كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن 4900 مواطن مسجلون على قائمة انتظار الحصول على تصاريح أداء فريضة الحج هذا العام، بعدما قدموا طلباتهم خلال العام الماضي، لافتة إلى أنها تعمل حالياً على إجراءات تثبيت تسجيلهم لأداء الفريضة ضمن بعثة الدولة خلال العام الجاري.

المرحلة الثانية من نظام التسجيل الإلكتروني تبدأ فور الانتهاء من فرز طلبات الحج

ورش عمل

أفاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، بأن الهيئة تولي الجانب التثقيفي للحجاج اهتماماً خاصاً من خلال نشاطين رئيسين، هما: إيفاد وعاظ مع الحملات، ومفتين في البعثة الرسمية، نظراً لأن ثقافة الحاج وتعريفه بأحكام المناسك تعد أولوية قبل السفر للأراضي المقدسة، وأثناء أدائه هذا الركن من أركان الإسلام في الأراضي المقدسة.

وقال الكعبي: «الهيئة تنظم ورش عمل ودورات للمفتين لمناقشة الفتاوى المستجدة في الحج، وكيفية التعامل معها، بهدف توحيد الرأي ما يُطمئن الحاج، كما سيتم توزيع كتيبات عن فتاوى الحج على حجاج الدولة كافة، ضمن الحقيبة التي ستسلمها الحملات لكل حاج من الحجاج المسافرين معها»، مؤكداً أن أعضاء اللجان المختلفة سيعملون على خدمة حجاج الدولة على مدار الساعة، وتلبية احتياجاتهم، وحل أي مشكلة قد تطرأ في أسرع وقت ممكن.

فيما أعلنت الهيئة استمرار تطبيق نظام الاعتماد على آلية التسجيل الإلكتروني من قبل الراغبين في أداء فريضة الحج، للعام الثاني على التوالي، وهو ما ينطبق على نظام الحصص المحددة لكل حملة من حملات الحج، والذي يمنحها إمكانية تسجيل 150 حاجاً ــ حداً أقصى ــ للسفر معها، كي تضمن الهيئة جودة الخدمات المقدمة للحجاج المواطنين.

وتفصيلاً، أفاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، بأن الهيئة تعمل حالياً على تثبيت تسجيل 4900 مواطن كانوا تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح للحج من العام الماضي، مؤكداً أنهم سيبدأون بالتواصل مع حملات الحج فور الانتهاء من إجراءات تثبيت تسجيلهم.

وخصصت سلطات الحج في المملكة العربية السعودية 6228 تصريح حج لمواطني دولة الإمارات هذا العام.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «ننسق في ملف الحج بشكل كامل مع المسؤولين المعنيين في المملكة العربية السعودية لضمان تحقيق سعادة حجاج الدولة خلال المناسك هذا العام»، لافتاً إلى أن «حاملي الجنسية الإماراتية فقط الذين تنطبق عليهم الشروط متاح لهم الحصول على تصاريح الحج هذا العام، مثلما حدث العام الماضي».

ونوه بنظام التسجيل الإلكتروني لطلبات الحج، مشيراً إلى أنه خفّض كلفة الرحلة بنسبة 50%، إذ بات بإمكان المواطن الذهاب للحج بمبلغ لا يتجاوز 13 ألف درهم بعد أن كانت الكلفة تتخطى 40 ألفاً.

وتابع: «نظام التسجيل الإلكتروني أصبح مطلباً نظامياً من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، بهدف مواكبة نظامها الإلكتروني، لاسيما أن تصريح الحج بات يصدر من المملكة العربية السعودية مباشرة، وليس من خلال الهيئة»، مؤكداً «استمرار الهيئة في تطبيق نظام الاعتماد على آلية التسجيل الإلكتروني من قبل الراغبين في أداء فريضة الحج، للعام الثاني على التوالي لمواكبة سعي الدولة نحو استراتيجية إسعاد مواطنيها».

وأضاف الكعبي: «في إطار حرص الهيئة على الارتقاء والتطوير المستمر والإبداع وتوظيف التقنية الذكية لأداء رسالتها وخدماتها التي تقدمها لإسعاد المجتمع وتسهيل الوصول لمتطلباتهم، وكذلك مواكبة للنهضة المباركة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، أجرينا العام الماضي تحديثات واسعة على نظام منح تصاريح الحج، وما يليه من إجراءات وآليات بدءاً من التعامل مع الحملات المعتمدة، وحتى مغادرة وعودة الحجاج هذا العام».

وبيّن أن «نظام التسجيل الإلكتروني يتضمن مرحلتين: الأولى هي تسجيل بيانات المتقدم للحصول على تصريح الحج إلكترونياً لدى أي من المراكز المعتمدة من الهيئة، كفروعها وفروع دوائر الشؤون الإسلامية بمختلف مدن الدولة، ومكاتب تسهيل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومراكز (تم) للخدمات الحكومية المتكاملة، بجانب مكاتب الحملات المعتمدة لتسيير الحجاج».

وأشار إلى أن «المرحلة الثانية من نظام التسجيل الإلكتروني تبدأ فور الانتهاء من فرز طلبات الحج ومراجعة الأوراق واعتمادها وإخطار المواطنين الذين وقع عليهم الاختيار، إذ يتم توجيههم لانتقاء حملة الحج التي يرغبون في التسجيل والسفر عبرها، بدلاً من نظام التوزيع بالحصص على كل الحملات، الذي كان معمولاً به في السابق».

وأكد الكعبي أنه «تم وضع حد أقصى لكل حملة لا يتجاوز 150 حاجاً، كي تضمن الهيئة جودة الخدمات، لأنه كلما كانت الأعداد معقولة تستطيع الحملة تقديم خدمات أفضل».

وأوضح أن «إتاحة المجال أمام المتقدم للحج لاختيار الحملة التي تناسبه، يحقق أهدافاً عدة تنصب نتائجها في النهاية لصالحه، أبرزها خلق نوع من التنافسية في الجودة والأسعار بين الحملات المعتمدة، وكذا تحفيز مسؤولي الحملات على تقديم أفضل ما لديهم من خدمات وبرامج لضمان جذب المتقدمين للحج إلى حملاتهم، بالإضافة إلى منح المتقدم للحج حرية التعامل مع الحملة التي يرى أنها تلبي طلباته».

المصدر: الإمارات اليوم