أدى قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بدمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» ومبادلة للتنمية «مبادلة»، إلى نشأة عملاق اقتصادي جديد بأصول تناهز 500 مليار درهم، يعمل في كل القطاعات ويعزز الجهود في القطاع النفطي ويرفع كفاءته في الأسواق العالمية للاستحواذ على فرص جديدة ذات قيمة عالية مع خفض كلف التشغيل وزيادة الخبرات واستيعاب المخاطر، بحسب مختصين وخبراء في القطاع الاقتصادي.

وأشار هؤلاء إلى أن القرار يشكل استباقة للتحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية التي تشهد تزايداً خلال الفترة الحالية، ما يتطلب إيجاد مؤسسات اقتصادية واستثمارية قوية قادرة على التعامل مع كل الاحتمالات وامتصاص المخاطر.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات: «إن قرار دمج ذراعين سياديين للحكومة في أبوظبي يتفق واستراتيجية الإمارة في تنويع مصادر الدخل ودمج الخبرات والمعرفة ومنع الازدواجية في الاستثمارات المتشابهة وخاصة قطاع النفط.. وسيكون الكيان الاقتصادي الجديد قادراً على الاستحواذ على فرص استثمارية لاتتوفر إلا للكيانات ذات الوفرة المالية العالية والتي ستصبح أحد مزايا الدمج».

وأوضح الطه، أن قرار الدمج سيخفض التكاليف التشغيلية في الشركتين بنسبة كبيرة، ويخلق مدى أوسع للكيان الجديد لعمليات استثمارية كبيرة، كما سيحقق توطين بعض الصناعات التي من الممكن أن تخلق نوعاً من الإضافة للاقتصاد الإماراتي وأبرزها تصنيع أجزاء من الطائرات، مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاع النفطي سيشهد من خلال الكيان الجديد استثمارات متنوعة وفعالة، حيث تتوفر مئات الفرص ما بين عملية الاستكشاف والاستخراج.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي: «إن عمليات الدمج للشركات والكيانات الاقتصادية تحقق ردود فعل قوية في الأسواق ويتم التعامل معها بمقياس جديد قائم على القدرة المالية لذلك الكيان وكفاءته التشغيلية والخبرات المعرفية»، منوهاً إلى أن الكيان الجديد لشركتي «آيبيك» و«مبادلة» سيكون ذا تأثير كبير نتيجة قدرته الاستثمارية، تزامناً مع الأوضاع الاقتصادية المضطربة في كثير من مناطق العالم، خاصة بعد إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي جاءت نتيجته بتأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وما أدى إلى خسائر حادة في أسواق المال وتعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف، أن اندماج الشركتين يعزز المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر كيان جديد قادر على تحقيق أعلى درجات النمو في قطاعات متعددة منها الطاقة والتكنولوجيا، كما سيسهم دعم جهود الإمارة في تنويع اقتصادها بما ينسجم مع خطة أبوظبي وتوفير بيئة متطورة لتنمية الكفاءات البشرية، بجانب فرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية.

من جانبه، أشار رضا مسلم الخبير الاقتصادي إلى أن دمج «آيبيك» و«مبادلة» سيؤدى إلى خفض تكاليف التشغيل نتيجة إدارة واحدة لكل القطاعات في الكيان الجديد مقابل إدارتين، سواء للعمليات أو نظم المعلومات، أو الموارد البشرية وغيرها من الإدارات، بما يعني خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% تقريباً، فضلاً عن تعزيز الكفاءات والدمج المعرفي وخاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.

وقال مسلم: «إن الكيان الجديد سيخلق فرصاً واعدة داخلياً وخارجياً»، لافتاً إلى أن القرار يأتي في إطار سياسية أبوظبي لما بعد النفط وتنويع الموارد الاقتصادية، وأن النفط أصبح من الماضي، كما أن ميزانية حكومة الإمارة في المستقبل ستعتمد على الموارد الجديدة ومنها هذا الكيان، بما يشكل عملية إعداد فعالة ومنتظمة لاعتماد أبوظبي على مصادر جديدة خارج النفط.

إلى ذلك ثمن عدد من الفعاليات الصناعية في الدولة قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القاضي بدمج شركتي استثمارات البترولية الدولية «آيبيك» ومبادلة للتنمية «مبادلة»، معتبرين القرار مواكباً لتطور الخطط الاستراتيجية لإمارة أبوظبي التي تستهدف بناء كيانات ومؤسسات قادرة على الوجود بقوة في الأسواق العالمية خصوصاً بعدما احتلت الشركتان مكانة متميزة في قائمة كبري المؤسسات الدولية من حيث قيمة الأصول ونجاحهما في الوجود والانتشار الجغرافي شرقاً وغرباً في مختلف بلدان العالم.

وأكد عدد من خبراء الصناعة لـ«الاتحاد» أن التكامل المنشود في القطاع الصناعي يعد من الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها هذا الاندماج خصوصاً في المجالات التصنيعية المتخصصة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات فضلاً عن صناعات أخرى متقدمة مثل صناعات الفضاء والطيران، منوهين بأن قرار الدمج جاء ليشير بوضوح إلى حرص القيادة الرشيدة للمضي قدماً نحو تنفيذ خطط تنويع مصادر الاقتصاد وبما يعزز زيادة مساهمة القطاعات الصناعية والاستثمارية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تمهيداً لمرحلة ما بعد النفط.

وأشاد الخبراء بتضمين القرار تولي مسؤولية دمج الشركتين لجنة مشتركة يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعضوية كل من خلدون خليفة المبارك نائباً للرئيس وسهيل محمد فرج المزروعي وحمد الحر السويدي ورئيس دائرة المالية في أبوظبي، مؤكدين أن شركتين بحجم آيبيك ومبادلة يحتاجان لدراسة عملية الدمج من كل أبعادها خصوصاً فيما يتعلق بالنتائج الاستثمارية والاقتصادية، وذلك نظراً لضخامة أعمال الشركتين، لافتين إلى أن الكيان الجديد يمتلك قدرات استثمارية وصناعية دولية تؤهله لاعتلاء قمة الاستثمارات الصناعية التي تديرها كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن كونه قادراً علي قيادة جهود حكومة أبوظبي في تنويع اقتصادها بما ينسجم مع خطة الإمارة 2030.

رؤية ثاقبة

وقال عبد الله القيسية رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن القرار القاضي بدمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» ومبادلة للتنمية «مبادلة»، يشير إلى الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في خلق كيانات استثمارية وصناعية ضخمة تكون قادرة على دعم جهود إمارة أبوظبي في تنويع الاقتصاد خلال وقت قياسي. ولفت إلى أن عمليات الدمج التي تسعى إليها أبوظبي في الوقت الراهن تشكل منعطفاً جديداً في مسيرة النهضة الاقتصادية المنشودة، والتي تسعى إليها حكومة أبوظبي بجهود مكثفة لتستطيع من خلالها الوجود بقوة على خريطة الاستثمارات العالمية خصوصاً في القطاعات المرشحة لقيادة الاقتصاد المحلي خلال الحقبة المقبلة وهي القطاعات الصناعية والاستثمارية وبرامج الابتكار والتطوير، لافتاً إلى أهمية تلك الجهود الحثيثة في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة للكوادر البشرية المواطنة التي أصبحت توجد في كل مواقع الإنتاج وأثبتت قدرتها على قيادة القطاعات الاستثمارية والصناعية بالعلم والمعرفة. وأضاف القيسية أن تشكيل لجنة لتدارس عملية الدمج برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سيكون لها نتائج سريعة وفعالة خصوصاً فيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية والاستثمارية المتوقعة من عملية الدمج، منوهاً أن العالم الخارجي يحتاج حالياً إلى كيانات اقتصادية تتمتع بالملاء المالية القوية تستطيع تنفذ خطط التوسع واقتناص الفرص الاستثمارية التي من المنتظر أن تشهد خلال الفترة المقبلة توسعاً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاقتصادية.

قرار استراتيجي

من جهته، أوضح سعيد المهيري مدير وصاحب مصنع أبوظبي للمنصات الخشبية، أن الأسواق العالمية تحتاج في الوقت الراهن إلى كيانات كبرى قادرة على المنافسة، وهو ما جعل من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بدمج شركتي «آيبيك» و«مبادلة»، قراراً استراتيجياً يعزز من المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وخلق كيان اقتصادي قادر على التكامل بين أعماله الاستثمارية سواء على صعيد أسواق الدولة داخلياً أو على الصعيد العالمي من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية الدولية.

وتوقع المهيري أن يكون الكيان الجديد واحداً من الكيانات الاستثمارية الوطنية العملاقة التي تستطيع اقتحام الأسواق العالمية في فترة زمنية قياسية نظراً لما تمتلكه الشركتان من إمكانات مالية ضخمة وكوادر بشرية متميزة، فضلاً عن كون الكيان الجديد سيخلق تكاملاً واضحاً في أعمال كل من الشركتين، وبما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف من عملية الاندماج، وهو المضي قدماً نحو تنفيذ خطط واستراتيجيات تنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي وبما يتوافق مع «رؤية أبوظبي 2030».

مرحلة تاريخية

أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي يمر بمرحلة تاريخية يمضي من خلالها بتنفيذ خطط الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهو ما يشير بوضوح إلى مدى الحاجة إلى وجود بدائل تستطيع من خلالها حكومة أبوظبي تنويع الاقتصاد والاعتماد على قطاعات اقتصادية في تمويل وإدارة المشاريع الضخمة والنهضة التنموية العملاقة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وأوضح العوضي، أن قرارات دمج الكيانات الاقتصادية والاستثمارية الوطنية تعتبر من البدائل المطروحة حالياً لبداية حقبة ما بعد النفط، وهو ما يخلق كيانات عملاقة، ضارباً مثالاً بالمباحثات الجارية لدمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ومن قبل شركتي الدار وصروح.

وأضاف العوضي، أن عمليات الدمج تستهدف العمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتوفر في الشركات الكبري خصوصاً فيما يتعلق بالموارد المالية أو البشرية أو حتى موارد الابتكار والتطوير، فضلاً عن تقليل النفقات التشغيلية في هذه الشركات وبما يعظم من إيراداتها السنوية، إلى جانب خلق كيانات قادرة على المنافسة عبر قوة الإدارة التشغيلية.

«آيبيك» مصدر مهم لدخل الإمارة

تعد شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» ومجموعة شركاتها مصدراً مهماً من مصادر دخل إمارة أبوظبي، من خلال عملياتها واستثماراتها في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات والقطاعات الحيوية الأخرى المُرتبطة بها في القارات الخمس، فخلال 32 عاماً مضت، قامت الشركة بالمساهمة بفاعلية في عمليات التنمية البشرية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة في الجهود كافة الرامية إلى فتح مجالات أوسع للتعليم والتدريب والتأهيل للمواطن الإماراتي ليساهم في بناء ورفعة وطنه.

وتم تأسيس شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» في أبوظبي في عام 1984؛ بهدف توظيف الثروة البترولية في إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد حديث ومتنوع لمصلحة الأجيال القادمة. وتستثمر الشركة في قطاع الطاقة، وتتوزع محفظتها الاستثمارية في أكثر من 18 شركة بقطاع النفط والغاز وبأصول مالية تزيد على 243 مليار درهم بنهاية 2014.

ورغم تراجع أسعار النفط، استمرت «آيبيك» في تحقيق النجاح والمحافظة على عوائد مالية مُرتفعة من استثماراتها المُختلفة في سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وذلك بتحقيق صافي ربح وقدره 5٫6 مليار درهم على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والمنطقة خلال العام 2014. وتسهم المحفظة الاستثمارية المتوازنة للشركة في تحقيق عوائد مُرتفعة عبر خلال الإدارة الفعّالة لاستثماراتها في مختلف دول العالم، وانتهجت الشركة، منذ إنشائها، قدراً عالياً من المسؤولية في إدارة استثماراتها وأصولها وديونها، ما مكّنها من سداد ما يزيد على 13 مليار درهم من الديون المُستحقة خلال عام 2014 – في الوقت الذي انخفضت خلاله نسب الفوائد، وانخفضت أيضاً عوائد بعض عمليات التخارج التي قامت بها الشركة من بعض استثماراتها العالمية. وبحسب آخر بيانات مالية صادرة عن الشركة، بلغت إيرادات الشركة 188 مليار درهم لعام 2014، وتضطلع شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» بالدور الإستراتيجي المناط بها والمتمثل في الاستثمار في سلسلة القيمة الهيدروكربونية، بما يعزز تكامل استثماراتها، ورفع كفاءتها على الرغم من التحديات.

وبالرغم من أن العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية – كانخفاض أسعار الصرف وأسعار النفط، وعدم توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية نتيجة المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيها العديد من دول العالم والمنطقة قد أثرت سلباً على عائدات الشركة وأرباحها.

«مبادلة» الذراع الرئيسية لتنويع مصادر الدخل

تعمل مبادلة للتنمية «مبادلة»، التي تأسست في العام 2002، على تعزيز قاعدة العمليات في قطاعات أساسية بالنسبة للشركة، مثل صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات، ما يمكنها من العمل على الإيفاء بالمهمة الموكلة إليها، والمساهمة في تنفيذ أولويات حكومة أبوظبي، المتمثلة في تحقيق نهج التطوير والتنويع الاقتصادي.

وتمتلك «مبادلة» وتدير محفظة استثمارية تتضمن استثمارات محلية وإقليمية ودولية، كما تقوم بعقد شراكات مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة لتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في مجالات متعددة تشمل صناعة الطيران، وأشباه الموصلات، والمعادن والتعدين، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والعقارات والبنية التحتية، وخدمات المرافق، والخدمات الدفاعية.

وبنهاية العام 2015، بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية والأصول لـ «مبادلة» أكثر من 246.42 مليار درهم، وارتفعت إيراداتها إلى 34.1 مليار درهم، والأرباح استقرت عند 1.2 مليار درهم، وبلغ مجموع الموجودات 246.4 مليار درهم إماراتي في عام 2015، مقارنة مع 243.6 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2014، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها الشركة مؤخراً.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية (حكومة أبوظبي) 174 مليار درهم في نهاية عام 2015، مقارنة مع 175.7 مليار درهم في نهاية عام 2014. وعلى صعيد صناعة الطيران والخدمات الهندسية، فكانت أبرز إنجازات «مبادلة» في العام 2015، حصول «ستراتا»، الشركة المصنعة لمكونات هياكل الطائرات، التي تتخذ من مدينة العين مقراً لها، على عقد لتصنيع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «إيرباص إيه» 350 – 1000، ويمتد العقد حتى العام 2023، كما قامت شركة «بوينج» بتسليم أولى طائراتها من طراز «دريملاينر 787» المزودة بمكونات تم تصنيعها في مدينة العين إلى شركة «الاتحاد للطيران». ويساهم النمو الذي تشهده «ستراتا» في توفير مجموعة واسعة من فرص العمل التي تحتاج لمهارات عالية لمجتمع مدينة العين.

وفي مجمع «نبراس لصناعة الطيران» في مدينة العين، المشروع المشترك مع شركة «أبوظبي للمطارات»، ازداد عدد الشركات العاملة في المجمع مع إنجاز أكثر من 85% من خطط التطوير في المرحلة الأولى، كما تم حجز ما يزيد على 60% من قطع الأراضي ضمن المجمع.

المصدر: الإتحاد