دينا جوني (دبي)

استعرض وزراء التعليم في الإمارات خلال لقاء إعلامي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات اليوم مع رؤساء الصحف المحلية، الهيكلية الجديدة للتعليم. وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم: إن منظومة التعليم تشهد ارتفاعاً في نسبة الطلبة المبتعثين إلى الخارج الذين استكملوا سنوات التخصص، لافتاً أن المناهج التطبيقية في المدارس هي نتيجة التعاون والتنسيق بين التعليم العام والجامعي عقب دمج الوزارتين.

بدورها، أكدت معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدّمة أن “مدارس الأجيال” التي تمّ اختيارها لتطبيق المشروع في مرحلته الأولى بدءاً من العام الدراسي المقبل، ستشهد تعيينات جديدة في معلمي المواد الأساسية من قبل المشغلين الثلاث الجدد، على أن يتم توزيع المعلمين المتواجدين حالياً على مدارس حكومية أخرى تعاني من نقص، مع الإبقاء على معلمي مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية. ولفتت أن هناك أنماط جديدة من التعليم وطرق التشغيل والإدارة ستضاف إلى المنظومة في المستقبل لتلبية احتياجات مختلف الطلبة وأولياء الأمور.

وأوضحت أن “مدارس الأجيال” ستتيح التسجيل للطلبة المواطنين الدارسين حالياً في المدارس الخاصة بشرط أن يكونوا ضمن النطاق الجغرافي للمدارس العشرة التي تمّ اختيارها. وقالت إن وتيرة التغيير والتطوير في قطاع التعليم ستكون أسرع من السابق للتمكّن من مواكبة التطور الحاصل في المهارات وفي متطلبات سوق العمل. وأكدت أن المخرجات هي واحدة في مختلف المدارس التي تدار من قبل مؤسسة الامارات للتعليم، وهدفها واحد، ولا بد من التنويع في سبل التطبيق تحقيقاً للنتائج المرجوة.

وأكدت أنه لا خصخصة للتعليم الحكومي وطرح نموذج “مدارس الأجيال” يستهدف توفير نماذج أخرى للتعليم. وأضافت: “لابد أن ننظر للهدف من التعليم الحكومي، وهو إيصال معرفة ورؤية تعليم متفق عليهما لجميع الطلبة الموجودين في مدارس التعليم الحكومي. أما هدف التعليم الخاص فهو توفير نماذج ومناهج عدة للتعليم للطلبة، وتوفر كل مدرسة ذلك حسب متطلبات الطالب وأسرته.

بدورها، أعلنت معالي سارة مسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكّر أنه يجري العمل على تطوير إطار تنظيمي موحّد لإدارة 600 حضانة وحلقة أولى في المدارس الحكومية. وقالت إنه تم البدء بالفعل بعمل الدراسات المعيارية على المستوى المحلي والدولي وجمع البيانات بهدف رفع الخطط الاستراتيجية لاعتمادها، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

المصدر: الاتحاد