حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية أمس يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل لإجراء الانتخابات، على أن يكون إعلان نتائج جولتها الأولى يوم 5 يونيو (حزيران). وواصل أبرز مرشحين محتملين حتى الآن في هذه الانتخابات، وهما قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إجراءات الاستعداد للمنافسة التي ينتظرها ملايين المصريين كثاني أهم استحقاق في خريطة المستقبل الهادفة لإعادة البلاد للمسار الديمقراطي والاستقرار. وبينما دعا مسؤولون في حملة صباحي أمس باقي المنافسين للدخول في مناظرات تلفزيونية حول برامجهم الانتخابية أمام الرأي العام، قال عضو بارز في حملة السيسي إن المشير لن يدخل في أي مناظرات مع المرشحين الآخرين.

وأعلن المستشار أنور العاصي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من اليوم (الاثنين) وحتى يوم 20 أبريل (نيسان) المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين يوم الثالث من مايو المقبل ولمدة عشرين يوما، كما قرر بدء الاقتراع على الانتخابات في الخارج يوم 15 مايو، على أن يبدأ الناخبون في داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم يومي 26 و27 من الشهر نفسه.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة العليا للانتخابات أمس في مقر الهيئة العامة للاستعلامات في شرق العاصمة. وقال المستشار العاصي إن «لجنة الانتخابات قررت أن يجري الإعلان عن المتقدمين بطلبات الترشح وأعداد المؤيدين لكل منهم في جريدتي (الأهرام) و(الأخبار) (التابعتين للدولة) يوم الاثنين 21 أبريل. ويكون تلقي اعتراض طالب ترشح على آخر، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 أبريل، على أن يجري فحص طلبات الترشح والفصل في اعتراض بعض طالبي الترشح على البعض الآخر خلال أيام 24 و25 و26 أبريل، ويخطر غير المقبولين، يوم الأحد الموافق 27 أبريل بقرار الاستبعاد وأسبابه».

وقالت اللجنة، بالنسبة لمن يمكن ألا تقبل طلبات ترشحهم، أنه يجوز لهم أن «يتظلموا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومي الاثنين والثلاثاء 28 و29 أبريل»، وأن اللجنة ستفصل في التظلمات المقدمة لها، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس 30 أبريل والأول من مايو، وأنه «يجوز لطالب الترشح سحب طلب ترشحه قبل الإعلان عن القائمة النهائية»، مشيرة إلى أن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة ستعد وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وذلك يوم الجمعة الموافق الثاني من مايو وتنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي «الأهرام» و«الأخبار».

وحددت اللجنة آخر موعد للتنازل عن الترشح للرئاسة، بيوم التاسع من مايو، على أن يكون اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية في يومي السبت والأحد 10 و11 من الشهر نفسه، وذلك قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من يوم السبت، الثالث من مايو، على أن تنتهي بنهاية يوم الجمعة 23 مايو، وأن يجري الاقتراع داخل البلاد في الجولة الأولى خلال يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وقالت اللجنة إن اقتراع المصريين بالخارج في الجولة الأولى سيكون خلال أربعة أيام تبدأ من الخميس 15 مايو وتنتهي يوم الأحد 18 مايو، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وفقا لتوقيت كل دولة.

وتعلن نتيجة الاقتراع للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم الخميس الخامس من يونيو. وإذا ما كانت هناك جولة لإعادة الانتخابات فإن حملتها الدعائية ستبدأ اعتبارا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى يوم 15 يونيو. ويجرى الاقتراع في جولة الإعادة داخل البلاد يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 يونيو، بينما تحدد لاقتراع المصريين بالخارج على انتخابات الجولة الثانية أربعة أيام تبدأ من 6 يونيو وحتى 9 يونيو. وتعلن النتيجة العامة لانتخابات الجولة الثانية يوم الخميس 26 يونيو.

من جانب آخر قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في اجتماع آخر، عقد في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، تشكيل لجنة من أعضاء أمانتها العامة لمراقبة التزام المرشحين وحملاتهم الانتخابية بضوابط الدعاية ومصادر تمويلها. وسيكون للجنة سلطة اتخاذ الإجراءات بشأن المخالفات. وقال مسؤول في اللجنة إنها صادقت على ما تضمنه قانون الانتخابات الرئاسية من أن الحد الأعلى لإنفاق كل مرشح على حملته الانتخابية هو عشرين مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 6.99 جنيه) وخمسة ملايين جنيه في الإعادة، سواء من أموال المرشح الخاصة أو ما يتلقاه من تبرعات من المصريين، مع التشديد على حظر تلقي أي أموال من شخص أو جهة أو دولة أجنبية.

كما ألزمت اللجنة كل مرشح بأن يفتح حساب بالعملة المحلية في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، وإخطار اللجنة برقم الحساب وإبلاغها عن طريق البنك يوميا بما يجري إيداعه في الحساب ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

كما حددت اللجنة العليا للانتخابات قواعد وإجراءات التصديق على توقيعات المواطنين المؤيدين لراغبي الترشح، وهي أن يكون المواطن مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين وله حق الانتخاب، على أن يؤيد مرشحا واحدا فقط، ويجرى تقديم نموذج التأييد المعتمد في أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري. أما بالنسبة للمصريين بالخارج فيجرى التصديق على توقيعاتهم بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية. ولا يجوز أن يشمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

أما بالنسبة لقواعد وإجراءات تصويت الناخبين داخل مصر لمن تحتم عليهم طبيعة عملهم التواجد بعيدا عن مقار إقامتهم في يوم الانتخابات، فإنه تقرر أن يكون اقتراعهم أمام لجان فرعية ستحدد لهذا الغرض من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية.

واشترطت اللجنة، لمتابعة العملية الانتخابية، الحصول على تصريح منها لهذا الغرض، وقالت: إن المقصود بمتابعة الانتخابات، القيام بأعمال رصد إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية، وصولا إلى إعلان النتيجة. وأضافت أنه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، لا بد أن تكون قانونية وذات سمعة حسنة ولها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات. وأعلنت اللجنة رموز انتخابات للمرشحين تضمنت عشرة رموز، وفقا لأسبقية تقديم أوراق الترشح، وهي «الشمس» و«النجمة» و«السلم» و«الحصان» و«الأسد» و«النخلة» و«الميزان» و«الديك» و«المركب» و«المظلة».

ودعا مسؤولون في حملة صباحي أمس المنافسين المحتملين لانتخابات الرئاسة لعقد مناظرات تلفزيونية حول برامجهم الانتخابية لكي يحكم عليها الرأي العام. وقال السفير معصوم المرزوقي، المتحدث باسم حملة صباحي، إنه يرحب بأي مناظرة تلفزيونية مع المشير السيسي، بشرط موافقة المشير، مشددا على جاهزية صباحي للمناظرة، لكن عضوا بارزا في حملة السيسي قال: إن المشير لن يدخل في أي مناظرات مع المرشحين الآخرين، والسيسي وحملته الانتخابية متفرغون تماما لخوض العملية الانتخابية للفوز من الجولة الأولى.

وبينما نظم عدد من مؤيدي صباحي وقفات أمس لتأييده، قال عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة «كمل جميلك» الداعمة للسيسي، إن الحملة شكلت لجنة عليا للتنسيق بين الحملات وتنظيم الفعاليات المؤيدة للمشير.

وعلى صعيد اخر، كشفت وزارة الداخلية في مصر عن تفاصيل جديدة في قضية «التخابر» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس، إن «تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن سكرتير الرئيس المعزول قام بالاستيلاء على العديد من الوثاق والتقارير والمستندات الخاصة بأجهزة مخابراتية وأمنية تمس الأمن القومي، وقام بتهريبها من داخل مؤسسة الرئاسة لتوصيلها لإحدى الدول العربية»، دون تحديد لاسم الدولة. بينما تصاعدت أمس أعمال العنف بشدة في عدة جامعات مصرية، وقتل طالب وأصيب آخر في جامعة الأزهر (شرق القاهرة). وقال مصدر مسؤول في جامعة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطالبين أصيبا بطلق ناري في الرأس»، لافتا إلى أن الجامعة طالبت بتحقيق فوري في الواقعة، فضلا عن حرق سيارتين بنفس الجامعة.

وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات عقب عزل الرئيس السابق في يوليو (تموز) الماضي. وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، إن «مجهولين أطلقوا النار على حافلة تابعة للقوات المسلحة أمس بالقرب من كمين الخروبة بطريق العريش في سيناء، مما أسفر عن مقتل سائق الحافلة، وهو صف ضابط من القوات المسلحة، وإصابة ثلاثة جنود آخرين».

واستعرض وزير الداخلية في مؤتمر صحافي، أمس، تفاصيل قضية التخابر المتهم فيها مرسي وآخرين، وما توصلت إليه التحريات، موضحًا أن المتهمين استولوا على العديد من الوثائق والمعلومات ذات الصلة بتقارير أجهزة أمنية ومخابراتية تمس الأمن القومي المصري، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، بتهريب تلك الوثائق إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات التابعة لإحدى الدول العربية التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان، لإفشاء الأسرار الخاصة بالبلد وزعزعة الأمن والاستقرار المصري.

وتابع وزير الداخلية: «أصدر الصيرفي تكليفات لابنته كريمة وباقي أعضاء الخلية، بتصوير المستندات وتسجيلها على فلاشة (كارت ذاكرة)، كما جرى تكليف الفلسطيني علاء عمر محمد لترتيب لقاء مع «الجزيرة»، وتكليف محمد كيلاني لنقل تلك المستندات إلى خارج البلاد»، مضيفا: ذهب الفلسطيني وتقابل مع مدير قطاع الأخبار بـ(قناة) «الجزيرة»، واطلع على المستندات مرتبا لقاء له مع المسؤولين بالدولة، وطلب الأخير أن يصور تلك المستندات مقابل مليون ونصف المليون دولار، وتسلم بالفعل 50 ألف دولار، كما طلب الفلسطيني فرصة عمل له في «الجزيرة»، وبالفعل أصبح معدا بأحد البرامج بالفضائية. كما حصل سكرتير المعزول، على وثائق رسمية تتعلق بالأمن القومي؛ لتهريبها إلى وسائل الإعلام.

وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وقال اللواء إبراهيم، إن «الدولة المصرية تواجه الآن مخططًا إخوانيا إرهابيا يقوده قيادات التنظيم الدولي للإخوان في الخارج لإعاقة خارطة الطريق في محاولة يائسة لإفشال ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي قام بها الشعب المصري لعزل نظام خائن ومستبد وفاسد أراد أن يحقق أهدافه الخاصة التي لا تتفق مع طبيعة وشخصية الشعب المصري».

وأضاف وزير الداخلية أن «هذا المخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى، والإيحاء بعدم الاستقرار، وإحداث فتنة في البلاد من خلال تشكيل لجان تنظيمية بمختلف محافظات مصر تحت اسم «لجان العمليات النوعية»، تشكل خلايا إخوانية على غرار «النظام الخاص القديم»، تضطلع تلك الخلايا بالتنسيق مع بعض خلايا التطرف الإرهابية بتنفيذ أعمال عنف وتخريب والتعدي على المنشآت العامة والشرطية والعسكرية واستهداف ضباط الشرطة والقوات المسلحة وأماكن تجمع المواطنين لبث الرعب بينهم، وإشاعة حالة من الفوضى والترويع بينهم».

وأوضح وزير الداخلية أن المحاور الرئيسة لهذا المخطط تتمثل في الاستمرار في تنظيم الفعاليات الجماهيرية المختلفة، وتصدر للرأي العام الخارجي وجود رفض شعبي لخارطة الطريق، واستغلال الطلاب داخل الجامعات وتحريضهم على أعمال العنف والتخريب، وإظهار فشل الحكومة في تسيير أمور الدولة، واستهداف أكبر قدر من سيارات الشرطة وناقلات الجنود وإحراقها بهدف إضعاف الروح المعنوية للقوات، وإشعال النار في وسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية، وقطع الطرق الرئيسة وتعطيل مصالح المواطنين، وإنشاء العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على القيام بأعمال العنف والتخريب والتعدي على المنشآت العامة والشرطية والعسكرية، وتوفير الدعم المالي للكوادر الإخوانية والموالين للتنظيم والمسؤولين عن تنفيذ المخطط ومدهم بالأسلحة والملصقات والمطبوعات التي تحمل شعارات وعبارات تحض على انتهاج العنف داخل البلاد، وتجهيز وإعداد معسكرات للتدريب على الأسلحة لعناصر التنظيم داخل وخارج البلاد.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه في مواجهة هذا المخطط قامت وزارة الداخلية بإعداد خطة اعتمدت على اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، للحيلولة دون تنفيذ ذلك المخطط الإخواني، وإحباطه من خلال توجيه ضربات استباقية وأخرى لاحقة لضبط كل المتورطين في التخطيط والتنفيذ لهذه الممارسات الإرهابية والعدائية للدولة، لافتا إلى أن خطة المواجهة اعتمدت على انتهاج سياسة الحسم الأمني تجاه المظاهرات الإخوانية واتخاذ الإجراءات القانونية قبل متزعميها، وتوجيه ضربات استباقية في الإطار القانوني لشل فاعلية التنظيم وملاحقة وضبط البؤر الإرهابية والأسلحة التي يحوزونها، وتحديد الصفحات الإخوانية المحرضة على ارتكاب أعمال عدائية وضبط القائمين عليها في الإطار القانوني، وأخيرا توجيه ضربات لاحقة لكشف النقاب عن الحوادث الإرهابية التي ارتكبتها تلك البؤر الإرهابية وتحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وكشف وزير الداخلية عن تفاصيل ست خلايا إرهابية، أبرزها «أنصار الشريعة» و«عرب شركس»، وإجهاض تفجيرات بالقليوبية (القاهرة الكبرى)، ورصد خلية بمنطقة حلوان (جنوب القاهرة) وبؤرة تكفيرية بمحلة منوف بمحافظة المنوفية، وشبكة لاستهداف سيارات الشرطة.

وتصاعدت أمس أعمال العنف في عدة جامعات مصرية. وحطم طلاب غاضبون، تقول السلطات إنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، سيارة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر وسيارة آخرى للشرطة، دخلت إلى الحرم الجامعي بدعوى مواجهة «العنف الإخواني» عقب طلب رئيس الجامعة من وزارة الداخلية، كما أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية.

وقتل طالب في كلية التجارة وأصيب آخر بطلقات نارية في الرأس أمام مبنى المدينة الجامعية. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس جامعة الأزهر طلب من الشرطة الدخول لحرم الجامعة»، فيما قال مصدر مسؤول بالجامعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجامعة طالبت بتحقيق فوري في مقتل الطالب عطاء أحمد محمد من كلية التجارة، وإصابة الطالب أحمد محمد عبد الغني من كلية التربية»، منوها أن حالة الأخير «حرجة»، وقت كتابة التقرير. ولم يحدد المصدر المسؤول الجهة التي جاء منها إطلاق النار على الطالبين.

وقال شهود عيان إن «الحرم الجامعي شهد مطاردات بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومواجهات شرسة بين طلاب اﻹخوان وقوات اﻷمن التي دخلت الحرم الجامعي وأطلقت قنابل الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفريق الطلاب الذين حطموا سيارتين أمام المبنى».

من جانبها، أدانت جامعة الأزهر «الأسلوب التخريبي» الذي قام به بعض الطلاب أمس، بالاعتداء على منشآت الجامعة وتحطيم زجاج بعض السيارات واقتلاع الباب الرئيس لكلية البنات. وقال المصدر المسؤول نفسه إن «الجامعة ستواجه أعمال التخريب ومحاولة تعطيل سير العملية التعليمية بكل حسم، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تورطهم في أعمال العنف، سواء تجاه الأشخاص أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة». وأكدت مصادر أمنية أنه «جرى ضبط ثمانية طلاب من الإخوان في أحداث جامعة الأزهر».

وفي جامعة القاهرة، قال شهود عيان، إن «طلاب الإخوان قطعوا الطريق أمام حركة السيارات، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز والطلقات التحذيرية لفض المظاهرات والسيطرة على شغب الطلاب».
وفي جامعة أسيوط (بصعيد مصر) اقتحم طلاب الإخوان المبنى الإداري للجامعة، بعد كسر الأبواب الزجاجية والتعدي على الأمن الإداري. وفي جامعة السويس، وقعت اشتباكات بالأيدي بين مؤيدي الإخوان والطلاب المؤيدين لخارطة الطريق، وقام طلاب بإشعال ألعاب نارية.

المصدر: القاهرة _ عبد الستار حتيتة ووليد عبد الرحمن _ الشرق الأوسط