أعلن مسرّع “فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي”، وهو أول مسرّع للتكنولوجيا المالية بالمنطقة أطلقه “مركز دبي المالي العالمي” مطلع العام الجاري، أنه تلقى أكثر من 100 طلب اشتراك من أكثر من 32 دولة في برنامجه الأول. وجاءت غالبية الطلبات من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند ونيجيريا وسنغافورة، وغطت مجالات متعددة، ومنها تحليل البيانات الضخمة ‘Big Data’ ، وتكنولوجيا التعاملات الرقمية ‘Blockchain’، وحلول الدفع المختلفة، وشبكات النظراء (P2P) والتمويل الجماعي، والمستشارون الآليون، وحرية التنقل.

ويجمع برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع “أكسنتشر”، الجيل القادم من رواد الأعمال والتكنولوجيا للعمل معاً على تلبية احتياجات قطاع الخدمات المالية في المنطقة. ومن المقرر أن تخضع طلبات الاشتراك في المرحلة التالية لعملية تقييم مكثفة حيث سيعمل “مركز دبي المالي العالمي” و”أكسنتشر” والمؤسسات المالية الشريكة على تقييم الطلبات وفق معايير صارمة لتحديد ما إذا كانت الحلول المقترحة فريدة من نوعها، وتردم ثغرة محددة في السوق، وتلبي احتياجات القطاع. وسينتج عن عملية التقييم وضع قائمة مختصرة تضم أفضل المرشحين لإجراء مقابلات معهم ومن ثم اختيار ما يصل إلى 10 مرشحين نهائيين بتاريخ 11 يوليو 2017، تمهيداً لبدء البرنامج رسمياً في تاريخ 21 أغسطس 2017. ويمتد البرنامج على فترة 12 أسبوعاً يتخللها العديد من جلسات العمل والتوجيه مع أهم المؤسسات المالية المحلية والدولية. وبنهاية البرنامج، سيتمكن المشاركون من تقديم حلولهم في يوم تجريبي محدد أمام العديد من المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ “فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي”: “يسعدنا أن يحظى مسرّع فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي بهذا الاهتمام الكبير من الشركات الناشئة في دولة الإمارات والعالم. ومع استثمار أكثر من 23.2 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم منذ بداية عام 2016، تأتي أهمية هذا البرنامج من أنه يملأ فجوة كبيرة في السوق من خلال إتاحة المجال للتواصل والتعاون بين المبدعين في مجال التكنولوجيا وقادة القطاع المالي ضمن منظومة عمل متكاملة. ونحن سعداء بالنوعية الفائقة التي اتسمت بها طلبات الاشتراك، وكلنا ثقة بأن ’فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي‘ سيكون له دور فاعل في تسريع وتيرة الابتكار في المنطقة، وسوف يضعنا على قدم المساواة مع أهم مراكز التكنولوجيا المالية في العالم”.

وسوف تتاح للمتقدمين الناجحين فرصة تطوير ابتكاراتهم واختبارها وتعديلها بالتعاون مع كبار التنفيذيين في مؤسسات مالية رائدة مثل “سيتي”، “بنك الإمارات دبي الوطني”، “الإمارات الإسلامي”، “إتش إس بي سي”، “بنك المشرق”، “راك بنك”، “ستاندرد تشارترد”، “فيزا”، بالإضافة إلى ممثلين لكلٍ من “سلطة مركز دبي المالي العالمي” و”أكسنتشر”. وسيوفر المسرّع أيضاً إمكانية الحصول على الإرشاد والتوجيه التكنولوجي من شركاء رئيسيين، مثل “فيسبوك” و”إنفستنيت|يودلي”، كما سيتمكن المرشحون النهائيون من التنقل بسهولة في جميع أنحاء دبي من خلال خدمة “كريم” التي تقوم بدور شريك التنقل للبرنامج.

وتعليقاً على أهمية الشراكات، قال سوشيل سالوجا، مدير تنفيذي أول لقسم الخدمات المالية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لدى أكسنتشر: “إن الاهتمام الكبير الذي حظي به البرنامج يؤكد حرص المبدعين وقادة القطاع على بناء علاقات تعاونية قوية فيما بينهم، انطلاقاً من إدراك الطرفين لأهمية التعاون المشترك كمفتاح رئيسي لتطوير الحلول المبتكرة، والتي ربما لم تكن لتتحقق بدون الإرشادات والتوجيهات المهمة من خبراء القطاع. وتعتبر التكنولوجيا المالية من المجالات الواعدة نظراً للإمكانات الكبيرة التي تتيحها على صعيد تطوير تقنيات مبتكرة للخدمات المالية في مجالات مثل البيانات الضخمة ‘Big Data’ ، والتعاملات الرقمية ‘Blockchain’ ، وحلول الدفع اللاسلكية”.

وتأكيداً على التزامه تجاه دعم نمو التكنولوجيا المالية، استضاف “مركز دبي المالي العالمي” الأسبوع الماضي فعالية “ثورة التكنولوجيا المالية ومركز دبي المالي العالمي” بهدف التواصل مع أعضاء المجتمعين المالي والتكنولوجي. واستهلت رجاء المزروعي الحدث بتقديم لمحة عامة عن مبادرات التكنولوجيا المالية في المركز. كما ألقى بيتر سميث، المدير التنفيذي لقسم السياسات والاستراتيجية في سلطة دبي للخدمات المالية، كلمة استعرض فيها مزايا “رخصة اختبار الابتكار” التي أطلقتها السلطة مؤخراً. وأعقب ذلك جلسة نقاش مع كبار خبراء القطاع، بما في ذلك “سيتي” و”بيهايف Beehive” و”راك بنك”، حيث سلطوا الضوء على كيفية استفادة البنوك من التعاون مع الشركات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا المالية، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد المؤسسات المالية والحكومات على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الجديدة، والخطوات التي يتعين على منظومة التكنولوجيا المالية اتخاذها من أجل تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات وتحقيق مستقبل أفضل للابتكار.