أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، أن الغرفة ستواصل التصدي بكل الطرق النظامية لقرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مركز جدة للقانون والتحكيم بإعداد قائمة بالمخالفات النظامية الموجودة في القرار للرفع بها إلى ولاة الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية في ظل إجماع أصحاب الأعمال على رفضهم الكامل للقرار.

وقال إن الغرفة تنسق مع مجلس الغرف لتشكيل وفد لنقل الصورة للمقام السامي، وسترفع قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات في حال الإصرار على تطبيق القرار، وأضاف: ناشدنا ولاة الأمر بإعادة النظر في القرار، وغرفة جدة قامت بالكتابة لسمو ولي العهد حول أضرار القرار على المواطن بالدرجة الأولى، وتمت مخاطبة سمو وزير الداخلية، وأمير منطقة مكة المكرمة، ووزير العمل.

وأفاد صالح أن غرفة جدة ليست ضد وزارة العمل، ونعمل معها في قارب واحد، لكن دور الغرفة يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، وهذه النوعية من القرارات ستضر بصغار المستثمرين، وهناك شكوى جماعية من التجار والصناع على أن رفع رسوم رخصة العمل سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص، ويتسبب في رفع أسعار كثير من المنتجات، وأن المنتج النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع العمالة، وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية. وقال «لم ولن نخذل تجار وصناع جدة».

وقال رئيس غرفة جدة: رصدنا التوصيات المرفوعة من اللجان القطاعية في الغرفة، وعلى رأسها تشكيل فريق قانوني لمواجهة القرار، والتنسيق مع مجلس الغرف السعودية لإيقاف القرار لحين إعداد دراسة موسعة عن الأضرار المترتبة على تنفيذه في مختلف المجالات، وسنواصل جهدنا من أجل الدفاع عن مصالح التجار والصناع وإيجاد حل يرفع الضرر عن قطاع الأعمال بشكل عام، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، التي تشكل (90%) من منسوبي غرفة جدة، وأغلب الغرف السعودية.

وشدد كامل على أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة هم في النهاية تجار وصناع وأصحاب أعمال ومشروعات ويتضررون مثل غيرهم من القرار، وأن الغرفة ستضطلع بدورها كاملاً في تعزيز دور قطاع الأعمال والدفاع عن مكتسباته، والتعبير عن رأي منسوبيه بشأن كل القرارات التي يرون أنها ستضر أعمالهم وتتسبب في تعطيل مقدراتهم، وأن هناك إجماعاً على تحفيز القطاع الخاص ورفع كثير من المعوقات التي تواجهه بدلاً من إضافة معوقات جديدة على كاهله.