أخبار
الخميس ٢٠ يونيو ٢٠٢٤
أفاد المصرف المركزي بأنه يمكن استبدال الودائع المصرفية بشكلها الحالي بالقيمة نفسها من «الدرهم الرقمي»، عند اكتمال تنفيذ استراتيجية التحول للعملة الرقمية للبنوك المركزية. وأكد «المركزي» في تقريره السنوي عن العام الماضي، أن «الدرهم الرقمي» يتمتع بـ10 مزايا وفوائد عند العمل به. وتفصيلاً، أكد تقرير «المركزي» أن المصرف حقق في عام 2023، تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية «الدرهم الرقمي». وشمل ذلك سن تعديلات على قانون المصرف المركزي، لمنح الدرهم الرقمي صفة العملة القانونية، إضافة إلى تحديد الإصدار الأول للدرهم الرقمي، وإطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للدرهم الرقمي. وقال: «يُعدُّ (الدرهم الرقمي) شكلاً جديداً من النقود الرقمية التي سيصدرها المصرف المركزي، ويتميّز بكونه قابلاً للاستبدال بالكامل، ويمكن تبادله بالقيمة نفسها مع الودائع النقدية والمصرفية». ونشر «المركزي» في تقريره صوراً للدرهم الرقمي من فئة 5 و10 و50 و500 و1000، تحت مسمى «صكوك الدرهم الرقمي». وقال إن هناك أربع وظائف ومزايا أساسية للدرهم الرقمي، وهي أنه سيصبح عملة رقمية سيادية ويتمتع بالترميز، ويستخدم في العقود الذكية والبرمجة والتسوية الفورية بين النظراء. ولفت «المركزي» في تقريره، إلى ستة تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، تتمثل في تعزيز المرونة والمنافسة، وخفض الكُلفة وزيادة الكفاءة، وتعزيز رقمنة الناتج المحلي الإجمالي والابتكار، وتقوية أواصر التجارة والتعاون الدوليين، ومعالجة نقاط الضعف في المدفوعات العابرة للحدود،…
أخبار
الخميس ١٣ يونيو ٢٠٢٤
نما الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي بحوالي 32 مليار درهم من 1.240 تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.272 تريليون درهم بنهاية الربع الاول من العام 2024. ووفق بيانات المصرف المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعا من اجمالي 822.7 مليار درهم الى 841.7 مليار درهم. من جانبه وصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد الى430.6 مليار درهم مرتفعا من 418 مليار درهم بنهاية 2023. المصدر: البيان
أخبار
الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠٢٤
ارتفعت أصول البنوك العاملة بالإمارات شاملة شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.3% من 4.198 تريليونات درهم في شهر فبراير إلى 4,254 تريليونات درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024. و أضاف 50 مليار درهم إلى إجمالي أصوله الأجنبية خلال الربع الأول من 2024 ليرتفع رصيده الإجمالي إلى 731 مليار درهم، واظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء بإرتفاع إجمالي الإئتمان بنسبة 1.7% من 2,013 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2,047 تريليون درهم إماراتي في نهاية شهر مارس وذلك إستنادا إلى زيادة الإئتمان الأجنبي بنسبة 5.3% إلى جانب ارتفاع إجمالي الإئتمان المحلي بنسبة %1.1 الذي شهد بدوره نموا نظرا لارتفاع نشاط القطاع العام بنسبة 2.8% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7% ، والقطاع الخاص بنسبة 1.4% فيما تخطي الإئتمان تراجع الرصيد التراكمي الممنوح للقطاع الحكومي الذي بلغ 3% مقابل ذلك ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة %1.9 من 2.608 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير إلى 2,657 تريليون درهم في نهاية شهر مارس وترجع الزيادة في إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة %1.5 وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%. وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة نمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة %17.8 وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3% وودائع القطاع الخاص بنسبة 2% وهو ما عوض ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة التي تراجعت…
أخبار
الثلاثاء ١١ يونيو ٢٠٢٤
ألزم المصرف المركزي البنوك وشركات التأمين إبلاغ العملاء خطياً بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المعروفة باسم «سندك». وقال «المركزي»، وفق إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «تلتزم المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بإبلاغ المستهلكين المتعاملين معها، خطياً، بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك) للتقدم بشكوى، إضافة إلى تزويدهم بنسخة من معلومات الاتصال المفصلة». كما أوضح «المركزي» أنه يجب تقديم الشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال مدة لا تتعدى أياً من المدتين الزمنيتين التاليتين، أيهما أطول: - خلال 3 سنوات من تاريخ السلوك الذي أدى إلى تقديم الشكوى. - خلال سنتين من تاريخ علم الشاكي بوقوع السلوك المؤدي إلى تقديم الشكوى. وبين «المركزي» أن تقديم الشكاوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مجاني، لكن يتم تطبيق رسوم على الطعن وهي 500 درهم لكل طعن، تقع على عاتق مقدم الطعن، وتسترد حال جاء قرار لجنة الطعن لصالحه. وبين أنه «يمكن للعميل أو الشركة تقديم أكثر من شكوى على المؤسسة المالية أو شركة التأمين، كما يمكن إعادة تقديم شكوى تم رفضها إذا قام الشاكي بمعالجة سبب الرفض». وأشار «المركزي» إلى أنه عبر اتباع إجراءات مستقلة، تقوم «سندك» بتسوية المنازعات المصرفية بين المستهلكين والمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين، في حال…
أخبار
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
سجلت أصول القطاع المصرفي بالدولة، مستوى تاريخياً جديداً مقتربة من أربعة تريليونات درهم ليواصل القطاع بذلك تصدر المركز الأول عربياً وخليجياً، وفق أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس. ويعود ذلك إلى أن البنوك في دولة الإمارات تمتلك كميات ضخمة من السيولة وتتمتع بتصنيفات مرتفعة ولديها أصول عالية الجودة وتصدر سندات تلقى قبولاً استثنائياً في كل مرة، ما يجعلها في مقدمة مصارف المنطقة، كما أن القطاع يتمتع بسمعة عالمية رفيعة المستوى. وكشفت البيانات أن إجمالي الأصول المصرفية بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 3.995 تريليونات درهم مقارنة مع 3.952 تريليونان بنهاية سبتمبر السابق، بنمو شهري نسبته 1.1% وزيادة قيمتها 43 مليار درهم. وأضافت أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بدوره خلال أكتوبر الماضي بنسبة 1.4% ليصل الرصيد التراكمي لها بنهاية الشهر إلى تريليونين و455.4 مليار درهم مقارنة مع تريليونين و421 ملياراً بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 34.4 مليار درهم. وعزا «المركزي» النمو في الودائع المصرفية إلى زيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%. ووفقاً للبيانات، اقتربت أيضاً أصول المصرف المركزي الأجنبية من 600 مليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 598 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 584 ملياراً بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 14 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 2.4%. وتتنوّع أصول…
أخبار
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢
قال المصرف المركزي اليوم أنه تم إلغاء متطلب مساهمة المقترض في الدفعة المقدمة بنسبة 15% للمستفيدين من قروض الإسكان، وذلك لمبلغ القرض المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية، وفق ثلاثة شروط، وهي كالتالي: أن يكون العقار المراد تمويل بنائه/شرائه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه الخاص. أن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الـ 15% المطلوبة حسب النظام في حال زيادة مبلغ القرض عن المبلغ المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى. الالتزام بالمتطلبات الأخرى المذكورة في نظام قروض الرهن العقاري وتعديلاته. المصدر: الامارات اليوم
أخبار
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩
طالب المصرف المركزي البنوك بزيادة وتيرة تعيين المواطنين في الوظائف المختلفة وتدريبهم حتى تتمكن من استيفاء النقاط المطلوبة منها ضمن نظام التوطين بالنقاط الذي أقره مجلس الوزراء منذ 2015 وبدأ المركزي تطبيقه فعليا بدون غرامات كمرحلة أولى عام 2017 ثم تطبيقه كاملا عام 2018 وأوضح المركزي في بيان له اليوم " أنه قام في شهر أبريل من العام الحالي بتحديد النقاط المستهدفة التي يتعين على البنوك العاملة في الدولة تحقيقها بنهاية السنة، وهي 29,736 نقطة. وتمكنت البنوك من تحقيق 28,050 نقطة في نهاية شهر يونيو، مما يعني أن على بعض البنوك أن تزيد وتيرة توظيف المواطنين وتدريبهم حتى يتم تحقيق النقاط المستهدفة بنهاية السنة." وأضاف البيان " أن محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري اجتمع مع رئيس اتحاد مصارف الامارات عبد العزيز الغرير واتفقا على أهمية التوطين والعمل على استقطاب ورفع كفاءة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، إضافة إلى التركيز على توظيف الخريجين الإماراتيين الجدد وزيادة موازنات التدريب والتطوير لدى المصارف الإماراتية بحيث يتم الاستثمار في وضع مسارات وظيفية واضحة وطموحة للخريجين الاماراتيين. المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الأربعاء ٢٠ يونيو ٢٠١٨
عمّم المصرف المركزي على البنوك العاملة في الدولة أمس، بتعديل على جدول رسوم الخدمات المصرفية للأفراد المعمول به منذ عام 2011، حدد فيه سقفاً لـ43 خدمة تتعلق بالقروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والحسابات والقروض السكنية. مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف حماية للمستهلكين. وطلب «المركزي» من البنوك إعلام المتعاملين بالرسوم الجديدة، ونشرها على مواقعها الإلكترونية بالتفصيل، مؤكداً أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي وسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها. وأوضح «المركزي» أن التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصّلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية. تعديل الرسوم وتفصيلاً، أعلن المصرف المركزي أنه أجرى تعديلاً على «الملحق 2» لـ«نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد (2011)». وأوضح «المركزي» في بيان له أمس، أن هذا التعديل يضع حدوداً قصوى جديدة (سقوف) للرسوم أو العمولات المفروضة على خدمات المتعاملين الأفراد، لافتاً إلى أن هذه الحدود القصوى تنطبق على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان. حماية المستهلك وبيّن «المركزي» أن هذا التعديل يأتي في وقت يعمل على تعزيز دوره في متابعة القطاع المصرفي في الدولة والإشراف عليه، مؤكداً أن هذه الحدود القصوى وضعت من باب الالتزام بكل مبادئ حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات بمستوى…
أخبار
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
أبوظبي- عبد الفتاح منتصر أكد المصرف المركزي أنه مع المضي قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة، سيقوم من جديد بمراجعة موضوع تحمل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة لضريبة القيمة المضافة المطبقة بالتشاور مع الجهات المعنية، وذلك بهدف ضمان الامتثال التام لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 في شأن ضريبة القيمة المضافة. جاء ذلك في الإشــعار الذي أصدره سيف هادف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركـــزي لشؤون السياسة النقدية والرقابة على البنوك الخميس الماضي بعنوان «توضيحات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، والذي أكد فيه أنه يتعين على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة تحمل ضريبة القيمة المضافة، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم غد الإثنين بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات بالدولة لحين صدور تعليمات أخرى. وأوضح الإشعار أنه على نحو مشابه فإن المصرف المركزي سوف يتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبله، مؤكداً ضرورة امتثال البنوك وشركات التمويل للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017. المصدر: البيان
أخبار
الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠١٧
يعتزم المصرف المركزي الاجتماع مع كل بنك على حدة، نهاية ديسمبر المقبل، للوقوف على ما قام به من تنفيذ للتعليمات الخاصة بتطبيق نظام النقاط لزيادة نسب التوطين، تماشياً مع استراتيجية مجلس الوزراء المعلنة سلفاً، مؤكداً وجود إجراءات جدية ستتخذ بشأن البنوك في حال عدم التزامها بما تم التوجيه به من قبل «المركزي»، وذلك حسب مصدر رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه. وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن «(المركزي) اجتمع، مطلع العام الجاري، مع البنوك العاملة في الدولة، كل على حدة، حيث قدم كل بنك عدد المواطنين العاملين لديه ومسميات الوظائف التي يشغلونها في الإدارات المختلفة»، مشيراً إلى أنه «تم التوجيه بالعدد المطلوب في كل كادر وظيفي وفقاً لحجم البنك، والدخل من العمليات، وعدد فروعه، وإجمالي الموظفين لديه». وأضاف أن «تحليل المستندات التي قدمتها البنوك لـ(المركزي)، كشف أن بعض المصارف قطع شوطاً معقولاً في توطين الوظائف، كمّاً ونوعاً»، لافتاً إلى أن «هذه المصارف لم تُطلب منها زيادة الأعداد بدرجة كبيرة، فيما أظهرت أخرى تقصيراً وتغاضياً كبيرين عن توظيف المواطنين، لذا جاءت التكليفات لهم كبيرة». وتابع المصدر أن «مجموع الوظائف الموطنة في كل إدارة، سيظهر في شكل نقاط تبيّن مدى التزام كل بنك»، مبيناً أن «الأصل أن تلتزم البنوك بتعليمات (المركزي)». وذكر أنه «بعد الوقوف على نتائج التوطين للعام الجاري سيتم وضع خطة…
أخبار
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠١٧
أفاد مصدر مطلع، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن المصرف المركزي قام بإغلاق شركة صرافة، بعد أن هرب الشريك الآسيوي في الشركة خارج الدولة بأموال تحويلات المتعاملين. وأكد المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن الواقعة حدثت أخيراً، وبدأنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات، وتم تشكيل لجنة تصفية لممتلكاتها، تضم ممثلين عن المصرف المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية المعنية ومدققاً خارجياً، لحصر أموال الشريك الآسيوي بالشركة، بغرض تعويض أصحاب التحويلات المتضررين، كل بحسب نسبته، ووفقاً لنوع الشركة وطبيعة المسؤولية فيها. وأشار إلى أن «المركزي» مسؤول عن رخصة الخدمات المالية الخاصة بالشركة، بينما رخصة إنشاء كيان الشركة تختص بها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تأسست بها الشركة. وفضّل المصدر عدم ذكر أي أرقام عن حجم الأموال التي استولى عليها الشريك الآسيوي، مشيراً إلى أن «الأمر بيد لجنة التصفية». يذكر أن الشركة لديها ستة فروع بأبوظبي وفرعان في دبي. إلى ذلك، أوضح نائب رئيس «مجموعة الصيرفة والتحويل المالي»، أسامة آل رحمة لـ«الإمارات اليوم» أنه نادراً ما تحدث مثل هذه الحالات في الدولة، خصوصاً في ظل الرقابة الشديدة على شركات الصرافة، لكن ما يبعث على الطمأنينة، أن المصرف المركزي تشدد كثيراً في مبلغ الضمان المفروض على شركات الصرافة لحماية أموال المتعاملين. وأشار إلى أن قيمة مبلغ الضمان تعادل 100% من رأسمال الشركة، أو…
أخبار
الأحد ١٩ فبراير ٢٠١٧
أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن إجمالي الإصدار من الأوراق النقدية بلغ 76.43 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 46. 72 مليار درهم بنهاية عام 2015، ونحو 76.92 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع سنوي بلغ 3.97 مليارات درهم، بنسبة 5.48 %، وانخفاض شهري طفيف بلغ 487.35 مليون درهم، بنسبة 0.63 %، فيما واصل إجمالي المسكوكات النقدية المصدرة ارتفاعه المطرد منذ أكثر من 42 شهراً، وبلغ مستوى قياسياً جديداً. ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لإحصاءات المصرف المركزي، فإن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية، بلغ ملياراً و121.56 مليون درهم في نهاية ديسمبر، مقابل مليار و118.76 مليون درهم في نهاية نوفمبر الماضيين، ومقابل مليار و65.24 مليون درهم بنهاية عام 2015، بارتفاع سنوي بلغ 56.32 مليون درهم، بنسبة 5.29 %، وارتفاع شهري بلغ 2.8 مليون درهم، بنسبة 0.25 %. المسكوكات وأشارت الإحصاءات إلى أن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية ارتفع من 455.59 مليون درهم بنهاية عام 2007، إلى 567.64 مليون درهم بنهاية عام 2008، وواصل الارتفاع بنهاية عام 2009، فبلغ 587.9 مليون درهم، وارتفع مجدداً إلى 665.72 مليون درهم بنهاية عام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 727.11 مليون درهم، وواصل ارتفاعه فبلغ 774.51 مليون درهم بنهاية 2012، وارتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2013، وبلغ 850.19 مليون درهم، ثم ارتفع إلى 969.99…
