الأحد ٢٥ مايو ٢٠١٤
لا بد أن كثيرين انتابتهم مشاعر الحزن صبيحة 22 مايو (أيار) من هذا العام في الذكرى الرابعة والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية، حين تمكن اليمنيون من توحيد الكيانين الجنوبي والشمالي، كما أن الخيبة تتملك الكثيرين منهم عند استعادة شريط ذكريات ما حدث بعدها وحتى اليوم، وغير مجدٍ تكرار الحديث عن الأسباب وتحميل المسؤولية لطرف دون آخر، فواحد اندفع إليها دون إدراك لتعقيدات المركز المقدس وما يحيط به من نتوءات عصية وكان محملا بالعواطف وصدق النوايا والتعبئة النفسية والحزبية على مدى عقود، وآخر تعامل مع الحدث كصفقة سياسية كانت تشكل له حلما يدخل به التاريخ... أخطأ الطرفان وأمر التفاصيل متروك للمؤرخين المحايدين، فهذه فترة لا يستطيع سواهم فك طلاسمها وأسرارها، وكذا قلة من الساسة الذين لا يزالون ملء السمع والبصر. الوضع اليوم أقرب إلى حالة الميوعة بسبب تراكمات السنوات العشر الأخيرة التي بدأت إثر توقيع اتفاقية الحدود بين اليمن والسعودية، حين شعر الرئيس صالح بحالة استرخاء وطمأنينة بعد سنوات من القلق الذي كانت عقدة الحدود غير المرسمة حينها تسببه للبلدين.. بعدها ظن صالح أن الأمور قد استتبت له دون منازع ولم ينتبه إلى التغييرات الاجتماعية وما يجري تحت القشرة التي زينها له مستشاروه وسطحوا له أخطارها وهونوا عليه تبعاتها الكارثية فيما بعد، لكنه لم يواجه الموقف بذكائه ودهائه المعتادين، وترك الغضب يتزايد…
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤
بعيدا عن قياس النوايا التي دعت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة السابقة وشريكة الحكم منذ 2011) إلى إصدار بيان تطالب فيه بانعقاد مؤتمر وطني جديد للبحث في قضايا رأت حاجة ماسة لمناقشتها والبحث في تفاصيلها، فإن المثير للاستغراب والحيرة أن أغلب ما طالبت به يقع في صلب عمل ومسؤولية الحكومة التي يشاركون فيها مناصفة مع المؤتمر الشعبي العام منذ تم الاتفاق على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية حينها إلى نائبه - الرئيس الحالي - وشكل ذلك بداية انفراج في الأزمة السياسية التي تلت ثورة الشباب وتقاسمت حصيلتها الأحزاب مجتمعة، وكان الأجدر بها البدء بتقديم جردة حساب عما أنجزته خلال تلك الفترة. حين انتهت لقاءات الموفينبيك خرج المجتمعون بوثيقة قال الذين صوتوا على بنودها إنها حبل نجاة اليمن من كل مآسيه، لكن الواقع أثبت أن جشع بعض الأحزاب عرقل محاولات التحرك بها إلى الأمام، وزادت ضغوطها على الرئيس هادي لكبح جماح مساعيه في معالجة مواقع الخطأ ومكامن الفشل، وتعمدت وضع العراقيل أمامه لتخلق مناخا قلقا لا يسهم في التحرر من إصرارها على الاستيلاء على مزيد من المواقع في كل مؤسسات الدولة ومفاصل الحكومة، ولم تكن الحكومة بتوليفتها الحالية قادرة على أن تكون عونا له لتحقيق ما خرج الناس من أجله إلى ساحات التغيير. كان مفهوما ومتوقعا أن تدعو الأحزاب ممثليها في مجلس الوزراء…
الأحد ١١ مايو ٢٠١٤
شهدت الأسابيع الماضية أول حملة عسكرية جادة ضد تجمعات تنظيم القاعدة في اليمن، الذي كان يتحصن في مناطق شديدة الوعورة بجنوب شرقي البلاد. وبعيدا عن تعقيدات العمليات العسكرية التي نجهل تفاصيلها، فإن ما حدث، وما زال، في ساحات القتال المفتوحة يثبت أن الجيش اليمني قادر - إذا ما توافرت له إرادة سياسية غير مترددة منحه إياها الرئيس هادي دون تردد ولا وجل - على أن يخوض غمار حرب حقيقية بأقل الإمكانات، وكم يصبح المشهد محزنا عند المقارنة بين أداء الآلة العسكرية اليمنية تحت قيادة محترفة تدين بالولاء للوطن، وتعتمد على قرار سياسي واضح، وأداء فاضح السوء في الجانب المدني، ولعل الفارق بينهما أن قيادة وأفراد القوات المسلحة لا ينتمون إلى أحزاب ينظر أغلبها إلى الوطن كغنيمة يتقاسمونها ويوزعون حصيلتها بينهم. أعترف بأني أنظر بريبة إلى الأحزاب اليمنية خصوصا والعربية عموما، ولربما كان ذلك بتأثير من نفور والدي الأستاذ أحمد محمد النعمان منها إلى الحد الذي كان يرى فيها، بعد تجربة سياسية امتدت أكثر من سبعين سنة، أنها عامل فرقة داخل الأوطان، وكانت تجربة حزب البعث، بشقيه السوري والعراقي، الأكثر قسوة في نظرته إليها، وجاء اغتيال صديقه صلاح البيطار في باريس ليدفن في نفسه آخر نظرة إيجابية تجاهها. قبل أسابيع قليلة، تبادلت رسائل مع صديق حزبي يمني حول مقال سابق لي…
الأحد ٠٤ مايو ٢٠١٤
ينشغل عدد من الساسة اليمنيين في تهيئة المشهد القادم بعد الانتهاء من صياغة الدستور، الذي يجري إعداد نصوصه بعيدا عن الأنظار، بصورة تثير شبهات كثيرة حول أسباب التكتم الشديد والعمل خلف أسوار من السرية المريبة، كما تدور مفاوضات وترتيبات بين أصحاب القرار في المركز المقدس، ومن يسير في ركبهم للإعلان عن الأقاليم الستة التي تم إقرارها إداريا بصورة تخالف كل المبادئ واللوائح التي صاغتها اللجنة الفنية، وكذا بالمخالفة للآلية التنفيذية المزمنة ومتناقضة مع مقررات لقاءات الموفينبيك، ولما كانت صنعاء قد اعتادت صم آذانها إزاء رغبات الناس وعمدت على تثبيت الأمر الواقع الذي يتناسب مع هوى حكامها، فمن المرجح أن يشهد العام الحالي وثيقة دستورية جديدة وتكريسا لتقسيم جغرافي يعيد الخطوط التي تركتها بريطانيا في الجنوب ويقسم الشمال مذهبيا في اتجاهات عجيبة. في ظل المشهد القادم المتوقع وبحسب ما هو مخطط له في أذهان من صاغوه، فإن الخطوات التالية للمرحلتين السابقتين ستشمل إقرار الدستور كيفما صاغه الخبراء، ثم الإعداد لانتخابات رئاسية ونيابية بحسب صيغ ما زالت مجهولة للمواطنين، وإن كانت معلومة لبعض من المستشارين أصحاب الثقة والخبرة الذين تمرسوا في هذا المجال.. ثم هناك الغموض الشديد في الطريقة التي ستدار بها الأقاليم وعلاقتها بالمركز، الذي يعاني من أمراض مزمنة يعجب المرء معها عن طبيعة العلاقة التي ستنشأ بين المركز والأقاليم المتنافرة…
الأحد ٢٧ أبريل ٢٠١٤
تناولت المواقع الإخبارية اليمنية أنباء حول عودة وشيكة للرئيس الجنوبي السابق حيدر العطاس إلى اليمن بعد فترة طويلة قضاها في المنفى منذ 1994، وجرى تفسير الخبر على أنه نتيجة للقاء أخير جمعه مع الرئيس هادي في الكويت على هامش القمة العربية الأخيرة، وسبقه لقاء في قطر قبل عام، وبين اللقاءين لم تتوقف الاتصالات بينهما، وإذا تأكدت المعلومات فإن ذلك سيكون حدثا مهما لمكانة الرجل وقيمته المعنوية في الجنوب، وخصوصا في حضرموت. دلالة الخبر تكمن بداية في غرابته.. لقد كان الرئيس العطاس من بين الأعلى صوتا في المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية بعد فترة انتقالية يتحول فيها اليمن إلى إقليمين (جنوبي وشمالي) يجري بعدها استفتاء في الجنوب، وظل متمسكا بفكرته وساعيا لجمع القادة الجنوبيين حولها، وتبدل موقفه قليلا بعد أن تفاهم مع الرئيس علي ناصر محمد الأكثر تمسكا بروابط خاصة بين الشمال والجنوب، ونتج عن اتفاقهما إعلان القاهرة الذي دعا إلى قيام دولة اتحادية بين الشمال والجنوب، وهو ما نادى به الحزب الاشتراكي قبل وأثناء لقاءات الموفنبيك، وإن اختلف موقفه المعلن عما جرى وراء الكواليس من الاتفاقات الجانبية التي جرت مع ممثليه في اللقاءات ومهروا معها توقيعاتهم على كل ما يخالف قرارات الحزب، بل وما يتناقض مع بياناته. فجأة، تحول موقف الرئيس العطاس وصار أقرب إلى ما توصلت إليه اللجنة التي قامت…
الأحد ١٣ أبريل ٢٠١٤
في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 دخل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأمين عام الحزب الاشتراكي السابق علي سالم البيض، في سيارة واحدة إلى نفق «جولد مور» وخرجا منه منفردين متفاهمين على قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو (أيار) 1990، ولكن الاتفاق انهار نهائيا بفعل حرب صيف 94 التي انتهت باجتياح للقوات الشمالية للجنوب مدعومة بالجنوبيين الذين خسروا معركتهم الداخلية السابقة في يناير (كانون الثاني) 1986 ووجدوا في المناسبة التعيسة فرصة سانحة للثأر من خصومهم السابقين، ودارت الحرب الظالمة تحت شعار «الوحدة أو الموت». ومن سخرية القدر أن الذين رفعوا هذا الشعار القبيح هم من رفضوا دستور الوحدة واعترضوا على قيامها، ولكن اللعاب سال لما سيحققونه من مكاسب مادية واستنزاف للثروات وانتصار على الاشتراكيين «الملحدين»، على حد توصيفهم، بل إن أحد قادة الحرب قال إن «قتلاهم في النار، وقتلانا في الجنة». كان اتفاق صالح والبيض مبنيا على تقاسم لمواقع الحكم، من أدنى درجاته إلى أرفعها، بين أنصار وحلفاء الأول وأعضاء الحزب الاشتراكي، وتصور الأخير أن هذه الصيغة ستضمن له مواقع راسخة في إدارة الدولة وتوهم أنها ستمكنه أن يصبح شريكا كامل الأهلية في الحكم، وسرعان ما اتضح سراب تصوراتهم وأنها ليست سوى أضغاث أحلام، فقد تمكن صالح من استقطاب أعداد منهم، وجرت عمليات اغتيالات ممنهجة للكثير من قيادات «الاشتراكي»…
الأحد ٠٦ أبريل ٢٠١٤
تروي الأساطير الإغريقية أن الأمير الفينيقي قدموس، مؤسس «طيبة»، رغب عند إنشائها في توفير المياه من نبع قريب يقف في وسطه تنين مائي، فأرسل مرافقيه للتخلص منه، لكنهم هلكوا جميعا، ورغم أنه حقق مطلوبه فإنه لا أحد من المستفيدين المفترضين من مشروعه بقي حيا، وهي حالة يبدو أن كثيرا من المسؤولين المولعين بإعلان الانتصارات والمنجزات يكررونها لجهل في قراءة التاريخ واستخلاص دروسه والاستفادة منها. هذه الرواية أعادتها إلى ذاكرتي الدعوات التي أطلقها أخيرا عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين الرئيس هادي باستخدام الجيش لوقف ما وصفوه بتمدد لـ«أنصار الله» (الحوثيون) في المناطق التي بسطوا سلطتهم عليها أخيرا، وكانت حتى أشهر قليلة مضت تحت نفوذ القوى القبلية القريبة من حزب الإصلاح، ولكن امتناع الرئيس عن إقحام الجيش أثار حفيظتهم، فردوا عليه مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لقراره اللجوء إلى الأسلوب القبلي المتعارف عليه عند القبائل الشمالية عبر تقديم الأثوار وعدد من البنادق. شهدت الآونة الأخيرة تكرارا في ممارسات استلاب بقايا الدولة وما تبقى من قيمتها المعنوية عند المواطنين، ومرد ذلك هو اعتيادها التنازل العلني عن مسؤولياتها وإلقاؤها إلى أفراد يستعينون بالأعراف القبلية والأموال لكأنما الأمر متعلق بنزاعات شخصية بين أسرتين وليس بين مسلحين يخترقون القوانين ويهينون الدولة ومن الواجب الفصل في قضاياهم بالقانون وعبر القوى الأمنية، والجيش إن لزم الأمر، وهو…
الأحد ٣٠ مارس ٢٠١٤
في حديث مع عدد من الأصدقاء حول ما يدور في اليمن أبديت لهم تعجبي من التفاؤل الذي يصرون عليه وتمسكهم بأذياله، ولكن لكلٍّ مبرراته، إلى درجة أن صديقا عزيزا أرسل لي قائلا إنه بحكم تخصصه في علم الأحياء مقتنع بأن دورة الحياة للنباتات والحيوانات يمكن إسقاطها على ما يدور في أقطار الربيع، واعتبر أن البذرة بدأت في تونس، ونبتت في مصر، واخضوضرت في اليمن، وذبلت في ليبيا، وتموت الآن في سوريا، وأنهى رسالته بـ«ربما أنك لا تحب اخضرارها في اليمن ولكني مقتنع بأنها ستفعل ذلك». كان ردي: «أنا بحكم خلفيتي كمهندس مدني على قناعة بأن أي بناء تم تصميمه كي يؤوي مجموعة من البشر ولم تراع فيه حاجات مستخدميه وكانت أساساته ضعيفة؛ لا يمكن أن يقوى على الاستمرار وأنه حتما سيهوي على رؤوس قاطنيه، وحينها ستصبح كلفة إصلاحه باهظة».. ويبدو هذا جدلا بين الذين يؤمنون بدورات المظاهر الطبيعية، متناسين أننا نشهد تغيرا مخيفا في نسقها وديمومتها، وبين الذين يؤمنون أن البدايات الخاطئة لا يمكن إلا أن تأتي بنهايات كارثية. اليمن منذ رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح يمر بأزمات خانقة أمنية واقتصادية واجتماعية، وارتباك سياسي واضح، وانفراد من بعض القوى الدولية، وغرور مبعوث الأمم المتحدة وصلفه في الدفع بالأمور نحو نهايات تحقق أهدافهم أولا ثم تأتي تاليا الأهداف الوطنية…
الأحد ٢٣ مارس ٢٠١٤
يواجه الرئيس هادي بمفرده المخاطر المحيطة بعملية التغيير التي يشهدها اليمن وتبعات انتقال السلطة إليه من الرئيس السابق في 21 فبراير (شباط) 2012، وهو يدير البلاد من خلال القفز فوق حقول ألغام متحركة ودون مساعدة من الحكومة التي فرضت أسماءها من الورثة غير الشرعيين لثورة الشباب، وهي الحكومة التي يرأسها الأستاذ محمد باسندوة الذي اعترف بعدم قدرته على التحكم في الوزراء لأنهم مختارون من أحزابهم دون أن يتدخل في التحقق من كفاءاتهم وقدراتهم الإدارية. ووضع مرتبك كهذا يجعل الرئيس هادي يقف وحيدا في فوهة المدفع دون سند من جهاز الدولة، وهو وإن كان قد تمكن من تفكيك المفاصل القديمة في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، لكن هذا الفعل لم تتبعه إجراءات مماثلة في الجهاز المدني بسبب الأطماع الحزبية الضيقة، ولم يكن ذلك كافيا لأن المواطن العادي تعنيه معيشته اليومية ومستقبل أبنائه وتوفير الخدمات، وهي قضايا تثبت مرة أخرى أن الحكومة الحالية بتركيبتها العجيبة صارت مركز إرباك للرئاسة لا عونا لها، ومنبعا للقلق لا عاملا للهدوء. الرئيس هادي عنده من الصلاحيات الدستورية أكثر مما تمنحه القرارات الدولية لأنها تجعل ما يقرره مشوبا بالسند الخارجي أكبر من الوطني، وعنده من الدعمين الإقليمي والدولي ما يمكنه من نزع فتيل الأزمات التي تهدد كيان الوطن، والحال القائم يشكل بيئة مثالية للمزيد من الانفلات الأمني والتعدي…
الأحد ١٦ مارس ٢٠١٤
كان من أهم مبادئ مؤتمر الحوار الوطني عند انطلاق أعماله، الشفافية كي يتعرف المواطنون على طبيعة ما يجري في قاعات فندق «الموفينبيك» الذي احتضن المشاركين الـ565 لما يقارب العام، وبمرور الوقت تحولت اللقاءات في نظر غالبية المواطنين إلى ما يشبه المتاهات والأحجية، ورأينا جولات من المزايدات والمبالغات بين المشاركين غير المنتمين وعديمي التجربة في العمل السياسي، وتمكنت القوى ذات الخبرة والباع الطويلين من امتصاص حماسة هؤلاء وحولتهم مع مرور الوقت إلى متابعين منضبطين ينتظرون التوجيهات وكذلك البدل النقدي المجزي الذي استنزف مبالغ باهظة ظهرت علاماتها سريعا على البعض، وفطن كثيرون إلى أن ما يجري في قاعات المنتجع لا علاقة له بما يدور خارجه من مفاوضات ومساومات وإغواء وإغراء، وكانت عصا السيد جمال بن عمر، التي يلوح بها، وما زال، مرفوعة على كل من يعترض طريقه أو يوجه انتقادا لأسلوبه في التعامل، وشكلت عاملا حاسما في التوصل إلى مقررات الخاتمة التي لا علاقة لها بما يجري عمليا على الأرض بين القوى القادرة على الحصول على ما تريده بعيدا عن الصياغات المبهمة والنصوص المتناقضة والبيانات المملوءة بالألغاز. قبل أيام قليلة تشكلت لجنة جديدة صارت تعرف بلجنة الـ17 لصياغة الدستور الجديد وضمت في صفوفها عددا من القانونيين المتميزين على المستوى اليمني وخلت من فقهاء دستوريين، وإن كان بين صفوفها من عرف بمهارتهم في…
الأحد ٠٩ مارس ٢٠١٤
كنت قد كتبت قبل أسبوعين متسائلا عن الحكمة وراء التقسيم الذي أقرته لجنة خاصة، وطالبتها بإعلان المعايير التي اعتمدتها، لوقف اجتهادات التفسيرات التي تناقض فيها أعضاء اللجنة أنفسهم، وكان الرد الوحيد المتاح هو أن استمارات قد وزعت وأبدى فيها الأعضاء رغباتهم (!)، وانفضت الجلسة بالإعلان عن التوزيع بحسب نتائج الفرز. وللتدليل على ضبابية العمل، قد يكون كافيا إلقاء نظرة على المخرجات التي أدت إلى توزيع مذهبي غير متوازن ديموغرافيّا واقتصاديا عبر الخطوط الجغرافية التي تصورها الأعضاء المحترمون حلا نموذجيا لمعاناة اليمنيين وإعلانا لدخول اليمن عصرا جديدا، لكأنما كانت العقدة هي كيفية إعادة تقسيم الوطن جنوبا إلى الحال التي خلفها البريطانيون، وشمالا إلى أقاليم مذهبية كانت قائمة في عهد الأئمة وأخرى لا موارد عندها، لتنتهي آلام القرون الماضية من الظلم والتخلف. عندما طرح الحزب الاشتراكي فكرة الأقاليم للمرة الأولى في عام 1993 بعد انتخابات أبريل (نيسان) ذلك العام بوصفها مخرجا للأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد حينها، انتفض كثيرون ممن يتصدرون المشهد السياسي اليوم، تخوينا لمطلقيها وقدحا في أهدافها، وصار هؤلاء اليوم يتصدون للدفاع عنها بعد مرور 21 سنة، مبشرين بها وبمزاياها وبما ستجلبه من الخير على اليمن بكل أرجائه، وفي عام 94 جرى التوقيع على وثيقة «العهد والاتفاق» في الأردن، وكان من ضمن نصوصها تحويل البلاد إلى نظام حكم اتحادي من…
الأحد ٠٢ مارس ٢٠١٤
يعلم الكثيرون في داخل اليمن وخارجه أنني كنت منتقدا لأسلوب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في إدارته لشؤون الدولة وسوء اختيار مساعديه ومستشاريه على كل المستويات، وتركه الحبل على الغارب لاستشراء الفساد وتفضيل أهل الثقة والمنافقين ومنحهم امتيازات خارج الأطر القانونية، ولا يمكن لعاقل قبول تنصل أي من هؤلاء عن مسؤولية المشاركة في كل ما اتخذه من قرارات وإجراءات إما بالموافقة عليها أو بالصمت عنها، وتمكن أغلبهم من تكديس ثروات، لكن ما لا أدركه ولا أتفهمه هو تلك الفرحة الغامرة التي عبر عنها كثيرون من معارضيه، والذين كان يلقي صالح لهم بالفتات، لصدور قرار من مجلس الأمن بتشكيل لجنة عقوبات بموجب الفصل السابع، مما يشكل سابقة خطرة لأسلوب التعامل الذي تسعى من خلاله بعض الدول الغربية لابتكار أسلوب لفرض الوصاية الكاملة على مقدرات البلدان. قبل أيام التقيت في مدريد بدبلوماسي غربي يعمل في إحدى العواصم الخليجية، وكان قبلها موظفا في سفارة بلاده باليمن أثناء حكم الرئيس السابق، ويعلم تفاصيل الخارطة السياسية فيها والأشخاص المؤثرين في مجرياتها، وتطرق الحديث إلى الأساليب التي اتبعتها الدول الغربية في فرض نماذج مختلفة من التغيير بدءا بغزو كامل الأركان للعراق ولن يقف عند حدود الصمت على ما يجري في سوريا، ورغم صحة القول بأن الداء ناتج عن سوء داخلي نخر كل مفاصل الحكم وحوله…
