حلت إمارة أبوظبي ضمن أفضل 20 اقتصادا عالمياً في الجدارة الائتمانية خلال الربع الأخير من العام 2012، وذلك في تصنيف مؤسسة «سي.ام.ايه داتا فيجن» للجهات المصدرة للديون السيادية. وبذلك حافظت أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان، والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الأخير من العام 2012.

ووفقا لتقرير «مخاطر الديون السيادية» للربع الأخير من العام 2012، الذي أصدرته المؤسسة أمس، جاءت أبوظبي في المرتبة 20 عالمياً وتصدرت مع قطر التي جاءت في المرتبة 19 والسعودية 16، البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 70 دولة، ويقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.

ووفقا لبيانات «سي.ام.ايه داتافيجن»، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الأخير من العام 2012 لتصل إلى 84 نقطة أساس، وبنسبة انخفاض قدرها 34% مقارنة مع الربع الأخير من 2011 الذي بلغت خلاله مستوى 127,4 نقطة أساس.

وهبطت نسبة احتمالية تعرضها لعدم الإيفاء بالالتزامات من 8,8% خلال الربع الأخير من 2011 إلى 5,9% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبحسب البيانات سجلت إصدارات دبي السيادية كذلك أداء لافتاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد التراجع الكبير في كلفة التأمين على المخاطر بنحو 222 نقطة أساس لتستقر 230 نقطة، مقارنة مع 452,2 نقطة بنهاية العام مقارنة مع 490,49 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث من العام 2011، بنسبة انخفاض 49,1%.

وتراجع معدل احتمالات التعرض لعدم الإيفاء بالالتزامات المالية لديون دبي السيادية من نسبة 28% في الربع الأخير من العام 2011، ونسبة 30,4% في نهاية الربع الثالث من 2011 إلى 15,4% في الربع الأخير من العام 2012.

وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة، بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها. وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. ويأتي تقييم «سي.ام.ايه داتافيجن» متسقاً مع التقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث قامت وكالة «فيتش» مؤخراً بتثبيت التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي، لإصدارات العملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد عند الدرجة (أيه أيه)، مع منح الإمارة نظرة مستقبلية مستقرة، وفي الوقت نفسه ثبتت الوكالة السقف الائتماني لدولة الإمارات عند (أيه أيه موجب).

ويعكس تثبيت تصنيف أبوظبي، والنظرة المستقرة للمستقبل، بحسب وكالة فيتش استمرار قوة الميزانية السيادية لأبوظبي، لافتة إلى أن هذا التصنيف يعد ثاني أقوى تصنيف وسط الكيانات السيادية المصنفة، وفقاً لمقياس صافي الأصول الأجنبية السيادية، كما انه يمثل رسالة تعكس المرونة المالية الاستثنائية للإمارة .

وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني مؤخرا، التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن إمارة أبوظبي تتمتع بمقومات قوية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، ومتانة مالية وسياسات اقتصادية مرنة تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، لافتة إلى أن أبوظبي تمتلك من المقومات القوية ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان الانتعاش لسنوات طويلة،

وصنفت الوكالة اقتصاد أبوظبي ضمن الاقتصادات الأغنى عالمياً، مقدرة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام بنحو 403,7 ألف درهم ( 110 آلاف دولار). وأشادت الوكالة بالجدارة الائتمانية التي تتمتع بها أبوظبي ومنحتها تصنيف +AA/A-1 للمديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعد هذا التصنيف من بين أعلى التصنيفات السيادية التي تمنحها الوكالة، منوهة في الوقت ذاته بالأوضاع المالية والخارجية للإمارة، والتي تسمح لها بتطبيق سياسة مالية مرنة.

وأضافت الوكالة في تقريرها أنه بالإضافة إلى المرونة المالية، فإن القوة الاستثنائية لوضع الأصول الصافية للحكومة، يوفر لها كذلك حصانة أمام التأثير السلبي لتقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي والعائدات الحكومية.

وشهد تصنيف مؤسسة «سي.ام.ايه داتا فيجن» للربع الأخير من العام 2012 تحولات لافتة حيث انضمت هولندا والنمسا لقائمة الاقتصادات العشر الأدنى احتمالاً لعدم الوفاء بالتزاماتها الائتمانية، حيث جاءت هولندا في المرتبة العاشرة والنمسا في المرتبة التاسعة.

وتخلت النرويج عن صدارة التصنيف لصالح السويد التي جاءت في المركز الأول، بعد أن سجلت أدنى نسبة لاحتمال عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها بلغت 1,64%، مع تدني كلفة التأمين على إصداراتها إلى 19 نقطة أساس، تلتها النرويج في المركز الثاني بنسبة 3,9% بكلفة تأمين على ديونها عند 44,6 نقطة أساس مقارنة مع 20 نقطة أساس.

وجاءت فنلندا في المرتبة الثالثة بنسبة 2,64% وكلفة قدرها 30 نقطة أساس، تلتها الدنمارك في المركز الرابع بنسبة 2,94%، وكلفة تأمين قدرها 33 نقطة أساس، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بنسبة 3,3%، والمملكة المتحدة بنسبة 3,6% وكلفة بلغت 42 نقطة، تلتها ألمانيا بنسبة 3,66% وكلفة 42 نقطة، وسويسرا بنسبة 3,37%.

وبالمقابل، تصدرت اليونان قائمة الدول العشر الأعلى مخاطر للتعثر والأدنى قدرة على الوفاء بديونها السيادية، بعد أن سجلت أعلى تكلفة تأمين على ديونها لأجل 5 سنوات عند 4 4265 نقطة، تلتها البرتغال بنسبة احتمال التعثر قدرها 60,1% ثم قبرص بنسبة 60,5%، وبكلفة تأمين قدرها 1081 نقطة، تلتها باكستان بنسبة 42,8 %.

وبلغت نسبة احتمال التعثر لدى فنزويلا 37,4%، وأوكرانيا بنسبة قدرها 36,3% ثم البرتغال بنسبة 30,4% ومصر بنسبة 30,4% وانضمت العراق إلى قائمة البلدان الأعلى مخاطرة في السواق الائتمان باحتمال تعرض للتعثر قدره 28,1%، تلتها لبنان المرتبة التاسعة باحتمال تعثر قدره 27,5% ثم أسبانيا التي جاءت في المرتبة العاشرة بنسبة 23,5%، وبمتوسط كلفة تأمين قدره 295 نقطة أساس.

المصدر: جريدة الاتحاد