الإثنين ٠٨ ديسمبر ٢٠١٤
أرجو من بعض الإخوة الكتاب أن يعرفوا أن ليس كل صاحب لحية إخوانياً، كما أن ليس كل حليق ليبرالياً، وأن يعلموا أن لا فرق بين المسؤول الأمير والمسؤول العادي من حيث الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، فليس من المقبول أن يتعاملوا مع كل ما يصدر عن المسؤول على أنه فعل خارق وعمل جبار، ونية صادقة، أو على أنه فعل شائع وعمل دعائي ونية فاسدة، ثم تراهم يُفتِّشون في صفحات الماضي ليقتنصوا منها صفحة سوداء للنيل منه وتشويه سمعته ومحاولة إسقاطه، فإن لم يجدوا شيئاً من ذلك حاولوا تزييف الحقائق بالادعاءات والتخرصات والأكاذيب أو التهم الجاهزة التي لا سبيل إلى نفيها ولا إثباتها، ولا تكذيبها ولا تصديقها، ومع أني لا مانع لدي من نقد المسؤول حين يخطئ بغض النظر عن سمعته وتاريخه، فليس النجاح والسمعة لقاحاً للمسؤول ضد النقد، بل قد يكون مبدعاً في جانب لكنه مخفقٌ أو مقصرٌ في جانب آخر، بيد أن ما يثير الإنسان ويدعو لاستغرابه هو أن يأتيك من يكيل بمكيالين فيُعلي من أشخاص بلا سبب، ويدني من أشخاص بلا سبب، ويمدح هذا بلا سبب، ويسب ذاك بلا سبب، فما من نقد يوجه إلى مسؤول أو شخصية ثرية – حقاً كان أم باطلاً – إلا أتاك مسرعاً ليدافع عنه متباكياً على المهنية الضائعة والأمانة المفقودة، حتى…
الإثنين ٢٣ يونيو ٢٠١٤
يبدو أنَّ وزارةَ التعليمِ العالي بحاجةٍ إلى كارثةٍ إنسانيةٍ كي تستفيقَ من غفوتِها وتعرفَ أنها مطالبةٌ بالردِّ على تساؤلاتِ الناسِ وأسئلةِ الصحافة، فمع أنَّ قضيةَ إلزامِ المعيداتِ بالابتعاثِ الخارجي، أُثيرَت أكثرَ من مرة، إلا أنَّ الوزارةَ لم تَرُد، مع تذكيرِها في أكثر من مناسبةٍ بالنداءِ الذي وجهه وليُّ العهدِ السابقِ الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- حين طالبَ الجهاتَ الحكوميةَ بالردِ فوراً على كلِ ما يُكتَبُ عنها في وسائلِ الإعلامِ، مبيناً أنَّ السكوتَ من قبلِ الجهاتِ الحكوميةِ يعني إقراراً بما تم نشره وتأكيداً له، لكنَّها تجاهلت ذلك مع الأسفِ الشديدِ، واعتقدتُ حينها أنها ارتكبت حماقةً كبيرة، غير أني اكتشفتُ أنَّها على حق!، فهي على ما يبدو في قضيةِ الابتعاثِ الخارجيِّ كانت ديموقراطيةً أكثرَ مما يجب، حين تركت للناسِ حريةَ الاختيارِ من بين تصريحِاتها المتناقضةِ، فالذين ذهبوا للوزيرِ أبلغهم أنَّ جميعَ الجامعاتِ أُبلغت بعدمِ إلزام المعيداتِ بالابتعاث، وشدد على أنَّ من تُلزم بالسفرِ تُكاتبه مباشرة، والذين تعاملوا مع الجامعاتِ مباشرةً أُجبِروا على توقيعِ تعهداتٍ بضرورةِ الابتعاثِ لبناتِهم قبل التثبيت، أما الذين سلكوا طريقاً ثالثاَ فتم إعطاؤهم إجابةً مختلفةً تجمعُ بين الحالتين، أي أنَّ المعيداتِ ملزماتٌ وغيرُ ملزمات، فهنَّ في التخصصاتِ العلميةِ ملزماتٌ، وفي غيرها من التخصصاتِ الشرعيةِ والأدبيةِ لسن ملزمات، وعلى ذلك فالعمليةُ (شختك بختك)، ومع أنِّي لا أجدُ في هذا…
الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٣
على ذمةِ الكاتبِ علي الموسى، فإنه (في العُرفين، الكتابي والإعلامي، جرت النواميس أنه لا تجوز المساءلة أو الكتابة عن قضية منظورة أمام طاولة القضاء، منعاً للانحياز أو التجييش المجتمعي الذي قد يؤثر في مسار القضية. وحين تصدر الأحكام القضائية يرفع هذا الحظر وينتهي هذا العرف)، لذا أرجو أن يكونَ ما أقولُ في هذا المقالِ داخلاً في دائرةِ تطويرِ القضاء، فأيُّ عملٍ في هذه الدنيا لا يمكنُ أن يتطورَ إذا اعتقدَ صاحبُه أنه وصلَ إلى درجةِ الكمال، أو أُحِيطَ بهالةٍ من التعظيمِ والقداسةِ، وأنَّ من أخطرِ الأشياء أن يتمَ الخلطُ بين المقدسِ وغيرِ المقدس، فالدينُ قضية ٌمقدسةٌ لكنَّ رجالَ الدينِ بشرٌ يصيبون ويخطئون، ويعدلون ويظلمون، ولولا النقدُ لظنَّ كلُّ واحدٍ منا أنه أعدلُ إنسانٍ على وجهِ الأرض، ففي الأسبوعِ الماضي ضجَّت مواقعُ التواصلِ الاجتماعي بقضيةِ فتاةٍ جُلِدَت في جامعةِ رفحاء، بسببِ أنها اعتدت على إحدى الإدارياتِ في الجامعةِ أمام زميلاتها، حين علمت أنَّها أصبحت زوجةً ثانيةً لزوجِها -نقلاً عن صحيفة «المواطنِ» الإلكترونية-، ومع أنَّ وجهاتِ النظرِ حيال القضيةِ كانت متباينةً بدرجةٍ كبيرةِ، فهي بين راضٍ وموغلٍ في الرضا على اعتبارِ أنَّ الفتاةَ أخطأت ونالت ما تستحق، وبين ساخطٍ ومسرفٍ في السخط، بزعمِ أنَّ هذا الحكمَ لم يَقُم على أساسٍ واضح، بدليل أنَّ قضايا أخرى أخطر لم تصل أحكامُها إلى درجةِ الجلدِ…
