أظهر التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017 – الصادر عن «اقتصادية دبي»، والذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أخيراً – أن آفاق نمو اقتصاد الإمارة خلال العام الجاري مبشرة، حيث يتوقع أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو حقيقي يقدر بنحو 3.2%.

ويرجع ذلك إلى استمرار تعافي الاقتصاد العالمي وتحسّن معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية المرتقبة على الاقتصاد من العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تبنتها حكومة دبي خلال السنوات الماضية من قبيل الاقتصاد الإسلامي، والابتكار، والمدينة الذكية، واستضافة معرض إكسبو 2020 وغيرها، إلى جانب المشاريع العملاقة التي أعلنتها الحكومة والتي استهدفت تنويع الاقتصاد وتعزيز عملية النمو المستدام ومشاريع كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للطرق والنقل، والتي تقدر بنحو 15 مليار درهم.

بالإضافة إلى وجود عدد من القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والسياحة والخدمات المصرفية واللوجستية والعقار وغيرها، والتي شكلت كل منها علامة فارقة لدبي ميزّتها عن سائر اقتصادات دول المنطقة والعالم.

وقالت «اقتصادية دبي»: لم تكن النجاحات الملحوظة التي سجلتها دبي في الميدان الاقتصادي لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تصبو إلى الارتقاء بمعدلات الرفاه لأفراد المجتمع، وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة التنافسية العالمية.

وقد تُرجمت تلك الرؤية عملياً إلى توجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمختلف الفعاليات الاقتصادية في الإمارة للعمل على تحويل تلك الأهداف إلى برامج عمل واضحة المعالم ممثلة بخطة دبي 2021، والتي تهدف إلى حشد كافة الطاقات والموارد والإمكانات لتأمين التنمية المستدامة لدبي.

ويمثل الإصدار الحالي من التقرير الاقتصادي لإمارة دبي، ثمرة للتعاون المؤسسي لاقتصادية دبي مع شركائها الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية في إمارة دبي، ويأتي في مقدمتها مركز دبي للإحصاء، إضافة إلى جمارك دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والدائرة المالية، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة دبي للطرق والمواصلات وغيرها من الدوائر المحلية.

سياسات تحفيز الأنشطة

وأظهر التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017 أن حيوية اقتصاد دبي تستند إلى متانة الأسس التي يقوم عليها وتبني الحكومة سياسات اقتصادية ناجعة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة وخاصة في قطاعات مثل السياحة، والنقل الجوي والبحري، والأنشطة العقارية.

كما ساعد في ذلك تعزيز انفتاح اقتصاد دبي وتطوير شبكة علاقات الإمارة وشراكاتها مع العديد من دول المنطقة والعالم، مما أدى إلى اجتذاب اهتمام الأسواق العالمية وتدفق الاستثمارات، وتنشيط حركة السياحة والتجارة الخارجية.

وركز «التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017» على المميزات والعوامل المؤثرة في نمو اقتصاد دبي بالمقارنة مع الاقتصاد العالمي، حيث يتمتع اقتصاد الإمارة بدرجة انفتاح عالية في مجال التجارة وشراء العقار والاستثمار الأجنبي، وتعد تجارة دبي الخارجية شديدة التأثر بالتغيرات في الطلب الخارجي، حيث إن معظم شركائها من الدول المجاورة.

ويظهر التقرير أن نسبة الانفتاح التي تقاس بقيمة التجارة الخارجية بما فيها الصادرات والواردات وإعادة التصدير كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 321%، وتأتي دبي في المركز الثالث عالمياً بعد هونغ كونغ ولوكسمبورغ.

وأظهر التقرير مواصلة اقتصاد دبي في عام 2016 أدائه الجيد على المستوى الكلي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي نحو 2.9%، وقد استطاع اقتصاد دبي أن يحقق معدلات نمو فاقت تلك التي سجلتها الاقتصادات المتقدمة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وكان النمو المحقق في عام 2016 مدعوماً بنمو القطاعات الاقتصادية الرئيسة (الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة).

القطاعات الاقتصادية الحيوية

وشكلت القطاعات الاقتصادية الحيوية نحو 77.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي والبالغ 376.8 مليار درهم (بالأسعار الثابتة) عام 2016، وحققت جميع القطاعات باستثناء قطاع التشييد معدلات نمو إيجابية.

ويشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة (والذي يشمل أيضاً إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية) أعلى نسبة (27.5%) من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 22.4% من العمالة الكلية، وقد حقق نمواً أقل من نمو الناتج المحلي لعام 2016، ولكن يتوقع أن يستعيد نموه بمعدلات متقاربة من النمو الكلي لاقتصاد دبي.

وأولت إمارة دبي اهتماماً كبيراً لتطوير خدمات قطاعي النقل والتخزين، والاتصالات والمعلومات، اللذين يمثلان معاً حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وقد تميز القطاعان بتحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت حوالي 4.7% بالنسبة للنقل و3.6% للاتصالات.

وتتمتع دبي ببنية تحتية لخدمات النقل عالية الجودة، حيث تمكنت الإمارات من تصدر المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً من بين 138 دولة في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل.

الضيافة والمطاعم والسياحة

وتصدر قطاع الضيافة والمطاعم (البالغ نسبته 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي) أعلى نسبة نمو قدرها 10.6% عام 2016، يلي ذلك قطاع العقارات (6.5%)، والنقل والتخزين (4.7%)، والصناعات التحويلية (3.4%) وتجارة الجملة والتخزين والأنشطة المالية والتأمين (1.3%).

وحافظت دبي على مكانتها كرابع أكبر وجهة سياحية في العالم (بعد بانكوك، لندن، وباريس) ـ حسب مؤشر ماستركارد لوجهات المدن العالمية 2016 (MasterCard ـ Global Destination Cities Index, 2016).

أما في مجال الاتصالات، ووفقاً لمؤشر خطوط الهاتف المتحرك لكل 100 من السكان لعام 2016 (البنك الدولي) حصلت دبي على المركز الأوّل عالمياً، حيث بلغت قيمة المؤشر 235.2 خطاً هاتفياً لكل 100 من السكان، وبالنسبة لمؤشر خطوط الإنترنت ـ 23.1 لكل 100 من السكان، وهو أعلى من متوسط دول مجلس التعاون.

قطاع الصناعة

واحتل قطاع الصناعة مركزاً متقدماً في اقتصاد إمارة دبي. ويتشكل هذا القطاع من الصناعات التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر وقطاع الكهرباء. وفي عام 2016، جاء هذا القطاع في المرتبة الرابعة كأكبر قطاع في اقتصاد إمارة دبي بعد قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات المالية.

وساهمت الصناعات التحويلية بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، كما سجلت نمواً في القيمة المضافة يعادل 3.4%مقارنة بعام 2015.

وتعمل حكومة دبي على اتخاذ السياسات التي تساعد على زيادة مساهمة قطاع الصناعة ليماثل أو يفوق مستواه في الدول الصاعدة والمتقدمة، وذلك في إطار الاستراتيجية الصناعية 2030 التي أطلقتها حكومة دبي في عام 2016 والتي تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بما يواكب التطورات الحاصلة على صعيد الاقتصاد العالمي وخاصة ما يتعلق بالولوج في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التنافسية العالية.

تعزيز مسيرة النهضة الاقتصادية

عقب اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، «التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017»، قررت اقتصادية دبي تقديم التقرير لجميع الجهات الحكومية وكل من يهتم بشأن اقتصاد دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، للاستفادة منه لما جاء فيه من معلومات واستعراض معمق، يعكس بصورة موضوعية وعلمية أحوال اقتصاد دبي، ويسهم في تعزيز مسيرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات. وتطمح اقتصادية دبي من إطلاق هذا التقرير إلى رفع مستوى الوعي لدى صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

المصدر: البيان