تعتبر تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات قطاعا مهما وتشكل أكثر من 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وما يقارب 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي .
وفي هذا الإطار جاء إعلان سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي استضافة الغرفة خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل المقبل الدورة الـ 10 من المنتدى العالمي لتجارة التجزئة في دبي ولأول مرة خارج قارة أوروبا وذلك تحت شعار ” جذب العميل العصري” بالشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم القابضة.
ولفت بوعميم في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات ” وام ” إلى أن المنتدى سيجمع أكثر من ألف مشارك من متاجر التجزئة الرائدة وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لاستعراض إمكانات المنطقة في هذا القطاع ومناقشة موضوعات مثل الابتكار والتحديات في تجارة التجزئة وكيفية التواصل بشكل فعال مع العملاء وما هي الخطوة التالية لهذا القطاع سواء داخل المنطقة أو في العالم.
وأشار إلى أن استضافة هذا المنتدى تعكس مكانة الإمارة وريادتها في قطاع التجزئة والابتكار عالميا خاصة أن قطاع التجزئة لا يزال يعتبر ركيزة أساسية لإقتصاد الإمارات مع توقعات للمبيعات في هذا القطاع بأن تصل إلى 160 مليار درهم هذا العام وطرح 400 ألف متر مربع من مساحات التجزئة الإضافية المتوقع أن يتم استكمالها بحلول نهاية هذا العام في دبي وفقا لتقارير شركة الاستشارات العقارية “جونز لانج لاسال”.
وأكد بوعميم أهمية هذا المنتدى في تعزيز قطاع الأعمال في دبي ودولة الإمارات لا سيما أن دبي تعتبر واحدة من الوجهات الرائدة في تجارة التجزئة في العالم وهي المكان المثالي لعقد المنتدى للمرة الأولى خارج أوروبا .. منوها إلى أن برنامج المنتدى هذا العام سيغطي أهم الموضوعات والاتجاهات التي تؤثر على تجارة التجزئة وسيوفر منصة مثالية لتجار التجزئة المحليين والإقليميين والدوليين لتسليط الضوء على الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن المنتدى سيتيح أيضا الفرصة لخبراء الصناعة للعمل معا على تطوير الريادة في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم.
وتأتي المساهمة في تنظيم المنتدى العالمي لتجارة التجزئة في إطار استراتيجية واسعة وضعتها الغرفة لتعزيز مكانة مجتمع الأعمال في دبي وبيئة الأعمال في الإمارة من أجل مستقبل مزدهر لعالم المال والأعمال في المنطقة وسيسهم هذا الحدث في تعريف العالم على مكانة دبي ومزاياها التنافسية وموقعها الاستراتيجي الذي يوفر نافذة لحوالي 2 مليار مستهلك.
وذكر مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات تعتبر قطاعا مهما وتشكل أكثر من 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وما يقارب 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي .. متوقعا أن تبلغ تجارة التجزئة في الإمارات 200 مليار درهم بحلول العام 2017 وذلك بنسبة نمو تبلغ في المتوسط 5 بالمائة في السنة وقد احتلت دبي المرتبة الثانية عالميا كأكبر وجهات العالم استقطابا للعلامات التجارية في قطاع التجزئة حسب مؤشر ” سي بي أر إي ” ” CBRE ” للعام 2015.
وأكد بوعميم أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله ” لمدينة دبي لتجارة الجملة يعكس رؤية حكيمة عودنا عليها قادتنا وشيوخنا في استشراف المستقبل وإطلاق المبادرات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا .. مشيرا إلى أن المدينة ستمثل نقلة استراتيجية نوعية في تعزيز مكانة دبي كبوابة للتجارة العالمية.
وقال إن إنشاء هذه المدينة سيعزز من مكانة دبي كثالث أكبر وجهة لإعادة التصدير في العالمي وسيرفع من إجمالي تجارة دبي غير النفطية إلى مستويات قياسية ويساهم في نمو عدد شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة دبي للتجار والمصدرين لتتخطى المعدل اليومي لإصدار شهادات المنشأ في الغرفة والذي يبلغ 3000 شهادة منشأ يوميا.
ولفت مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي الى أن التجارة تشكل ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد دبي والنمو المستدام الذي تحققه كل عام متجاوزة حاجز التريليون درهم جعل من التجارة أحد أهم قطاعات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وبالتالي فإن إطلاق مدينة دبي لتجارة الجملة يقربنا أكثر من تحقيق استراتيجية الإمارات ما بعد النفط ويكرس ريادتنا العالمية في التجارة الدولية واستضافة المعارض والمؤتمرات العالمية.
وأشار بوعميم إلى أن الغرفة تجارة وصناعة دبي نظمت عدة منديات هامة كان آخرها الدورة الأولى للمنتدى العالمي لأعمال لرابطة الدول المستقلة في شهر فبراير الماضي وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث سجل هذا المنتدى نجاحا لافتا في دورته الأولى بحضور مايزيد على الـ 1000 مشارك من 50 دولة من رابطة دول المستقلة ودول الخليج والعالم ووفر منصة مثالية لعقد ما يزيد على الـ 100 اجتماع ثنائي لبحث فرص تعزيز الاستثمارات بين رجال أعمال ومستثمرين وشركات من المنطقتين.
وناقش المشاركون في المؤتمر أهمية وكيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقتين عبر تسهيل تبادل الاستثمارات في القطاعات الواعدة ودعوا إلى الاستفادة من تجربة الإمارات في تبني استراتيجية اقتصاد مابعد النفط والريادة التي حققتها الدولة في مجالات الحكومة الإلكترونية واستشراف المستقبل وذلك علاوة على الدهوة لتنويع مصادر الاستثمار والحد من الاعتماد على القطاعات القائمة على مصادر الطاقة الطبيعية للحد من آثار تقلبات الأسعار بالإضافة إلى ضرورة تعديل الأنظمة والتشريعات لتتناسب مع المتغيرات العالمية وتوفير بيئة لحماية المستثمرين ومنع الازدواج الضريبي واعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة في إعادة إحياء طريق الحرير.
وعن أهمية وحجم التبادل التجاري في قطاع التجزئة في اقتصاد إمارة دبي ذكر مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن قطاع التجزئة يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد دبي حيث يساهم بحوالي 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دبي في حين بلغ حجم سوق قطاع التجزئة في الإمارة حوالي 86 مليار درهم في عام 2014 مع توقعات بنمو القطاع لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 بالمائة حتى عام 2019 وبالتالي فإن النظرة إيجابية لنمو القطاع على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح بوعميم أن تجارة التجزئة الإلكترونية تعد أحد أبرز مجالات نمو قطاع تجارة التجزئة خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود بنية تحتية ملائمة لتحفيز نموه وتشكل مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارة أقل من 2 بالمائة من إجمالي مبيعات التجزئة وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى وستشهد مزيدا من النمو خلال السنوات القادمة عبر توفير مزيد من الدعم.
وفي سؤال لمدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حول رؤيته لمستقبل قطاع التجزئة في دبي ودولة الإمارات بشكل عام أشار إلى أن قطاع التجزئة يتميز هنا بوجود شريحة كبيرة من المستهلكين الشباب التي ترغب باقتناء كل ما هو جديد وحديث في مختلف فئات منتجات التجزئة مثل الملابس والأحذية والمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى السلع الفاخرة ما شجع تجار التجزئة على إدخال منتجات جديدة وتوسيع انتشارهم في مختلف مناطق الإمارة مما ساعد في تعزيز نمو القطاع.
وأوضح بوعميم أن متاجر الألبسة والأحذية حسب تقرير أصدرته غرفة دبي ستقود النمو في قطاع التجزئة على المدى المتوسط وتحقق معدل نمو سنوي مركبا يبلغ 6.8 بالمائة حتى العام 2019 وتوقع أن تحقق مجالات الإلكترونيات والأدوات ومنتجات الصحة والتجميل والحدائق والمنازل معدل نمو سنوي مركبا خلال نفس الفترة يترواح بين 3 و6 بالمائة.

المصدر: جريدة الخليج