بدأ بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول، محادثات بشأن احتمال دمج أو توحيد أعمال المصرفين، بحسب إشعار صادر عنهما أمس موجه لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وشكل كل بنك فريق عمل مكون من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا لدارسة تبعات الدمج أو توحيد الأعمال المحتمل من النواحي التجارية والتنظيمية والقانونية، وسيقوم فريقا العمل من كلا المصرفين برفع توصياتهما إلى مجلس إدارة البنك التابع له.

وأوضح البنكان أنه في الوقت الحالي، لا يوجد ما يؤكد أن المحادثات القائمة في الوقت الحالي بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ستسفر عن دمج أو توحيد أعمالهما.

ووفقاً لبعض الأنباء التي ترددت خلال اليومين الماضيين، فإن بنك الخليج الأول قدم عرضاً للاستحواذ على أسهم بنك أبوظبي الوطني بسعر أعلى بـ 14٪ من سعر السوق.

وكان سعر سهم البنك أغلق يوم الخميس الماضي عند مستوى 8 دراهم للسهم، وارتفع خلال جلسة تداولات أمس 15٪ إلى الحد الأقصى المسموح بالارتفاع إليه في يوم واحد، حيث بلغ سعر السهم 9,20 درهم بزيادة 1,20 درهم في جلسة واحدة. كما ارتفع سعر السوق لسهم بنك الخليج الأول بقيمة 1,35 درهم، بزيادة 11,49٪ إلى 13,10 درهم للسهم، مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. الكيان المصرفي الجديد، الذي سينتج عن دمج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، سيؤدى لإنشاء أكبر كيان في الشرق الأوسط بإجمالي أصول يتجاوز 170 مليار دولار. ورحب خبراء، بعملية الدمج المحتملة، مؤكدين أن فوائد عملية الاندماج تمتد إلى البنوك أطراف الدمج، وكذا المساهمين وعملاء البنوك والاقتصاد الوطني.

وقالوا لـ «الاتحاد»، إن وجود حالات دمج أو توحيد أعمال أو استحواذات في القطاع المصرفي يثمر عن وجود كيانات بنكية قوية تعمل بكفاءة أعلى، ولديها من السيولة والملاءة المالية، ما يمكنها من المساهمة في تمويل المشروعات التنموية بشكل يفيد الاقتصاد، وينعكس على الأنشطة التجارية والاستثمارية في الدولة.

وقالوا إن زيادة عدد البنوك العاملة في الدولة عن حجم واحتياجات السوق أدى إلى حالة من المنافسة السلبية فيما بينها لزيادة حصتها السوقية، مشيرين إلى أن وجود عمليات دمج أو استحواذ من شأنه أن يخلق كيانات مصرفية تعد هي الأكبر في الشرق الأوسط، ومن ثم تزيد متانة وقدرة القطاع المصرفي لتواكب التطورات والنمو الحادث في الدولة.

المصدر: الإتحاد