أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، اليوم (الثلثاء) أحكاماً بالسجن 14 عاماً على خمسة متهمين بينهم “مسؤول” في أمانة جدة، إضافة إلى موظفين حكوميين ومقيم متهمين في قضايا الرشوة والتوسط واستغلال النفوذ الوظيفي على خلفية كارثة السيول.

وجاءت الأحكام خلال جلسة عقدت في حضور جميع المتهمين، إذ حُكم على “مسؤول الأمانة” المتهم بأخذ رشوة تصل إلى إلى 600 ألف ريال من مالك قاعة أفراح، بالسجن سبعة أعوام وتغريمه مليون ريال.

فيما حُكم بسجن المتهم الثاني ثلاثة أعوام وتغريمه 600 ألف ريال، إضافة إلى سجن المتهم الثالث عامين وتغريمه 200 ألف ريال، وسجن المتهمين الرابع والخامس عاماً لكل منهما وتغريمهما 20 ألف ريال، فيما برأت المحكمة المتهم السادس من تهم الرشوة.

وأبلغ قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي المتهمين و”المدعي العام” بتقديم اعتراضهم خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الحكم في حال كانت لديهم الرغبة بذلك.

وواجهت المحكمة الإدارية “مسؤول” الأمانة والذي يعمل في إدارة رخص البناء بتهم الرشوة، مستندة إلى أدلة “المدعي العام” التي توضح مخالفة أنظمة البناء، إضافة إلى إيداع مبالغ المخالفات في الحساب الشخصي لـ”المتهم” وليس في حسابات أمانة جدة، وأن أوراق المخالفات لم تذكر فيها مبالغ الغرامات .

المصدر: صحيفة الحياة