ندد شيوخ قبيلة «آل مرة» في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر بحق أبنائها القطريين من قبيلة آل مرة، والتي شملت سحب جنسية شيخ القبيلة طالب بن لاهوم بن شريم المري، مع 55 مواطناً قطرياً بينهم 18 امرأة وطفلاً.

وحذر شيوخ القبيلة في اجتماع كبير بمحافظة الأحساء، أمس السبت نظام الدوحة، من المساس بأبنائهم القطريين، معتبرين التعرض لشيخ آل مرة «طالب بن لاهوم» وأبناء القبيلة «إساءةً بالغة»، كما أكدوا أن النظام القطري لن يدوم إذا ما استمر في غيّه وانتهاكاته.

وناقش المجتمعون الإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر بحق قبيلة آل مرة؛ من سحب جنسيات عدد منهم، ومصادرة ممتلكاتهم، واعتقال بعضهم، وإبعاد بعض أبناء القبيلة عن موطنهم، وانتزاع حقهم في خيرات بلدهم، وحرمانهم من العيش مثل بقية الشعب القطري.

من جهته، ألقى شيخ الشمل طالب بن شريم كلمة في آلاف الحضور من مشايخ وأعيان وعموم قبائل آل مرة والقبائل العربية الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر، أكد فيها حرصهم على المطالبة بحقوقهم التي انتهكت ووقفتهم مع القيادة السعودية والمطالب العربية الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتواصله الدائم وهذا هو ديدنهم مع كل المواطنين. وألقيت خلال الاجتماع، قصائد حماسية ومدافعة عن قبيلة «آل مرة» و«يام».

وجاء التصرف القطري بسحب الجنسية من الشيخ طالب بن لاهوم وعدد من أفراد القبيلة بعد أن رفضوا طلب الدوحة مهاجمة قيادات السعودية والبحرين. بحسب ما قاله الشيخ طالب. كما أقدمت السلطات القطرية على اعتقال الحاج القطري حمد المري.

وكان شيخ قبائل آل مرة، طالب بن شريم، قد ظهر مؤخرًا عبر مقطع فيديو يتحدث فيه عن سحب السلطات القطرية جنسيته ومعه 55 من أفراد قبيلته، وقال: «جنسيتي ليست من حمد بن خليفة -أمير قطر السابق-، جنسيتي منحني إياها الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني أمير قطر السابق، وحمد بن خليفة ليس له حق ولا منّة، ولم يمنحني الجنسية التي لدي من علي بن عبدالله آل ثاني،رحمه الله، أمير قطر السابق».

وشاركت قبيلة آل مرة-التي تمثل 60% من الشعب القطري و70% من أفراد القطاع العسكري- في كثير من المشاهد التاريخية للدفاع عن قطر، كما أسهمت ببناء الدولة منذ نشأتها، لكن في عام 2004، صدر قرار بإسقاط الجنسية عن عدد كبير جداً من أبناء قبيلة آل مرة، تجاوز 6 آلاف أسرة، ليتبع ذلك إنهاء خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين.

وطالبت اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين من قبيلة آل مرة، بدفع الظلم الذي لحق بمواطنيها ورد اعتبارهم، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من تشريد وطرد وسجن وحجر على الأموال، وفصل من جميع الوظائف وقطع الماء والكهرباء والهاتف، وإخراج المرضى من المستشفيات، ومنع آل غفران من التصرف بأملاكهم الخاصة.

ويمنح النظام القطري الجنسية لكثير من مؤيديه على الأراضي القطرية. واللافت أن من بين هؤلاء متهمون بجرائم إرهاب ومطلوبون لدى بلدانهم الأصلية.(وكالات)

المصدر: الخليج