قادت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مؤخراً، بعثة تجارية لترويج الاقتصاد الإسلامي لعدد من القطاعات إلى أستراليا، للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الإسلامي، ودور إمارة دبي والدولة في دعم هذا القطاع.

وأخذ الريادة فيه، وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وضم الوفد عدداً من القطاعات الحيوية من خارج نطاق الأغذية الحلال، لتشمل مجموعة كاملة من الأنشطة من المواد الغذائية والمشروبات، والسياحة الحلال، والأعمال الخيرية، وقطاعي الأزياء والتصميم، وهو ما مثل تنوعاً واضحاً في الاقتصاد الإسلامي المنطلق من إمارة دبي.

وضم الوفد مشاركة جهات مساهمة في تحقيق الاستراتيجية، وأبرزها المنطقة الحرة في مطار دبي، دبي للثقافة، مجلس دبي للتصميم والأزياء، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، مجموعة عمل دبي للأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى ممثلين من شركات القطاع الخاص في القطاعات المذكورة.

نمو ملحوظ

وبهذه المناسبة، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «إن المستهلكين المسلمين الحاليين، يختلفون عن جيل المستهلكين السابقين، فهم متعلمون ومتصلون جيداً بالسوق العالمي، ويعتمدون بشكل كبير على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد أظهرت العديد من الدراسات، أن المستهلك يبحث عن فوائد السلع والخدمات ضمن الإطار الإسلامي.

وكان هناك نمو ملحوظ في قطاع الأزياء، والتصميم الإسلامي، والسياحة الحلال، والعمل الخيري».

وأضاف العوضي: «لا يقتصر مشتري السلع والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة أو الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط، بل على المستهلكين والمستوردين الذين يبحثون عن المنتجات والخدمات التي تتمتع بالأخلاقية والصحية.

وهذا يعني أن السوق المحتملة للاقتصاد الإسلامي، أعلى بكثير من التقديرات الحالية التي تتجاوز 22 تريليون درهم، وتشكل دبي بوابة لوجستية رئيسية للصادرات الاسترالية إلى الأسواق العالمية”.

مبادرات مهمة

وفي السياق ذاته، قال عبد الله العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تعتبر هذه الزيارة من المبادرات المهمة التي تعزز من مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، وذلك من خلال تسليط الضوء على خدمات المنتجات الإسلامية، فضلاً عن توليد الفرص، وتطوير الروابط بين كيانات القطاعين العام والخاص في أستراليا، مع نظرائها في إمارة دبي».

وأضاف العور: «يبلغ الإنتاج الزراعي في أستراليا، أكثر من 178 مليار درهم، وعندما يضاف إليها عمليات أساسية ذات قيمة مضافة، عقب مرورها للتوزيع، فإنها ترتفع إلى 569 مليار درهم. وبالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة، فإنه ليس من المستغرب أن يتم تصدير ثلثي الإنتاج الزراعي.

وباتت التعاملات المالية التي تتم عبر المنتجات والخدمات الإسلامية، ذات أهمية لكل من المستهلك والمستثمر، وهذا يعني بطبيعة الحال، أن الشركات بحاجة إلى التعامل مع الدول المنتجة، وكذلك الأسواق الاستهلاكية في القطاع الإسلامي».

ووفقاً لتومسون ريوترز، يظهر قطاع الحلال بصورة بارزة، باعتباره واحداً من أكثر القطاعات ربحية ونفوذاً في قطاع الأغذية العالمي. وقد شهد سوق الأغذية الحلال نمواً قوياً خلال العقد الماضي، مشكلاً ما قيمته 3.67 مليارات درهم.

أستراليا هي أكبر مورد للحوم الحمراء إلى دولة الإمارات العربية، والتي يتم إعادة التصدير منها إلى المنطقة بشكل أوسع. والجدير بالذكر، أن السياحة الحلال قد نمت بنسبة 20 ٪ في السنوات الأخيرة، وهي ليست مقتصرة على الحج والعمرة. مؤكداً في الوقت ذاته أن السياح باتوا يطالبون بوجود اشتراطات خاصة في مثل هذه العطلات، بما يتوافق مع السياحة الحلال.

وتضمنت أجندة البعثة التجارية، ندوة حول الاقتصاد الإسلامي، مع عدد المتحدثين البارزين، بما في ذلك: بوب كار وزير الخارجية السابق في أستراليا، حيث تحدث عن العلاقات القوية والتاريخية بين دولة الإمارات وأستراليا، وكيفية تعزيز هذه العلاقات، من خلال التجارة الخارجية وقطاعات واحدة، مثل الاقتصاد الإسلامي.

وقال كار: «تعد التجارة عامل التمكين للعديد من المجالات الأخرى، مثل الإبداع والابتكار. وكان الهدف من الندوة، هو إبراز خبرات القطاع الخاص والعام في دبي. وسعت الندوة أيضاً إلى تحديد الاتجاهات الرئيسة المتوقع أن يصل الاقتصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة».

فرص استثمارية

ومن جانبه، أكد سعيد مبارك خرباش مدير الإستراتيجية والتخطيط في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الهدف من البعثة، يتمثل في تهيئة المناخ المحلي والعالمي لدعم استراتيجية المركز، خاصةً في ما يتعلق بقطاع المنتجات الغذائية الحلال، وكذلك التعريف بالفرص الاستثمارية الضخمة التي يتيحها هذا القطاع، والترويج للاقتصاد الإسلامي في أستراليا ونيوزيلندا.

حيث يعتبر هذان البلدان من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، ودول مجلس التعاون بشكل عام، ومن أهم المنتجين والمصدرين للأغذية الحلال، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين أستراليا والإمارات، 2,1 مليار درهم عام 2016، وبين نيوزيلندا والإمارات نحو 1,6 مليار دولار في العام ذاته. وأوضح خرباش أن حاجة دول المنطقة إلى توفير مصادر ثابتة وموثوقة من الأغذية.

بما فيها الحلال، تتزايد باستمرار، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، للمزيد من الاستثمارات في السلع الأساسية التي تتسم بقلة المخاطر والربح المضمون، وإذا أخذنا بعين الاعتبار، النضج الذي وصلته ثقافة المستهلكين، مسلمين وغير مسلمين، والتي تتمثل بالبحث عن سلع تتمتع بالجودة والسلامة الصحية، فإن الفرص للاستثمار في هذا القطاع، ستفوق توقعاتنا خلال السنوات القليلة الماضية.

المصدر: البيان