بلغ معدل النمو في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.5%، مع توقعات أن يصل إلى 4.3% بحلول 2020، فيما بلغ فائض الميزان التجاري للدولة بنهاية الربع الأول 455.7 مليون درهم، فيما تشير التوقعات إلى أن الميزان التجاري للدولة سيصل إلى 2.2 مليار درهم في عام 2020، بحسب تقرير تطورات التجارة الخارجية للدولة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأفاد التقرير: «بلغ التضخم في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي 2.3 %، ووفقاً للتوقعات المستقبلية، يقدر أن يستقر التضخم عند معدل 1.49 % خلال 12 شهراً وفي الأجل الطويل، يتوقع أن يبلغ التضخم 3.5% بحلول 2020».

وفيما يخص الديون الحكومية، نسبة إلى الناتج الإجمالي للدولة، فقد عادت للارتفاع، وفقاً للإحصائيات الواردة في تقرير وزارة الاقتصاد، والتي أظهرت أن نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى نسبة 19.47% في نهاية الربع الأول من العام 2016، في حين كانت انخفضت في عامي 2013 و2014 إلى نحو 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن كانت سجلت أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2009 عند 24.1%، ووفقاً للتقرير، فإن الديون الحكومية عام 2006 لم تكن تتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبشأن سعر الفائدة في الإمارات، فقد استقرت عند نسبة 1.75% خلال الربع الأول من 2016، وتوقع التقرير أن تبقى دون تغيير خلال 12 شهراً مقبلة، وعلى المدى الطويل توقع التقرير ارتفاع سعر الفائدة إلى نحو 5.25% بحلول 2020.

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنهاية العام الماضي 1.75 تريليون درهم (476.4 مليار دولار) بنمو 10% خلال عام، وتوكد هذه الأرقام زيادة تنافسية الدولة، بوصفها عاصمة للتجارة الإقليمية والعالمية، وتمكنت الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.

كما حافظت الدولة على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، وحلت في المرتبة الـ16 عالمياً في الصادرات السلعية والمرتبة الـ20 في الواردات من السلع، في حين حلت في تجارة الخدمات في المرتبة الـ19 كمستورد للخدمات، وفي المرتبة الـ42 في صادرات الخدمات.

ونوه التقرير إلى أن الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 مبشرة، وتعطي تأكيداً على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية للدولة عاماً تلو الآخر، وعزز هذا النجاح مكانة الدولة على الساحة التجارية العالمية، متوقعاً المزيد من النمو والازدهار بجانب تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية على جميع المستويات، في إطار تطبيق الحوكمة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

وأظهر أن حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية، مؤكداً أن الإمارات بذلت جهوداً مكثفة في الأعوام الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي، بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أن الإعلان عن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 والمشاريع التنموية التي تنفذها الدولة في قطاعات عدة، جاءت مدعومة بكثير من المبادرات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لتكون جميعاً عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة.

وأشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، منوهاً بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية، والتي تعود إلى مارس 1996، وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية للدولة مرتين في عام 2006 وعام 2012، ما أدى إلى تطور قطاع التجارة بدرجة ملحوظة.

وحول الآفاق المتوقعة للنمو الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها الإمارات تحول دون حدوث تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي، لكن التراجع الحالي في أسعار النفط ربما يكون له تأثير على النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

ومن المتوقع أن يظل نمو الاقتصاد الإماراتي مستقراً هذا العام، نظراً لتراجع أسعار النفط، لا تزال الأسس الاقتصادية في الإمارات راسخة من حيث، قوة النظام المصرفي وانخفاض الديون والتنوع النسبي الذي يتميز به الاقتصاد الإماراتي، بما يشكل درعاً توفر الحماية اللازمة للدولة في مواجهة أي ركود اقتصادي حاد.

ويرى محللون أن نمو الاقتصاد سيرتفع بنسبة 2.27% خلال عام 2016، وهي نسبة أقل 0.2% عن توقعات الشهر الماضي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 بنسبة 3.1%.

وتضمَّن التقرير- الذي أعدته إدارة السياسات التجارية بالوزارة – عدداً من المحاور المهمة التي تُشكِّل في مجملها المكونات والعناصر الرئيسية للتقرير، ومن بينها النمو العالمي وانعكاساته على اقتصاد دولة الإمارات.

وسلط تقرير وزارة الاقتصاد الضوء على سياسات التجارة والاستثمار العالمية، حيث أشار التقرير إلى سلسلة المحادثات التي تتمحور في مجملها حول البنية العالمية للتجارة والاستثمار، وبالأخص في ضوء الاتجاهات الحديثة في التدفقات وسياسات التجارة والاستثمار حول العالم، بما في ذلك: ارتفاع سلاسل القيمة العالمية، وتنامي الروابط بين التجارة والاستثمار والتمويل، والتأثير المتزايد للحواجز غير الجمركية فيما وراء الحدود، والتي تعترض التجارة العالمية.

كما تناول التقرير أبرز تطورات العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات ودول العالم، بما في ذلك: الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والعلاقات التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأورُبِّي، فضلًا عن العلاقات التجارية متعددة الجوانب مع أستراليا، والروابط التاريخية التي تُمثِّل حجر الأساس في العلاقات التجارية مع الهند، مختتماً هذا الفصل بتقديم نبذة عن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها دولة الإمارات مع دول العالم.

ويستعرض التقرير أيضاً النظام التجاري الدولي الجديد وتطوره عبر المراحل الزمنية المختلفة التي مر بها، والتطورات التي شهدها على مدار العقود الماضية، وصولًا إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية التي تُجسِّد أحدث مراحل تطور التجارة العالمية وأحدث آلية في منظومتها على الإطلاق.

وخصص تقرير وزارة الاقتصاد مساحة للحديث عن بعض الفعاليات الاقتصادية حول العالم، إضافة إلى استعراض عددٍ من أحدث التقارير حول الاقتصاد العالمي، ثم يختتم التقرير بعرض – موجز تحليلي عن اقتصاد دولة الإمارات، وما يحققه من معدلات نمو مطَّردة، والخطوات التي يخطوها بثبات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، على الرغم من بعض التحديات التي واجهته في الآونة الأخيرة.

المصدر: الإتحاد