شكت معلمات استغلال ذوي طلبة في مدارس حكومية وخاصة منصة «تيمز»، لـ«اختراق» الحصص الحضورية، التي تعطى للطلبة داخل الصف، بهدف مراقبة أداء أبنائهم الدراسي.
وقلن إن هذه الحالات تتكرر بصورة مستمرة، لكن معظمها يستهدف الأبناء في مرحلتي رياض الأطفال والتأسيسية أكثر من المراحل الأخرى.
وأكدن أنهن اضطررن إلى مخاطبة ذوي الطالب الموجود داخل الصف، لمطالبته بعدم دخول المنصة أثناء الحصة الدراسية. وشرحن لهم أن وجود الآباء على المنصة يمنعهن من التفاعل مع الطلبة الذين يتلقون تعليمهم عن بعد، ويحول دون إعطائهم حقهم في الشرح خلال اليوم الدراسي.
وأفادت عضوان في المجلس الوطني الاتحادي بأن «الجهة المخول لها مراقبة المعلم أثناء تقديمه الحصص الدراسية هي إدارة المدرسة». واعتبرتا أن وجود ذوي الطالب على المنصة «سلوك غير مقبول».
وأكد خبير في تقنية المعلومات أن «التعليمات بعدم دخول ولي الأمر أثناء تلقي الابن التعليم الحضوري أمر بيد الإدارة، أو المشرف على المرحلة التعليمية»، مشيراً إلى إمكان وضع حدّ له.
وتفصيلاً، انتظمت صفوف المراحل التعليمية منذ بداية الأسبوع الجاري، بعدما أعلن عن عودة الدراسة في الدولة إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين، بدأت الأولى مطلع الأسبوع الجاري، فيما تعود المجموعة الثانية في نهايته.
وضمت المجموعة الأولى طلاب رياض الأطفال، وطلاب الحلقة الأولى، وطلبة الصف الثاني عشر أو الثالث عشر – للنظام البريطاني، والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسة، كما ضمت طلاب مؤسسات التعليم العالي، فيما ستضم المجموعة الثانية بقية الطلبة.
وقالت معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة حكومية بالفجيرة، حصة محمد، إن قرار التعليم الحضوري كان له أثر إيجابي في الآباء والطلبة، إلا أن آباء طلبة استعادوا مقاعدهم الدراسية، مستمرين بالدخول إلى منصة «تيمز» لمعرفة ما يدور في الحصة خلال اليوم الدراسي.
ولفتت إلى أن التصرف «قد يكون صادراً عن نيّة طيّبة، وهي معرفة الدروس التي تعطى للطالب خلال اليوم الدراسي، من أجل مراجعتها، وحل الواجبات الخاصة بها، إلا أن مسؤولية ولي الأمر تبدأ بعد انتهاء اليوم الدراسي. وعلى ذوي الطالب أن يعطوا المعلم الثقة كاملة، دون مراقبته أو تصيد أخطائه».
وأكدت المعلمة في مدرسة خاصة في الشارقة، ريم محمد، أنها اضطرت إلى منع الطلبة الذين يتلقون التعليم الحضوري في المدرسة من استخدام الأجهزة الذكية والولوج إلى منصة «تيمز»، حتى تتمكن من تمييز طلبة التعليم «عن بعد»، ومن إعطائهم حقهم في التفاعل، وفهم الدروس.
وأضافت أنها فوجئت بدخول ذوي طلبة يتلقون التعليم المباشر عبر منصة «تميز»، وبقائهم طوال الحصة الدراسية، الأمر الذي جعلها تطلب منهم الخروج، حتى تتمكن من شرح المواد بشكل فعال لطلبة التعليم «عن بعد».
ورأت عضو المجلس الوطني الاتحادي، صابرين حسن اليماحي، أن «مراقبة ولي الأمر الحصص الدراسية أثناء حضور أبنائه سلوك غير صحيح، لأن ولي الأمر قد يحكم على المواقف التي تحدث أثناء الحصص الحضورية دون علم ودراية بالأسس التعليمية والتربوية المتبعة»، لافتة إلى أن «الجهة المخولة مراقبة المعلم أثناء الحصص الدراسية هي إدارة المدرسة، وفق بنود وأسس تخص الجانب التربوي والتعليمي لدى وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي».
وشرحت اليماحي أن «دور ولي الأمر أثناء تلقي ابنه التعليم الحضوري يبدأ بعد تسلمه إياه في نهاية اليوم الدراسي، وليس أثناءه. ومن حقة كولي أمر سؤال المعلم في حال تعرض ابنه للأذى الجسدي أو النفسي، أو في حال احتاج إلى توضيح لبعض الدروس التي استعصى فهمها على الطالب»، مشيرةً إلى أن «أولياء أمور كانوا يشكون خلال الفترة الماضية ضيق الوقت، وصعوبة تلقي التعليم عن بعد. وحين سنحت الفرصة لأبنائهم للعودة إلى التعليم الحضوري، أصبحوا يراقبون المعلم بدلاً من أن يعطوه الثقة التامة لإنشاء جيل واع ومستقل».
وأيدتها في الرأي عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، التي ذكرت أن «تجربة التعليم عن بعد، التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الفائتين، أعطت ولي الأمر أدواراً إضافية، أبرزها ضبط الابن أثناء الحصص، ومراقبته خلال اليوم الدراسي عن بعد، ما خلق لديهم مسؤولية جديدة».
وقالت «قد يكون تبرير دخولهم إلى الحصص الدراسية الحضورية أثناء وجود أبنائهم في المدرسة، هو الحرص، أو بحكم العادة التي اكتسبوها خلال التجربة الماضية».
وأكدت أن «وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اختارتا المعلمين بعناية، وتم اختبارهم واختيار الكفء منهم لهذه المهنة. وعلى ولي الأمر أن يعطي المعلم الصلاحية التامة، والثقة العالية، فلا يصح أن يكون هناك قبطانان لسفينة واحدة».
وأشارت إلى أن «الطلبة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، صغار في السن، وليس لديهم الإدراك الكامل لتصرفاتهم، ولابد أن تصدر منهم أخطاء، وهنا سيأتي دور المعلم في تعليمه وتوجيهه بطرق تربوية معتمدة، ومراقبة من إدارة المدرسة»، مؤكدة أن «التعليم الهجين الذي فرضته جائحة كورونا لا يمشي بخط سير ثابت. وعلى ولي الأمر أن يكون أكثر مرونة مع النظام التعليمي والمعلم، خصوصاً أن التحديات التي تواجه هذه الأجيال مختلفة عن تحديات جيلنا».
إلى ذلك، قال خبير تقنية المعلومات سامي عبدالنور، إن التحول الرقمي فرض التطور على جميع المؤسسات بمختلف قطاعاتها، وعلى جميع الأفراد، بغض النظر عن مستوى تعليمهم، أو فئتهم العمرية، بمن فيهم أولياء الأمور، مضيفاً أن هناك ترابطاً شديداً تكون خلال العامين الماضيين بين الطالب وولي أمره أثناء تلقيه التعليم المدرسي، إذ كان يعرف كل صغيرة وكبيرة، تحدث أثناء تلقي الابن التعليم «عن بعد». وكان يساعده في حل الواجبات والمشروعات، ويشجعه على التفاعل خلال الحصص، ما صعب عليه الانفصال التام عنه أثناء تلقيه التعليم الحضوري.
وأكد أنه يرى أن ولي الأمر كان يود أن يكون بهذا القرب مع أبنائه خلال وجودهم في المدرسة. وقد جعلت التقنية الحديثة الأمر ممكناً.
ويجد عبدالنور أن التعليمات بعدم دخول ولي الأمر أثناء تلقي الابن التعليم الحضوري أمر بيد الإدارة، أو المشرف على المرحلة التعليمية.
وتابع أن مدارس في بعض الدول تسمح لولي الأمر بمتابعة ابنه أثناء وجوده في المدرسة عبر منظومة تعليمية مقننة ومدروسة ومنظمة بمنهجية معينة، تحترم فيها مساحة المعلم وولي الأمر، وتحفظ حقوق الطالب.
• «دور ولي الأمر أثناء تلقي ابنه التعليم الحضوري يبدأ بعد تسلمه إياه في نهاية اليوم الدراسي.
المصدر: الامارات اليوم
