الأحد ١٦ يوليو ٢٠١٧
لا أدفع عن نفسي تهمة (باردة!)، اسمها (نفاق السلطة!)، لدى مردديها جلد وإصرار على ترديدها ضدي، ولتشويهي، منذ أكثر من ربع قرن! ولو أنهم أشغلوا أنفسهم بما يفيدهم طيلة هذه المدة، لكانوا (طلاب علم!) حقيقيين، وليس كما هم عليه الآن من (جهل مركب!) ضرّهم، وضرّ وطنهم، وأهلهم، وباعهم بأرخص ثمن، لعدو يتربص بأمن وطنهم ونموه ووحدته وقيادته!. لا أدفع تهمة لا تستحق الالتفات أصلا، لكن أصف حالا عشتها وأعيشها، ويعيشها غيري من الكتاب والإعلاميين والمثقفين الوطنيين، الذين لم يخدعهم شعار، ولم يثنهم شتم! ولست قطعا بأفضلهم ولا أشهرهم، لكنني أجد في حالي أنموذجا قد يضيء خطوة في طريق الوعي العام بقيمة الوطن! فإليكم هذا التوصيف: أولاً: في 5 /1 /2013 نشرت المقال الشهير عن قطر والإخوان، وختمته بعبارة، وضعتها ضمن العنوان تقول: (هنا وطن دونه الحبر...و...والدم!)، فكان من ألطف العبارات التي قيلت عني ولي: أنت مندلق! وأنت ترقع بلاويك بالتقرب، وأنت...وأنت...! أما الثيمة الأساسية فهي (أنت منافق!)، وهذه الحال كانت امتدادا من اتهامي وغيري، بالنفاق للسلطة لنحو عشرين سنة وأكثر من التهم المماثلة قبلها، فكلما كتبت مقالا أمتدح فيه الوطن وأثني على رمز من رموز الحكم فيه، قيل لي مثل ذاك وأسوأ منه! وحين أقلت من صحيفة الوطن، وبعد ذلك من الشرق، كانت الشماتة غلافا جديدا لتلك التهم، بل واستفزازا…
الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤
سبق أن كتبت عن هذا الموضوع وطالبت مجلس الشورى بدراسته واتخاذ توصيات حيوية بشأنه، وغيري كثيرون كتبوا، لكن الاستجابة معدومة، ويبدو أن خطورة هذا الأمر لم تلامس دائرة اهتمام مؤسسات الدولة المعنية به، وإلا لكانت تحركت، واليوم أكرر نفس الموضوع، فالتكرار يذكر الأخيار، وينبه الغافلين للأخطار، ومن أخطرها على بلادنا ووحدتنا الوطنية ما نلاحظه وما أشعر به بعمق ووعي من أن العصبية القبلية والمناطقية والطائفية متفشية في مجتمعنا، بل ومتعمقة كثيرا، وتتغذى يوميا، وهذا التفشي والتغذية والتكريس فيما أعرف وأعتقد يتناقض مع فكرة الدولة أساسا، ويحول بينها وبين تكريس فكرة المواطنة، وبين هذه الأخيرة (المواطنة تحت مظلة الهوية الوطنية الجامعة)، وبين مدنية الدولة، إذ إن مؤسسات المجتمع المدني السوية تقوم كمظلات صغيرة مهنية أو تعاونية أو فكرية أو فنية وغيرها ينتمي إلى كل منها مواطنون من مختلف الأطياف والتوجهات والطوائف والقبائل، وتحت مظلة الوطن الكبرى وهويته الجامعة، وليس مثل تلك الهويات العصبية المفرقة والمتجسدة في القبيلة والطائفة والمنطقة والمدينة وحتى القرية والهجرة. وعندما أعبر عن شعوري بتغلغل العصبية القبلية والطائفية والمناطقية، فإنني أتحدث عن وقائع ناطقة، وسوس ينخر أمامنا، متجليا في تويتر بصورة فاضحة مقلقة، وفيما تتناقله بقية وسائل التواصل الأخرى، وفيما يفعله الشعراء العاميون (نسبة إلى اللهجة العامية) من استفزازات للقبائل بقصائدهم المادحة أو القادحة أو المتفاخرة باستدعاءات بطولات…
الجمعة ١٤ فبراير ٢٠١٤
لن تنتهي العصبية والعنصرية والطائفية في بلدنا، أو في أي بلد في الدنيا، إلا بوجود قانون يجرمها ويعاقب عليها، النظام والقانون هما اللذان يولدان الوعي وليس العكس، الإسلام يحرم هذه الممارسات، والكل يعلم ذلك، وكثيرون ينظرون فيه، ويعظون، وينصحون، لكن كل ذلك لم يكن كافيا، ولن يكون، الذي يردع الناس هو النظام الذي يجرم أفعالهم التي تستحق التجريم، والقانون الذي يعاقب من يخالف، ومع الحزم في ذلك ومع مرور الوقت، يتحول الأمر من الخوف من العقاب إلى سلوك طبيعي عام يلتزم به الجميع وهنا يكون الوعي مجلس الشورى وقد أعلن استئناف جلسات (الشأن العام) معني بمناقشة هذا الأمر، واقتراح تشريع يجرم أي فعل أو قول عنصري أو طائفي، مع اقتراح العقوبات المناسبة، ورفعه إلى ولي الأمر لإقراره، إذ لا يليق بنا ونحن وطن مسلم أن يكون بيننا من ينتقص من آخر بسبب لونه أو مذهبه أو قبيلته أو طائفته، ثم لا يجد نظاما يجرم فعله، وقانونا يعاقبه ننفق جهودا وأموالا وأوقاتا كثيرة في التوعية والوعظ والنصح، ومع الفائدة النسبية لهذه الجهود، إلا أنه لا جدوى منها وحدها مطلقا، وما لم يكن هناك نظام وقانون فستكون تلك الجهود والأموال من باب الهدر لا أكثر أعضاء وعضوات الشورى مواطنون ويعرفون الآثار السلبية البالغة للعنصرية والعصبية والطائفية على حياة وأمن المجتمع وتعايشه، ويعرفون…
