أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، في تقليص تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة منذ عدة سنوات أسهمت بشكل رئيس في تقليل الآثار السلبية لتباطؤ أسعار البترول.

وكشف المهيري عن مبادرة مشتركة بالتعاون مع حكومة أبوظبي لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل المشروعات الحكومية ذات الجدوى والعائد الاقتصادي الجيد، مؤكداً أن ذلك من شأنه زيادة فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال المهيري للصحفيين، على هامش ندوة «تداعيات تباطؤ الأسواق الناشئة وانخفاض أسعار النفط على القطاع الخاص في إمارة أبوظبي» التي نظمتها غرفة أبوظبي أمس، بالتعاون مع شركة IHS العالمية للاستشارات والدراسات، إن الغرفة تعتزم عقد ملتقى استثماري بالتعاون مع الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في المشاريع الحكومية.

ولفت إلى توجه الجهات الحكومية، بالتعاون مع الغرفة، لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحكومية طالما توفرت للشركات القدرة على توفير التمويل اللازم والتنفيذ، موضحاً أن ذلك يعد أمراً إيجابياً للقطاع الخاص عبر تنشيط أعماله، والجانب الحكومي عبر ضمان استمرارية تنفيذ المشاريع.

وأشاد المهيري بتجربة مشروع «القناة» الذي أعلنت بلدية أبوظبي تنفيذه مؤخراً بالتعاون مع شركة البركة الاستثمارية.

وأضاف: «أن الغرفة طلبت قائمة بالمشروعات الحكومية لدراستها وطرحها على المستثمرين الراغبين في الدخول لتنفيذها»، موضحاً أن الملتقى المقرر عقده قريبا يمثل فرصة أمام الشركات للتعرف على طبيعة هذه المشروعات.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في تنشيط السوق، ويعطي دوراً أكبر للقطاع الخاص في التنمية ضمن رؤية أبوظبي 2030، والوصول إلى نسبة مشاركة لا تقل عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأضاف المهيري أن مبادرات الغرفة مستمرة لدعم الأعضاء لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم مؤخراً إنشاء إدارة متخصصة بالغرفة لهذا النوع من المشاريع بما يمكن من زيادة الدعم المقدم لها عن طريق الغرفة.

وأشاد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالدعم الذي يلقاه القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، مما مكن القطاع الخاص في الإمارة من تعزيز دوره في دعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.

وقال في كلمته بالندوة إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام 2014 للقطاعات غير النفطية بلغت 54%، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 254.5 مليار درهم في العام نفسه ، مما يشكل نجاحاً كبيراً لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة أبوظبي في ظل قيادة البلاد الرشيدة.

وسلطت الندوة، التي حضرها حمد العوضي عضو مجلس إدارة الغرفة، وممثلون عن أكثر من 100 شركة ومؤسسة عاملة في إمارة أبوظبي وممثلون عن شركة IHS، الضوء على أثر التباطؤ والركود في الأسواق الناشئة، والنتيجة المترتبة على انخفاض أسعار النفط على القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، مع تحديد التحديات الرئيسية، ثم الخروج بحلول لأجل التغلب على هذه التحديات.

وذكر المهيري أن غرفة أبوظبي عملت خلال الشهور الستة المنصرمة، ومن خلال إدارة الدراسات الاقتصادية على التعاون مع شركة «آي إتش إس» لوضع المفاهيم والتصورات وتوفير البيانات ودعم الأبحاث، بهدف إضفاء السمات المؤسسية على التقارير والدراسات الأولى من نوعها والمبنية على الحقائق.

وأوضح أن التقارير القطاعية الشهرية التي أصدرتها الغرفة، تستهدف قطاعات معينة للمساهمة في التعرف على الفرص الاستثمارية المربحة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن كل التقارير والدراسات التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع شركة IHS تم وضعها بدقة وعناية لتدفع استراتيجية التنويع لدى إمارة أبوظبي.

ووجه دانيال يورغن نائب رئيس مجلس إدارة شركة IHS رسالة تليفزيونية مسجلة للمشاركين في الندوة، أشاد فيها بالسياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات التي حرصت على تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، الأمر الذي ساهم في تقليل تأثير انخفاض أسعار النفط، مؤكداً على أهمية ضرورة تحويل انخفاض أسعار النفط إلى فرص جديدة.

كما تحدث في الندوة ماك برذرز نائب رئيس شركة IHS للخدمات والاستشارات الصناعية الذي أكد أن معدل النمو في الاقتصاد العالمي تراوح بين 2.5 و2.7% خلال الفترة من 2011 إلى 2015.

وتم خلال الندوة تقديم ثلاثة عروض الأول كان عن آثار انخفاض أسعار النفط على النمو الاقتصادي في العالم وتداعياته على القطاع الخاص، والثاني يتركز حول مستقبل النمو الصيني والتداعيات على الاقتصاد الدولي والقطاع الخاص الإماراتي، فيما تم في العرض الثالث استعراض المستقبل الاقتصادي لإمارة أبوظبي بالاعتماد على التقرير الاقتصادي لأبوظبي الذي يصدر عن الغرفة كل عامين.

المصدر: صحيفة الإتحاد