خالد السليمان
خالد السليمان
كاتب سعودي

كلية للبيع في سوق «المهايطية» !

الإثنين ٢٠ مايو ٢٠١٣

طلب مني أن أعلن عن رغبته بالتبرع بكليته مقابل تسديد دينه حتى لا يعود إلى السجن الذي أخرج منه مؤقتا لمنحه فرصة سداد دينه، قلت له: وجهاء وشيوخ قبيلتك يجمعون الملايين لعتق رقاب القتلة، فلماذا لا يساعدونك؟!، بل إن قيمة فخذ بعير من مزايين إبلهم تكفي لسداد دينك مرتين، لكن المسكين لم يجد جوابا، فحالته لا تجتذبهم ما لم تجتذب معها فلاشات الإعلام وأضواء الشهرة! إنه زمن «المهايطية»، والعلوم «الردية»! *** إغلاق أمانة الرياض لمئات المطاعم في يوم واحد يحزنني بقدر ما يفرحني، فهو يعني أن هذه المطاعم الشهيرة كانت تبيعنا السموم والجراثيم طوال المدة الماضية دون أن يردعها أحد، ويعني أن تصحيح الأخطاء بات مرتبطا بالحملات المفاجئة، وليس بتطبيق القانون ومعايير المراقبة في كل وقت! ويا خوفي أن يكون ما خفي أعظم! *** تأملت ضوابط تعيين المعلمات البديلات التي وضعتها اللجنة المشكلة من وزارت المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم، فوجدتها كأنها صممت لعدم تعيينهن، لكن التوجيه الملكي لم يعد يترك مجالا للاجتهادات! على الأقل سيقضي على سياسة «السخرة» التي ابتدعت تحت مسمى بند الأجور لشغل الوظائف مقابل أجور متدنية وبلا حقوق إجازات أو بدلات أو نهاية خدمة! المصدر: عكاظ

مجتمـع «شكاي بكاي» !

السبت ١٨ مايو ٢٠١٣

يقول نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور عبدالله العبدالقادر في تصريح نسبته له جريدة «الشرق» إن المجتمع السعودي مجتمع «شكاي بكاي» ، وأن منه من أشغل الهيئة بالبلاغات التي لا فائدة لها !. طبعا «ما له حق» المجتمع السعودي يشغل الهيئة بالبلاغات التي لا فائدة لها عن مهمتها في مطاردة اللصوص واصطياد الفاسدين، والذين أشغلوا الهيئة عليهم أن يخجلوا من أنفسهم فكم من لص أو فاسد افلت الآن لجريمته لأن الهيئة انشغلت عنه بـ «الشكايين البكايين» !. هل يعلم هؤلاء «الشكايين البكايين» أنني الآن عاجز عن سؤال الهيئة عن إنجازاتها في قمع الفساد أو عن رصيدها من اللصوص والفاسدين الذين اصطادتهم و جلبتهم للعدالة لأنهم أشغلوها ببلاغاتهم التي لا فائدة لها ؟!. تريدون الصراحة أيها «الشكايين البكايين» ، أنتم أحد أسباب الفساد، فعندما تشغلون الهيئة عن مسؤولياتها العظيمة ببلاغاتكم التي لا فائدة لها وتزعجونها بالشكاوى والبكاء، فإن اللصوص والفاسدين يجدون الفرصة للإفلات من براثن الهيئة والاستمرار في ممارسة أعمالهم الفاسدة التي تنخر في مجتمعنا «الشكاي البكاي» !. لذلك أطلب منكم التوقف فورا عن إشغال الهيئة وتركها تتفرغ لعملها في ملاحقة اللصوص والفاسدين، فهي «أبخص» بالتعرف على مواطن الفساد واصطياد الفاسدين، ألا تثمنون إنجازاتها في التفتيش على الفساد في البلديات الفرعية والإدارات القروية ؟!. ألا تقدرون أحلامها لقفز الأسوار العالية…

تصريفة الحفر بالأظافر!

الخميس ٠٩ مايو ٢٠١٣

لا يمكن لمن يأكل الكافيار أن يشعر بمعاناة الجائع، ولا يمكن لمن يتوسد ريش النعام أن يتفهم معاناة من يتوسد الصخر، ولا يمكن لمن يلتحف الفراء أن يعرف معاناة من من يلتحف العراء، إلا إذا كان روائيا يبحر في خيالاته الواسعة، أو نبيلا يعطي الآخرين أكثر مما يأخذ منهم! لذلك، لا أنتظر ممن يجلس على مقعد الوظيفة الوثير ويقتنص الوظائف لأولاده وأقاربه وأصحابه ــ قبل حتى أن يتركوا مقاعد الدراسة ــ أن يفهم معاناة العاطلين عن العمل ممن سدت الأبواب في وجوههم! قبل أيام، سمعت أحدهم يلقي درسا على مسامع شاب لجأ إليه ليساعده على إيجاد وظيفة مناسبة تكفيه حاجة الدنيا، كان الدرس يركز على أهمية أن يشق الشاب طريقه في الحياة دون الاعتماد على مساعدة الآخرين، وأن يحفر بأظافره في الصخر كي يحقق النجاح دون منة من أحد، خرج الشاب بخفي حنين ولسان حاله يقول إنني جئت بحثا عن عمل يسمن ويغني عن جوع لا عن محاضرة لا تسمن ولا تغني من جوع! اللافت أن صاحبنا وظف بعض أبنائه وأبناء عمومته ومن يعز عليهم في بعض إداراته، دون أن يشق أحد منهم طريقا أو ينقش صخرا، لكن اللافت أكثر أن الراتب السخي الذي يتقاضاه وأمثاله يكفي لحل مشكلة بطالة جميع السعوديين!. المصدر: عكاظ

يحاكم اللصوص وهو منهم !

الإثنين ٠٦ مايو ٢٠١٣

ينبغي ألا تفاجئنا أنباء محاكمة قاض فاسد، فالقضاة الفاسدون ليسوا اختراعا جديدا، فقد وجدوا على مر العصور وفي كل الأمم، فهم بشر على أي حال وليسوا ملائكة، شأنهم شأن كل شاذ في ميدانه، لكن أن تجد قاضيا شرعيا فاسدا فتلك مصيبة مضاعفة لأن القاضي المدني يستمد قيمه وأخلاقياته من شريعة البشر، أما القاضي الشرعي فيستمدها من شريعة السماء ! فأي عذر أجده لقاض شرعي يتلوى بالفساد كما تتلوى الأفعى ؟! ألم ينشأ على العلم الشرعي منذ نعومة أضافره ؟! ألم يتشرب قيم وتعاليم وشرائع الدين الحنيف منذ ارتدى ثوبه الأول وحتى ارتدى مشلحه الأخير ؟! أين الوازع الديني ؟! أين مخافة الله ؟! أين الإيمان بشرعه ؟! وفي أضعف الإيمان أين الضمير ؟! إن من يتلبس لباس الدين ويلتحف بمشلح الورع ويتسلح بسلطة الشريعة ليطل على الآخرين من منبر الوصاية الشرعية ليحاكم المجرمين واللصوص وهو واحد منهم هو أخطر أصناف الفاسدين لأن من يتجرأ على خداع الله لن يتورع عن الهبوط إلى أدنى مستوى لخداع عباده، وهو بكل تأكيد لا يرتكب جريمة كأي الجرائم في عرف البشر بل يرتكب جريمة فظيعة تستحق أفظع عقوبة ! إن من الواجب على جهاز القضاء أن يراجع الأحكام والقضايا التي تولاها قضاة فاسدون قبل أن يقعوا في قبضة العدالة، فمن لا يؤتمن على حقوق…

KEEK .. «وش» بقى؟!

الخميس ٠٢ مايو ٢٠١٣

بح صوت الدفاع المدني من تحذير الناس من التوجه لمجاري السيول والأودية والشعاب، إلا أن البعض يصر على أن يضع نفسه في موقع الخطر، ثم بعد ذلك «يتشره» على جهود إنقاذه! *** معظم حالات الغرق والموت والإصابة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت حصلت في الأودية و الشعاب ومجاري السيول.. لماذا يذهب الناس باختيارهم إلى الموت؟! *** لا بد من الإشادة بجهود الأبطال من رجال الدفاع المدني والأجهزة الأخرى المساندة في مواجهة آثار الأمطار والسيول، فشكرا لرجال حملوا أرواحهم على أكتافهم لإنقاذ أرواح الآخرين! *** تشغيل مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز خطوة إيجابية ستسهم في حل أزمة سكان الرياض مع توفر الخدمات الصحية؛ شريطة ألا تكون أسواره عالية كأسوار مدينة الملك فهد الطبية، كما أن الحاجة للمزيد من المستشفيات ذات السعة الكبيرة ما زالت قائمة، فلنسابق الزمن بدل أن نلحقه! *** لا قيمة لمباني المستشفيات الحديثة وتجهيزاتها الدقيقة ما لم يتوفر لها كوادر إدارية وطبية وتمريضية على مستوى عالٍ من الكفاءة والتأهيل والاهتمام، إنها علاقة متوازية! *** أشعر أحيانا عند قراءة الصفحات والملاحق الاقتصادية في صحفنا أنها تنشر أخبارا وتقارير وتحليلات منفصلة عن واقعنا الحقيقي، وبخاصة عندما تنشر عن توقعات ارتفاع متوسط دخل المواطن وانخفاض أسعار السلع، أو عندما يقوم محللوها بضرب ودع مستقبل سوق الأسهم و العقار! *** أطرف خبر…

موعد وزير الإسكان !

الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠١٣

انضم وزير الإسكان لنادي الوعود الزمنية، وحدد في تصريح له موعدا لبدء تنفيذ توزيع المنح مع القروض، وفقا للآليات التي سيحددها قرار نقل اختصاصات المنح والإقراض لوزارة الإسكان وإنجاز تطوير البنى التحتية للأراضي! طبعا.. أعد معاليه بأن أذكره بتصريحه هذا بعد مرور سنة من الآن، وأنصحه بأن تعمل وزارته على قدم وساق ودون إبطاء لتطوير مخططات الأراضي الموعودة وإعداد الأموال اللازمة للإقراض تمهيدا للوفاء بموعده، لكنني أشك في أن تتمكن الوزارة من إنجاز ذلك خلال عام واحد، ليس شكا في صدقية وإخلاص القائمين عليها، وإنما لأنني أدرك مناخ العمل الحكومي، وأقدر سرعة حركة الساعة الحكومية! فإنجاز الأعمال الورقية لتطوير المخططات والأراضي لا يمكن تحقيقه خلال عام واحد، ناهيك عن أن تنجز أعماله الميدانية، كما أن التعامل مع طلبات المواطنين دائما اتسم بالبيروقراطية والبطء في كل ما له علاقة ببرامج منح و مساعدة المواطنين! ما استوقني في تصريح الوزير هو قوله إن حق الحصول على الأرض و القرض مكفول لكل مواطن، سواء كان يملك منزلا أو لا يملك لتحقيق مبدأ العدالة، وهذا كلام جميل من حيث المبدأ، لكن الأولوية يجب أن تكون لمن لا يملك منزلا، فالمسألة لا تتعلق هنا بالعدالة بقدر ما تتعلق بتوفير المسكن لمن لا يملكه، وإلا نكون لا طبنا ولا غدا الشر!. المصدر: عكاظ

بيضة المدرسة ودجاجة الجامعة !

الجمعة ٢٩ مارس ٢٠١٣

قبل سنوات عديدة شهدت نقاشا بين الدكتور أحمد الضبيب مدير جامعة الملك سعود حينها، والدكتور عبدالعزيز الثنيان وكيل وزارة التربية والتعليم وقتها ـ وكلاهما علم في اللغة العربية ـ حول مسؤولية ضعف اللغة العربية عند الطالب السعودي، هل هو المعلم الذي يتخرج من الجامعة أم الطالب الجامعي الذي يتخرج من المدرسة، وكان نقاشا لطيفا أشبه بنقاش أيهما جاء أولا البيضة أم الدجاجة ! تذكرت هذا النقاش وأنا أقرأ خبرا عن تقرير لوزارة التربية و التعليم يشير إلى فشل غالبية خريجي الجامعات المتقدمين للعمل في مجال التعليم في اجتياز اختبارات الكفايات المطلوبة للتدريس، مما يسلط الضوء من جديد على مسألة تردي مستوى التعليم في مدارسنا، ومن يتحمل مسؤولية ذلك التردي ؟! المشكلة اليوم أن وظيفة التعليم أصبحت مجرد وظيفة لطلب الرزق لكل من هب ودب وظن أن شهادته الجامعية تؤهله للحصول على الوظيفة بعد أن كانت في السابق بالإضافة لكونها مصدر رزق وظيفة ذات رسالة يؤمن بها المعلم المؤهل، وزاد الطين بلة أن القائمين على التعليم اليوم أشغلوا المعلمين بملاحقة حقوقهم الوظيفية فتشتت ذهن المعلم، وضعف التزامه بمسؤوليته، وكان الطالب هو الضحية ! ما أحوجنا إلى روح ذلك الرعيل الذهبي من حملة رسالة التعليم الذين كانوا يؤمنون بأن الطالب هو غرس المستقبل، و ما أحوج التعليم إلى تلك القيادات الذهبية المؤمنة…

«فيليكس» والشاطر «حسن»

الثلاثاء ١٦ أكتوبر ٢٠١٢

حبس العالم أنفاسه أثناء قيام المغامر النمساوي «فيليكس» بقفزته الحرة من على ارتفاع 120 ألف قدم باستثناء ربما «حسن» مذيع الحدث على قناة «إم بي سي أكشن» الذي ظل يثرثر بلا توقف قبل وأثناء وبعد القفزة حتى ظننته فوت مشاهدتها! كنت أتنقل بين شاشة «حسن» وشاشات أخبار أجنبية نقلت نفس الحدث لأقارن بين أداء مقدم برنامج الأطفال «عيش سفاري» وأداء المعلقين المحترفين الأجانب الذين قدموا الحدث باحترافية عالية تجسدت في أداء رصين يتناسب مع خطورة الحدث ونبرة هادئة تتناسب مع إثارته المسببة للتوتر بشكل وازن بين تقديم المعلومة المفيدة واختيار أوقات «الصمت الذهبية» حيث يحتاج المشاهد في مثل هذه الأحداث إلى لحظات صامتة يندمج فيها مع المشهد المهيب للحظة تاريخية لا تتكرر كثيرا ! فقد ظل حسن يتحدث مازجا الجد بالهزل كما لو أنه مدفع أحرف لا يصمت حتى لالتقاط أنفاسه، وزاد الطين بلة عندما بدأ يقرأ تغريدات ساخرة سخيفة لمغردين عرب أظهروا سطحيتهم في التعامل مع لحظة هامة كتلك تجبر الإنسان على التفكر العميق مع النفس وتحفيز الذات لصنع المعجزات وتحقيق المستحيلات، فالسخرية الحقيقية كانت أن يقف «فيليكس» هناك في الأعلى على حافة الفضاء ليقفز متسلحا بالثقة وروح التحدي بينما هنا على الأرض يتلقفه بالسخرية من يقف على حافة الهاوية. المصدر: عكاظ

التحقيق المستقل في رشوة أرامكو !

الثلاثاء ٠٢ أكتوبر ٢٠١٢

ما دامت أرامكو قررت أن تنهج منهج الشفافية، وتعلن التحقيق مع عدد من كبار موظفيها بخصوص فضيحة الرشوة الخارجية، فإنني سأدعوها لأن تنهج نفس النهج مع فضيحة «اليخوت» المحلية التي سبق أن ألمحت لها في أكثر من مقال هنا دون أن تحرك ساكن أحد! فالشبهات المحيطة بقضية اليخوت الفاخرة لا تقل أهمية وخطورة عن قضية الرشوة، ولا بد من حسم الإشاعات المحيطة بها، فإما تبييض الصفحة أو تسويد عيشة المتورطين بها والمنتفعين منها كائنا من كانوا.. فخادم الحرمين الشريفين قال ــ بكل وضوح ــ أن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة عندما يتعلق الأمر بالتقصير والفساد كائنا من كان! ولأن أرامكو مؤسسة عملاقة ومشاغلها كثيرة، فإنني أتمنى أن تمد لها جهات أخرى كهيئة مكافحة الفساد والمباحث وديوان المراقبة العامة يد العون في تحقيقاتها؛ حتى نصل إلى الحقيقة، ونتحقق من أن أموالنا العامة في مؤسستنا النفطية العملاقة في حرز مكين، وليست نهبا لضعاف النفوس وكبار اللصوص! فاستقلالية التحقيق في مثل هذه القضايا أساسية لضمان الوصول إلى الحقيقة وكشف المذنبين وتحقيق العدالة في حال ثبوت الإدانة، أو ضمان المصداقية والشفافية في حال ثبوت البراءة، فالمسألة هنا لا تتعلق ــ كما في قضية اليخوت ــ بتشويه سمعة داخلية نتحملها كما تحملنا غيرها، بل بسمعة دولية لا تحتمل التشويه من أجل إشباع نهم بضعة لصوص!.…