي دي إف” مشاركة في اتحاد شركات، ضم “إي دي إف”، و”أريفا”، وشركة النفط “توتال”؛ وخسر عقدا قيمته 40 مليار دولار في أبو ظبي عام 2009. وقال مسترالة في مقابلة مع صحيفة فرنسية نُشرت أمس، ونقلتها وكالة “رويترز”: إن “جي دي إف” تجري محادثات بشأن المشاركة في عرض في السعودية التي تدرس بناء محطة طاقة نووية لتوليد 17 جيجاواط من الكهرباء بحلول عام 2032.

وتثير توجهات السعودية في مجال الطاقة النووية آمال الشركات الفرنسية الناشطة في هذا القطاع، بأن تشتري المملكة مفاعلات نووية من صنعها وبمشاركتها، وكانت الرياض وباريس قد وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاق حول الطاقة النووية السلمية في نهاية عام 2011.

وتستهدف السعودية في عام 2032 توليد 41 جيجاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، و16 جيجاواط من الخلايا الضوئية، و25 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة، وستبني محطات نووية بقدرة 17 جيجاواط إضافة إلى أربع جيجاواط من الطاقة الجيوحرارية وتوليد الطاقة من المخلفات.

وسيكفي هذا لتلبية نحو سدس الطلب المتوقع عند مستويات الذروة، في ظل توقعات أن يبلغ مستوى ذروة الطلب على الكهرباء 121 جيجاواط في غضون 20 عاما، منها 60.5 جيجاواط ستلبيها محطات الكهرباء العاملة بالنفط والغاز.

أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن تحديد المواقع الملائمة لإنشاء المفاعلات النووية المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة، وبيّنت أن السعة النووية المستهدفة ستشكل أكثر من 58 في المائة من إجمالي السعة المركبة في المنطقة، شاملة في ذلك مفاعلات الطاقة التي ستكون عاملة بحلول 2032 في كل من تركيا والإمارات والأردن.

المصدر: «الاقتصادية» من الرياض