«مرور دبي»: قضية جنائية لمن يقود مركبته بسرعة 200 كم

منوعات

كشف اللواء مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنه سيتم تسجيل قضية جنائية لأي شخص يقود مركبته على سرعة 200 كيلومتر في الساعة وأكثر، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده بتسجيل قضية جنائية له بتهمة تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، مؤكداً أن هذا القرار مطبق حالياً، وخاصة في منطقة الورقاء، لافتاً إلى أن التشدد مع المتهورين والطائشين مطلوب للحد من وفيات الحوادث المرورية.

وقال: إنه خلال اليومين الماضيين وقعت 6 حوادث مرورية على شوارع وطرق الإمارة، توفي فيها شخصان وهما الدكتور علي النميري، وشخص آخر يحمل الجنسية الأردنية، وإصابة أربعة آخرين بينهم امرأة مواطنة. وبين الزفين أن الحادث الأول وقع على شارع الخدمات بشارع الشيخ زايد وهو حادث دهس، حيث أصيب المدهوس بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى.

مضيفاً أن الحادث الثاني وقع عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الماضي، وكان تصادماً بين مركبتين في منطقة قرية جميرا، وأسفر الحادث عن وفاة قائد إحدى المركبتين وهو أردني الجنسية.

أما الحادث الثالث فوقع في السابعة والنصف من صباح الخميس، وكان تصادماً بين مركبتين أمام الملا بلازا مركز اختصاص شرطة القصيص، ولم يسفر عن أية إصابات، فيما وقع حادث عند الساعة الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس الماضي، وهو حادث تصادم علي شارع محمد بن زايد عند مخرج سوق الخضار، حيث اصطدمت إحدى المركبات تقودها امرأة مواطنة بشاحنة، ما أدى إلى إصابة سائق الشاحنة بإصابات بسيطة، والمرأة بإصابات بليغة.

وأضاف الزفين أن حادث وفاة الدكتور علي النميري، وقع عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس الماضي عند تقاطع سيتي سنتر، وكان اصطداماً بين مركبة يقودها هندي تجاوز مسرعاً الإشارة الضوئية الحمراء، ودراجة نارية، ما أدى إلى وفاة قائد الدراجة في مكان الحادث.

وأوضح أنه في الساعة السابعة والربع من صباح الجمعة، وقع حادث تصادم بين مركبتين على شارع محمد بن زايد وأسفر الحادث عن إصابة بسيطة لأحد سائقي المركبتين.

وقال الزفين: إنه في ظل استهتار البعض بأنظمة السير والمرور وعدم الالتزام المروري على الطرق تقوم كافة فرق الإدارة من دوريات مرورية، ورقباء سير، وضباط على الطرق بإيقاف كل من يقود مركبته على سرعة 160 كيلومتراً في الساعة، أو تزيد على سرعة الطريق بـ60 كيلومتراً وحجزها بشكل فوري إضافة إلى دفع الغرامات المقررة.

المصدر: البيان