عقد زعماء وممثلو حكومات 70 بلداً، قمة خاصة، في لندن، أمس، بهدف إيجاد وسائل فعالة للمكافحة الدولية للفساد بعد شهر على فضيحة وثائق بنما.
وتعهدت عدة دول بإعداد سجلات عامة لملكيات الشركات في إطار جهود جماعية لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال الناتجة عن ممارسات الفساد حول العالم بحسب ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بداية القمة، لكن معارضين قالوا إن السجلات المقترحة قد لا تحدث أثراً ملموساً ما لم تنهِ ملاذات الضرائب السرية.
وقال مكتب كاميرون إن فرنسا وهولندا ونيجيريا وأفغانستان سينضمون إلى بريطانيا في تدشين سجلات عامة للملكية الصحيحة للشركات.
وأضاف مكتب كاميرون أن أي شركة أجنبية تمتلك عقاراً في بريطانيا أو تريد أن تشتري واحداً أو أن تتنافس للفوز بعقد حكومي سيكون لزاماً عليها الانضمام إلى السجل الجديد.
وكان كاميرون قال في تصريح أدلى به قبيل انطلاق القمة، إن الفساد يعد العدو الأكبر أمام التطور، ومصدر الكثير من المشكلات حول العالم، ويقضي على فرص التشغيل، ويتسبب في التضخم الاقتصادي.
واعتبر أنه: «لا يمكن الانتصار في المعركة ضد الفساد بين ليلة وضحاها، الأمر سيتطلب وقتًا وشجاعة وتصميمًا»، مضيفًا «معًا ستمنح مكافحة الفساد المكانة الواجبة لها: في طليعة جدول الأعمال الدولي».
ويهدف ذلك السجل إلى كشف من يستترون وراء شركات يستخدمونها كواجهة لامتلاك العقارات وهي مشكلة كبيرة في لندن على وجه الخصوص، حيث تعرضت العاصمة البريطانية لفضائح متكررة شملت منازل فخمة يمتلكها ساسة أجانب ورجال أعمال فاسدون.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال القمة إن بلاده كشفت بالفعل خطوات لتحسين مستوى الشفافية بشأن ملكية الأنشطة التجارية كما وجه حديثه للبنوك الأوروبية الكبرى قائلاً: «إنه ما من شيء يثير تخوفها من استئناف الأنشطة التجارية مع إيران طالما تحققت من شركائها التجاريين والتزمت بالأنشطة التجارية المشروعة».
وقال كيري:«نريد أن نوضح أن الأنشطة القانونية المنصوص عليها بوضوح في بنود الاتفاقية متاحة للبنوك».
وقال مسؤول بريطاني إن نحو عشرة مسؤولين تنفيذيين من البنوك الأوروبية الكبرى شاركوا في الاجتماع الذي حضره أيضاً وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ووزير الأعمال ساجد جاويد والمبعوث التجاري إلى إيران نورمان لامونت.
وقالت مصادر مطلعة إن البنوك البريطانية تضم بنكي باركليز وستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى بعض البنوك من دول أوروبية أخرى.
وكانت الولايات المتحدة وأوروبا رفعتا عقوبات عن طهران في يناير الماضي بموجب اتفاق مع إيران لتقييد برنامجها النووي لكن عقوبات أميركية أخرى ظلت قائمة ومن بينها حظر تسوية المعاملات بالدولار المرتبطة بإيران عبر النظام المالي الأميركي.
المصدر: البيان
