أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن التشريعات التنظيمية الصادرة عن سلطات المناطق الحرة، ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي. ويهدف القانون رقم (15) لسنة 2016، إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في التشريعات الصادرة عن سلطات المناطق الحرة، ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، من خلال نشرها وسهولة الوصول إليها، بحيث تكون متاحة للجميع، بجانب ضمان استمرارية وكفاءة تطبيق الأنظمة والتشريعات الصادرة عنها، إضافة إلى تلافي الآثار السلبية والمسؤولية القانونية التي قد تنجم عن عدم نشر تلك التشريعات، وللحيلولة دون الدفع بجهلها. وتطبق أحكام هذا القانون على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، على أن تتولى الجهات الحكومية المنوط بها هذا القانون نشر التشريعات الصادرة عنها في موقعها الإلكتروني ويجب عليها السماح للجميع بالاطلاع على هذه التشريعات من دون أي رسوم أو مقابل مالي. ووفقاً للقانون تكون لغة التشريعات الصادرة عن السلطة والمنشورة في موقعها الإلكتروني هي اللغة العربية، أو أي لغة أجنبية أخرى. ويعدّ التشريع الصادر عن السلطة والمنشور في موقعها الإلكتروني معلوماً وملزماً للمخاطبين كافة بأحكامه، وواجب العمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني للسلطة، ما لم ينص التشريع على موعد آخر. وتعدّ التشريعات كافة، التي صدرت عن المناطق الحرة والمناطق الخاصة قبل العمل بأحكام هذا القانون، معلومة وملزمة للمخاطبين بأحكامها، على أن يتم نشرها في الموقع الإلكتروني العائد للسلطة خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: الإمارات اليوم