تتجه أنظار القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات والشرق الأوسط إلى العاصمة أبوظبي اليوم، حيث ينتظر ولادة أكبر مؤسسة مالية ومصرفية في الشرق الأوسط، في حال قررت الجمعيتان العموميتان لبنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» الموافقة على القرارات المقترحة التي ستعرض على مساهمي البنكي، إطلاق عملية الاندماج التي سينتج عنها أكبر بنك في منطقة الخليج، وأحد أكبر البنوك في العالم.

ويبحث مساهمو بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» الموافقة على اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين والمعلن عنها في 3 يوليو الماضي، وتناقش الجمعيتان العموميتان مجموعة من القرارات المدرجة على جدولي أعمالها في الاجتماعين المتزامنين اليوم، لبدء الخطوات الإجرائية والتنفيذية لعملية الدمج التي ستؤدي لتدشين أكبر بنك في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتشمل بنود اجتماعات الجمعيتين العموميتين، عرض الاتفاقية على المساهمين للموافقة عليها وإقرارها، وتفويض مجالس الإدارة للمضي في الإجراءات التنفيذية التي تشمل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعملية دمج البنكين في بنك واحد جديد هو «بنك أبوظبي الوطني» الذي سيستحوذ فيه مساهمو بنك الخليج الأول على حصة الأغلبية، في الوقت الذي تبحث الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول الموافقة على حل بنك الخليج الأول وانقضاء الشخصية الاعتبارية للبنك وشطب قيده لدى المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة بإمارة أبوظبي، والجهات الأخرى ذات الصلة.

وتتطلب إجراءات الدمج إصدار قرار خاص من الجمعيتين يوافق عليه مساهمون يحملون أو يمثلون أسهماً لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة في الاجتماع.

ووفقاً للدعوة الموجهة للمساهمين، فإن النصاب القانوني لعقد الاجتماع اليوم لكلا الجمعيتين، هو حضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 50% من أسهم رأس المال، وفي حال لم يكتمل النصاب، يعقد الاجتماع في 14 ديسمبر في المكان والزمان نفسيهما بمن حضر.

المصدر: الإتحاد