سعرت إمارة أبوظبي بنجاح، طرح سنداتها السيادية متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار أميركي في الثالث من أكتوبر الجاري، والتي شملت 3 شرائح.

وتضم الشريحة الأولى سندات سيادية بقيمة 3 مليارات دولار بنسبة 2.500% آجلة لعام 2022، تم تسعيرها بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأميركية.

فيما تضم الشريحة الثانية، سندات سيادية بقيمة 4 مليارات دولار بنسبة 3.125 نقطة أساس آجلة لعام 2027، تم تسعيرها بواقع 85 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأميركية، أما الشريحة الثالثة، فهي سندات سيادية بقيمة 3 مليارات دولار بنسبة 4.125% آجلة لعام 2047 تم تسعيرها بقيمة 130 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأميركية.

وحظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ تجاوزت قيمتها حتى موعد إغلاق الطرح 30 مليار دولار، وبتغطية تزيد على 3 أضعاف، وأكثر من 500 طلب. ومن المقرر تسوية وإتمام هذا الطرح اليوم، بناء على إجراءات السوق المتعارف عليها.

وقال معالي رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية – أبوظبي: «حظي إصدار سندات أبوظبي السيادية بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يؤكد على المكانة الائتمانية القوية والمتينة التي تتمتع بها الإمارة في الأسواق العالمية».

وأضاف: «كلنا فخر بثقة المستثمرين الكبيرة بالأسس الاقتصادية والمالية التي تقوم عليها إمارة أبوظبي، واستراتيجيات النمو واضحة الأهداف والمعالم، والملاءة المالية القوية التي تتمتع بها، والتي ساهمت تحت إشراف وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في خلق اقتصاد متنوع وصلب ومستدام».

وتابع معاليه: «يشكل هذا الطرح خطوة جديدة في مسيرة أسواق المال في الإمارة، حيث نتطلع قدماً، لمتابعة الإدارة الحكيمة لمستوى الدين العام الذي يعد حالياً من بين الأقل لناحية حجمه على مستوى العالم».

وجاء التخصيص الجغرافي النهائي لتوزيع السندات بنسبة 78% للمستثمرين الأجانب و22 للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط. وجاء التخصيص الجغرافي النهائي لتوزيع السندات الآجلة لمدة 5 سنوات بنسبة 78% للمستثمرين الأجانب (8% للمستثمرين الآسيويين، و29% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و41% للمستثمرين الأميركيين) و21% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء التخصيص الجغرافي النهائي لتوزيع السندات الآجلة لمدة 10 سنوات بنسبة 67% للمستثمرين الأجانب (8% للمستثمرين الآسيويين، و28% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و31% للمستثمرين الأميركيين) و33% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء التخصيص الجغرافي النهائي لتوزيع السندات الآجلة لمدة 30 سنة بنسبة 92% للمستثمرين الأجانب (15% للمستثمرين الآسيويين، و30% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و47% للمستثمرين الأميركيين) و8% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع السندات الآجلة لمدة 5 سنوات بنسبة 21% للبنوك والبنوك الخاصة، 66% لمديري الصناديق الاستثمارية، 8% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين، و5% لأنماط مستثمرين آخرين، أما التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين للسندات الآجلة لمدة 10 سنوات بنسبة 39% للبنوك والبنوك الخاصة، 55% لمديري الصناديق الاستثمارية، 4% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين، و2% لأنماط مستثمرين آخرين، في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين للسندات الآجلة لمدة 30 سنة بنسبة 11% للبنوك والبنوك الخاصة، 73% لمديري الصناديق الاستثمارية، 14% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين، و2% لأنماط مستثمرين آخرين.

وفوضت حكومة أبوظبي كلاً من «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و«سيتي جروب» و«بنك أبوظبي الأول» وبنك «أتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان» كمديري للاكتتاب ومحصلين مشتركين، في حين عين بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني كمديري مشاركين لإصدار السندات.

المصدر: الاتحاد