أخبار
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠١٦
أفادت نتائج مسح الثقة بالائتمان، الصادر عن المصرف المركزي، أمس، بتباطؤ الطلب على القروض الشخصية والتجارية وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، مرجعاً ذلك إلى تشدد البنوك في شروط التمويل. وأشارت النتائج الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، إلى تراجع رغبة البنوك في تمديد القروض القائمة، في ظل ظروف السوق الحالية ومؤشرات النشاط الاقتصادي. إلى ذلك، أكدت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن قيمة الشيكات المرتجعة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 55.3 مليار درهم، بنسبة 4.8% من إجمالي قيمة الشيكات، التي تمت مقاصتها خلال هذه الفترة، والبالغة تريليوناً و162 مليار درهم. وتفصيلاً، أظهرت نتائج مسح الثقة بالائتمان، الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن الربع الثالث من العام الجاري، شهد تراجعاً في الطلب على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات غير المقيمين، بسبب عدم رغبة البنوك في تحمل المخاطر، وظهر ذلك بوضوح من خلال تشديد معايير منح الائتمان لهذا النوع من الأعمال. وأشارت نتائج المسح إلى أن المشاركين في الاستطلاع أبدوا تفاؤلاً بنمو الطلب على القروض خلال الربع الأخير من العام الجاري، لكن مع مزيد من تشديد الشروط. ولفتت إلى أن هناك تباطؤاً في الطلب على القروض الشخصية والتجارية، خصوصاً في الاقتراض لشراء سيارة أو للاستثمار في مسكن، بينما ارتفع الطلب قليلاً على بطاقات الائتمان، منوهاً بأن هناك تفاؤلاً متواضعاً…
أخبار
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠١٦
كشف تقرير المسح النقدي لشهر يونيو 2016 الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن النقد الموجود داخل البنوك والمتداول خارجها في الأسواق سجل أعلى قيمة له في نهاية يونيو الماضي، منذ عام 2013، إذ ارتفع النقد المصدر الذي يشمل النقد داخل البنوك وخارجها ليصل إلى 81.3 مليار درهم، مقابل 76.6 مليار درهم في نهاية مايو الذي سبقه بزيادة شهرية نسبتها 6.1%. ويعد مستوى النقد داخل البنوك وخارجها المؤشر الأول إلى متانة القطاع المصرفي ومدى السيولة المتوافرة فيه. وأظهر تقرير «المركزي» نمواً طفيفاً في الودائع شبه النقدية، وشهادات الإيداع لدى البنوك، وارتفاعاً في الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك المحتفظ بها لدى المصرف المركزي، فيما سجلت الودائع الحكومية تراجعاً طفيفاً. سيولة نقدية وتفصيلاً، سجل النقد الموجود داخل البنوك في نهاية يونيو الماضي 16.9 مليار درهم مقابل 13.6 مليار درهم في نهاية مايو الذي سبقه، بزيادة شهرية قيمتها 3.3 مليارات درهم ونسبتها 24.3%، وذلك وفق تقرير المسح النقدي لشهر يونيو 2016 الصادر عن المصرف المركزي، أمس. وتعد هذه أعلى قيمة يسجلها النقد السائل الموجود داخل البنوك خلال فترة السنوات الثلاث الماضية. كما أظهرت إحصاءات «المركزي» أن النقد المتداول خارج البنوك بلغ في نهاية يونيو الماضي 64.4 مليار درهم، مقابل 63 مليار درهم في نهاية مايو السابق عليه، بزيادة شهرية قدرها 1.4 مليار درهم ونسبتها 2.2%.…
أخبار
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠١٦
كشف المصرف المركزي أن نحو 90% من القروض الشخصية، يحصل عليها الأفراد من بنوك وطنية، فيما تستحوذ البنوك الأجنبية على نسبة 10% المتبقية. وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن «المركزي»، أن البنوك الوطنية تستحوذ على حصة تبلغ 86.4% من إجمالي التمويلات والائتمان المصرفي للقطاعات كافة، مقابل 13.6% فقط لنظيراتها الأجنبية. وقال مصرفيان إن البنوك الوطنية تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها، لافتين إلى أن البنوك الأجنبية في الدولة أظهرت تفوقاً واضحاً بداية دخولها السوق حقبة الثمانينات، وكان عليها إقبال بسبب انبهار المتعاملين بالمنتجات المتنوعة التي تقدمها، لكن الوضع تغير حالياً، وأصبحت البنوك الوطنية أكثر تفوقاً وسرعة في إرضاء المتعاملين، فنجحت في جلب الودائع، وتوفير سيولة قوية، ولذلك فإنها تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق المحلية. تسهيلات ائتمانية وتفصيلاً، بلغت قيمة القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة حتى نهاية مايو الماضي نحو 339.7 مليار درهم، استحوذت البنوك الوطنية على 305 مليارات درهم منها، بنسبة وصلت إلى نحو 90% من إجمالي تلك القروض، مقابل 34.7 مليار درهم قدمتها البنوك الأجنبية بنسبة 10%. ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الائتمان والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الوطنية في نهاية مايو 2016 رصيداً بقيمة تريليون و323 ملياراً و500 مليون درهم، مقابل إجمالي قدمته البنوك الأجنبية بقيمة 208 مليارات و300 مليون…
أخبار
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠١٦
كشف المصرف المركزي، أن البنوك أنهت على مدار الثلاثة أعوام الماضية، إعادة هيكلة كل القروض المتعثرة للمواطنين بشروط ميسرة وأسعار فائدة معقولة. وذكر مصدر مسؤول في المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم»، فضّل عدم نشر اسمه، أن «التوجيهات كانت مراعاة الهبوط بالاستقطاع الشهري من الراتب أو الدخل إلى 50%، أو أقل بجانب عدم المغالاة في نسب الفوائد»، مشيداً في الوقت نفسه بتجاوب البنوك في هذا الأمر. وقال المصدر إن «هناك عدداً كبيراً من المواطنين تمت تسوية مديونياتهم، من خلال صندوق معالجة الديون المتعثرة، إذ قام (المركزي) بإرسال قوائم تفصيلية بأسمائهم، فيما فضّل البعض الآخر إعادة الهيكلة والتسويات التي قدمت فيها البنوك عروضاً متنوعة»، موضحاً أن «هؤلاء ربما رغبوا في عدم الالتزام بشروط الصندوق وقتها، القاضية بعدم أخذ تمويلات جديدة، أو بطاقات ائتمان لحين الانتهاء من سداد نسبة 50% المفروضة عليهم من الدين القديم، أو لم تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الصندوق». وأضاف أن «البنوك أسهمت بفضل ما توافر لها من سيولة ونشاط خلال السنوات الماضية في استيعاب أي خفض قدمته للمتعثرين في أسعار الفائدة»، مشيراً إلى أن «البنوك لا تقدم تسويات تكبدها خسائر، لكن هناك تمديداً لفترات السداد تم بجانب خفض سعر التمويل». وبيّن المصدر أن «معظم هذه القروض أخذت قبل عام 2011، وبالتالي لا ينطبق عليها شرط وجوب السداد خلال أربع…
أخبار
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠١٦
أفاد المصرف المركزي، أمس، بأنه قلص الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك خارج الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 39 مليار درهم، إذ انخفضت من 172 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، إلى 133 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، في حين بلغ إجمالي أصول «المركزي» المقومة بالعملة الأجنبية، بنهاية مارس 306 مليارات درهم، مقابل أصول بقيمة 341 مليار درهم، نهاية ديسمبر الماضي. وتفصيلاً، أظهرت بيانات للمصرف المركزي، أصدرها أمس، أن المصرف خفض الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك خارج الدولة، والتي تعد من الأصول الأجنبية بنحو 39 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ انخفضت إلى 133 مليار درهم بنهاية مارس 2016، من 172 ملياراً نهاية ديسمبر الماضي، بنسبة تعادل 23%. وأفادت البيانات بأن إجمالي أصول «المركزي» المقومة بالعملة الأجنبية، بلغ بنهاية مارس 306 مليارات درهم، مقابل أصول بقيمة 341 مليار درهم، نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض ربعي نسبته 10%. وارتفعت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها، حتى تاريخ الاستحقاق، ضمن أصول المصرف المركزي، مسجلة بنهاية مارس 167.5 مليار درهم، مقابل 164.5 مليار درهم نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات درهم، خلال فترة ثلاثة شهور تشكل نمواً نسبته 1.8%. ووفقاً للإحصاءات، سجلت الودائع الحكومية لدى البنوك بنهاية فترة المقارنة 155.4 مليار درهم، مقابل 156 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، بتراجع…
