قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ إننا نحمدُ اللهَ سبحانه وتعالى أنْ هيأَ لهذه البلادِ قيادةً راشدةً تنشرُ الخيرَ وتأمرُ به وتُضَيّقُ على الشرِ وتنهى عنه وتَحَقّقَتْ بحمدِ الله من ذلك الخيريّةُ التي وعدَ اللهُ بها المؤمنين حيث قال (( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ )) وقدْ توارثتْ هذه البلادُ الطيبةُ جيلاً عن جيل وأباً عن جدٍ الالتزامَ بالأمرِ بشعيرةِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ ، فكان – والحمدُ لله – التوفيقُ والسدادُ والأمنُ والخيرُ العامُ الذي نعيشُه ويعيشُه كلُّ مَن يعيشُ على أرضِ هذا الوطنِ الغالي الذي يحتضنُ أطهرَ بقعةٍ في العالم مكةَ المكرمةَ، وليس بغريبٍ أن تنفردَ هذه البلادُ من دونِ دولِ العالمِ كُلِّهِ بوجودِ جهةٍ رسميةٍ مَدعومةٍ مِن الدولةِ مادياً ومعنوياً تقومُ على الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ في هذا العَهدِ الزاهرِ الذي نعيشُه في ظِلِّ هذه القيادةِ الرشيدةِ الصالحةِ، ولا عَجَبَ مِن ذلك، فإنَّ جلالةَ الملكِ عبدِالعزيزِ بنِ عبدِالرحمنِ رحمه اللهُ الذي بُنيت في عهدِه الدولةُ الحديثةُ قد عُني به عنايةً عظيمةً، فكان مِن أولِ أعمالِه إنشاءُ هيئةٍ تُسمى بهيئةِ الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكرِ لها رئيسٌ مرتبطٌ به مباشرة، أقولُ أيها الإخوةِ: في هذا العهدِ الزاهرِ سُخِّرَتْ أكثرُ إمْكَانَات الدولةِ لهذا الغرضِ ولكنْ مما يُحزنُ كُلَّ غَيورٍ على هذه الشعيرةِ العظيمةِ أنْ يأتيَ بعضُ أهلِ البدعِ ويفسروها بغيرِ تفسيرِها فيروا أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكرِ هو الخروجُ على ولاةِ الأمرِ والسيرُ في مظاهراتٍ واعتصاماتٍ وغيرِ ذلك مِن مظاهرِ الفوضى وإثارةِ الفتنِ، كما أنَّ مِن المحزنِ أيضا أنْ نجدَ منْ يَتَّهِمُ هذه الدولةَ الراشدةَ بالتخاذُلِ عن الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ دُونما حُجةٍ أو بُرهانٍ.

وأضاف خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مساء امس الاول بمركز الملك عبد الله الثقافي بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف أن الرئاسة قامت بتوقيع مذكراتِ تعاونٍ بلغت سبعَ عشرةَ مذكرةٍ مع الجامعاتِ، وخمسِ مذكراتِ تفاهمٍ مع خمسِ جهاتٍ حكوميةٍ، إضافةً إلى تفعيلِ كراسي البحثِ التي تمولُها الرئاسةُ وعددُها خمسةُ كراسي، كما أن الهيئةَ لم تُغفلْ ما يَتَعلقُ بالتقنيةِ وبخاصةٍ ما يسمى بالإعلامِ الجديدِ، فقد شَكَّلتُ لجانا لهذا الغرضِ تنشرُ من خلالِه رؤيتَها وتحققُ رسالتَها وأهدافَها واستطعنا والحمدُ لله في هذه الفترةِ الوجيزةِ الماضيةِ عملَ أشياءَ كثيرةٍ تَحَقّقَ من خلالِها نجاحاتٌ لم تكنْ لتَتَحَقّقَ لولا توفيقُ الله تعالى لنا ثم دعمُ الدولةِ غيرُ المحدودِ ثم تَفَهّمُ زملائي وإخواني منسوبي الهيئةِ من الجهازِ ومن الميدانِ، فكانَ لتعاونِهم البناءِ وتفانيهم، خيرُ مُعينٍ لنا في تحقيقِ رسالتِنا التي نَطمحُ من خلالِها إلى رِضا اللهِ سبحانه وتعالى أولاً ثم رِضا ولاةِ أمرِنا الذين حمّلونا الأمانةَ ووجهونا بأهميةِ أدائِها على الوجهِ الذي يرضي اللهَ سبحانه وتعالى ويُحَقّقُ المصلحةَ المجتمعيةَ التي انْتُدبْنا للعملِ مِن أجلِها فكانَ من أهمِّ ما تم عملُه:

– تفعيلُ منظومةِ العملِ بِشِقيّهِ الإداريِّ والميدانيِّ والوقائيِّ والعلاجيِّ لتكون وِفقَ المعاييرِ المِهْنيةِ التي تَحْكُمُ اخْتِصَاصَنَا فَقُمْنَا بعمليةِ التدويرِ الإداريِّ بين القياداتِ وتابْعنا الأداءَ في الميادينِ العامةِ عن طريقِ الإداراتِ الرقابيةِ لدينا، حتى وصلَ لمستوىً مُرضٍ-والحمدُ لله – وأمّنّا جميعَ ضماناتِ السلامةِ والنجاحِ لأدائِنَا من خلالِ الجولاتِ الرقابيّةِ للمختصين، والمتابعةِ اللحظيّة مِن إداراتِ (المناوبةِ الليليةِ) و(وحداتِ العملياتِ والمساندةِ) التي حَقّقَتْ مستوياتٍ عاليةً مِن جودةِ الأداءِ وكفاءتهِ، وكنّا في الوقتِ ذاتِهِ نُتِيْحُ المجالَ لِكُلّ مشتكٍ أو مُتظلمٍ أن يقابلَ جميعَ المسؤولين بدءاً بالرئيس، ونَتَفَاعَلُ ونبحثُ ونُعَالِجُ ونُحَاسِبُ حتى تَقَلّصَتْ الشكاوى تماماً، وأصبحَ العملُ سَلِساً يكادُ يخلو مِن الاحتكاكاتِ في الميادينِ العامةِ سِوى حالاتٍ فَرديةٍ قد تُوجد مع تداعياتِ العملِ مع الجمهور.

واضاف ان خلاصةُ النهجِ الذي جعلناه رؤيتَنا في الرئاسةِ، التقيدُ بضوابطِ الشرعِ في تطبيقِ هذه الشعيرةِ دُون إفراطٍ أو تفريطٍ والسعيُ لتحقيقِ تطلعاتِ قيادتِنا الرشيدةِ ومصلحةِ المجتمعِ بشكلٍ إيجابيٍّ بنّاءٍ ليس فيه أذىً لأحد، نقولُ للمحسنِ أحسنتَ وللمسيء أسأتَ ونقوِّمُه ونحرصُ على سلامةِ الجهازِ وتحقيقِ غاياتِه التي يريدُها اللهُ سبحانه وتعالى وَأَمَرَ بها رسولُه صلى الله عليه وسلم، وأوصانا بها ولاةُ أمرِنا حفظهم الله تعالى. وفيما يتعلق بتأنيث محال المستلزمات النسائية أجاب معاليه أن هذا الأمر جاء لنية الملك الصالح والإمام العادل الصادقة لسد حاجة بعض الأسر وفتح باب رزق لبناته ليساهمن في بناء الوطن بدل الأيدي الوافدة وللحد من اسباب الفساد.

وقال إن الدولة مؤسسات وجهات متعددة وكل جهة لها اختصاصاتها،وقد أوكل هذا الأمر لوزارة العمل لإيجاد محلات للمستلزمات النسائية فقط وقيد هذا الأمر بالضوابط الشرعية بحيث يكون التعامل نسائيا فقط.

ولفت إلى أن ما حصل أن وزارة العمل كانت هي المسؤولة عن العاملات وكنا حين بدأ العمل ملتزمين الصمت لحسن الظن وقد تمت مناقشة هذا الموضوع مع معالي وزير العمل أثناء زيارته العارضة لمكتبي بكل وضوح وتجرد ولمسنا منه كل تجاوب وأكدت له بأن هذا الأمر من ذمة ولي الأمر لذمته وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الرئاسة ووزارة العمل واستمرت اللقاءات لعدة أشهر دون التوصل لاتفاق حول ذلك ولا زلنا ننتظر التجاوب من وزارة العمل ولا نريد أكثر من تطبيق الأمر السامي الكريم الذي اشترط التطبيق وفق الضوابط الشرعية.

وعن وجود نقص في بعض المناطق والقرى قال معاليه نتمنى انتشار الهيئات في كل مكان لكن اتساع رقعة المملكة -حفظها الله- من كل مكروه وعدد الأعضاء يحتم علينا وضع أولويات، حيث كان عدد الأعضاء قبل عام 1432ه لا يتجاوز 1589 إدارياً و3194 ميدانياً وقد تفضل خادم الحرمين الشريفين بدعم الرئاسة بقرابة 3000 عضو، والجوف حصلت على حصة جيدة تقارب الضغف ولا زلنا نعاني من نقص في العدد.

وأبدى معاليه رضاه التام على اعمال الهيئة والأعضاء واعتبر ما يقدمونه فخرا له وللجميع وتمنى لهم التوفيق في ظل ما يواجهونه مع الجمهور وشرائحه المتعددة.

وعن عمل المرأة في الهيئة قال كل عمل يحتاج إلى تأسيس ونحن لا زلنا نؤسس لذلك مؤكداً في الوقت ذاته أن الحاجة باتت ماسه لذلك.

حضر اللقاء وكيل إمارة الجوف الأستاذ أحمد بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ومدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ الدكتور سلطان السبيعي وعدد من المواطنين وأئمة وخطباء مساجد المنطقة.

المصدر: الرياض