دخل اليمن منعطفا جديدا، أمس، بعدما تمكن الرئيس «المستقيل» عبد ربه منصور هادي من الخروج, بطريقة لفها الغموض والتضارب, من الإقامة الجبرية التي فرضتها جماعة أنصار الله الحوثية عليه منذ نحو شهر.

ونجح هادي في الوصول إلى مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، إذ استقر في القصر الجمهوري بمنطقة المعاشيق في حي كريتر. وبعد ساعات قليلة أصدر بيانا رسميا حمل توقيعه بصفته رئيسا للجمهورية، ما يعني ضمنا سحبه استقالته التي كان أعلنها غداة استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأكد هادي في البيان بطلان كل الإجراءات والتعيينات التي اتخذها الحوثيون في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي واعتبرها غير شرعية، وأعلن تمسكه بالعملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب.

وفي أول رد فعل للحوثيين، اجتمعت ما تسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» بصورة عاجلة في القصر الجمهوري بصنعاء وناقشت هذه التطورات. واتهمت اللجنة هادي بـ«محاولة جر البلاد إلى الانهيار». ونهبت الميليشيات الحوثية محتويات منزل هادي من مقتنيات وأثاث ووثائق وغيرها، وشددت الإجراءات الأمنية حول منازل بقية المسؤولين الموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الحوثي بزي عسكري انتشروا في عدد من الشوارع بصنعاء، وأزالوا صور هادي من بعضها، كما داهموا منازل عدد من العاملين والمستشارين في مكتب هادي، واختطفوهم إلى معتقلات سرية.

وتضاربت التقارير حول سيناريوهات خروج هادي من صنعاء، إذ قالت مصادر إن قوات خاصة من الحماية الرئاسية نفذت عملية فك الحصار عن هادي وتحريره ونقله آمنا إلى محافظة عدن، بيد أن مصادر أخرى رجحت فراره من منزله «متخفيا»، وسط تراخٍ في أوساط الحراس الحوثيين، في وقت أشارت فيه مصادر أخرى إلى «تساهل الحوثيين» في مغادرته.

صنعاء: عرفات مدابش و حمدان الرحبي – الشرق الأوسط