اعتمد صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في 6 دولة نامية، بقيمة إجمالية بلغت 150,5 مليون درهم (41 مليون دولار)، في إطار المرحلة الأولى لاتفاقية التعاون والتمويل الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بحسب عادل عبد الله الحوسني مدير إدارة العمليات في الصندوق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بأبوظبي وشارك فيه عدنان أمين مدير عام الوكالة والدكتور ثاني أحمد الزيودي مندوب الإمارات الدائم لدى «آيرينا»، وإيلونا كليك، وكيلة وزارة الاقتصاد البولندي، والاستشارية لدى «آيرينا»، وأشرفت على معايير وآليات اختيار المشاريع الفائزة بالتمويل.

وقال الحوسني «تعهد الصندوق بتقديم قروض ميسرة بقيمة 350 مليون دولار بواقع 50 مليون دولار لكل دورة ولمدة سبع سنوات، وذلك لتمويل وتطوير موارد الطاقة المتجددة في الدول النامية تماشياً مع رؤيته بأهمية الطاقة في تعزيز التنمية المستدامة في تلك الدول، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على بيئتها».

وأوضح أن قيمة التمويل المعتمد للمشاريع في الدورة الأولى بلغ 41 مليون دولار، ولذلك مبلغ 9 ملايين دولار، سيضاف إلى المرحلة الثانية من الاتفاقية التي ستبلغ قيمتها 217 مليون درهم (59 مليون دولار).

وأضاف إن ذلك يأتي في إطار التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وذلك من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وقال «من هذا المنطلق، عمل صندوق أبوظبي للتنمية جنباً إلى جنب مع »آيرينا« على صياغة المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المشاريع المستفيدة من تمويل الصندوق».

وعلى إثر تلك الجهود المبذولة من قبل الطرفين خلال الفترة الماضية، فقد تمت الموافقة على تمويل 7 مشاريع في 6 دول ضمن الدورة التمويلية الأولى في كل من الإكوادور، والمالديف، ومالي، وجزر ساموا، وموريتانيا وسيراليون.

وأكد الحوسني أن الصندوق سيتولى مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع المختارة بكفاءة عالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ودعا الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للاستفادة من تمويلات الصندوق ضمن المبادرة لهذا القطاع وتقديم طلبات التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة للدورة القادمة.

وقال «نحن على استعداد للعمل مع الجميع وتوفير أية معلومات إضافية بخصوص المبادرة».

من جهته، أكد الزيودي في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أن دعم قطاع الطاقة المتجددة يحتل أولوية على أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة، محلياً وخارجياً.

وأوضح أن دولة الإمارات تسعى لتشجيع استخدام موارد الطاقة المتجددة.

وقال الزيودي «لقد مولنا العديد من المشاريع في دول العالم وهناك العديد من المشاريع التي ندعمها من خلال شركة مصدر».

وأكد «نحن لا نركز على الشق التجاري في هذا القطاع، بل نحاول نقل المعارف الخبرات إلى تلك الدول».

دعم أبوظبي

من جهته، اعتبر عدنان أمين مدير عام «آيرينا» أنها لحظة تاريخية، إذ تمكنت الوكالة بدعم أبوظبي من تحويل الأفكار إلى واقع.

وقال «إن الدور المبادر والإبداعي والاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة من قبل دولة الإمارات، حفز دول المنطقة جميعها على الاهتمام بالقطاع وتبني برامج طموحة للاستثمار فيه»، مشيراً إلى توجه السعودية وخططها المعلنة في هذا المجال.

وأضاف «لو لم يكن مثال الإمارات ومعهد مصدر ومدينة مصدر النظيفة، ما كنا شهدنا هذا الاهتمام من دول المنطقة».

وأشار أمين إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة أصبح اليوم يأخذ صفة الاستدامة، رغم أن الاستثمارات تراجعت نسبياً خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضاف «نعمل على تغيير الفهم الخاطئ لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال مبادرات تحفز البنوك والمؤسسات المالية على تمويل تلك المشاريع».

وقال «المشاريع المقدمة للمرحلة الثانية ستكون جاذبيتها كبيرة جداً للمستثمرين».

وأوضح أمين أن اختيار المشاريع تم بعناية وبعد دراسة وتمعن من قبل لجان وخبراء متخصصين في «آيرينا»، مضيفاً أن هذه المشاريع ستسهم في توفير مصادر الطاقة المتجددة (في بعض الحالات للمرة الأولى) إلى مناطق نائية نسبياً وتفتقر إلى شبكات الكهرباء التقليدية، الأمر الذي من شأنه دعم التنمية الاقتصادية في تلك الدول، وتحسين مستويات المعيشة.

وأضاف «إن توفير وحشد التمويل اللازم من أهم التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة على اختلاف أنواعها حول العالم، وخاصة في الدول النامية. ويهدف التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي للتنمية إلى تشجيع المستثمرين وتقليل مخاطر الاستثمار في هذه المشاريع الواعدة والمبتكرة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة».

70 مشروعاً للمرحلة الثانية

من جهتها، قالت كليك إن «آيرينا» تسلمت طلبات نحو 70 مشروعاً للتمويل ضمن المرحلة الثانية، التي بدأت عملياً اعتباراً من أمس، والتي سيتم دراستها وترشيح المناسب منها للحصول على التمويل من الصندوق.

وقالت «اختار الصندوق المشاريع التي ستحظى بالتمويل بناء على توصيات فنية من «آيرينا» التي قامت بدراسة المشاريع بعناية كبيرة ودراسة للجدوى الفنية والاقتصادية من قبل لجان وخبراء متخصصين في الوكالة».

ولفتت إلى أن المعايير المعتمدة تشترط أن تكون المشاريع مبتكرة وتحويلية تساعد في عملية التحول الطاقي والانتقال إلى الطاقة المتجددة المستدامة، وأن تكون في الوقت نفسه قابلة للاستنساخ في دول ومناطق أخرى. وقالت «في الجولة الأولى، تلقت الوكالة طلبات تمويل لأكثر من 82 مشروعاً بقيمة تزيد على 800 مليون دولار في العديد من الدول، وتعتمد مختلف تقنيات الطاقة المتجددة، الأمر الذي يؤكد الطلب الكبير على تمويل مثل هذه المشاريع حول العالم».

ومن بين الطلبات المقدمة، تمت مخاطبة الجهات القائمة وراء 19 من تلك المشاريع المقدمة لكي يقدموا عروضاً كاملة، وبالفعل قام 16 منهم بتقديم العروض الكاملة.

وبعدها اختار صندوق أبوظبي للتنمية 7 مشاريع في 6 دول.

الطاقة الإجمالية

وأوضح بيان صادر عن الوكالة الدولة للطاقة المتجددة أن المشاريع الجديدة مجتمعة ستوفر طاقة إجمالية تصل إلى 35 ميجاوات، وتهدف أيضاً إلى إيصال الطاقة المستدامة التي يمكن الاعتماد عليها إلى المناطق الريفية التي تسعى إلى الحصول على خدمات الطاقة الحديثة في دول تم اختيارها لتمثل التنوع الجغرافي للدول الأعضاء في الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية يمثل شكلاً جديداً من أشكال التمويل.

وتظهر اليوم جهود دعم التنمية والتمويل المادي وهي تنطلق من إحدى الدول النامية في الجنوب ذات الاقتصاد القوي والواعد (دولة الإمارات)، والخبرات التقنية من خلال «آيرينا»، لتدعم وتحفز جهود التنمية في دول الجنوب النامية الأخرى، الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي كمركز مهم للطاقة النظيفة.

وتعتبر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بمثابة مركز عالمي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتبادل المعلومات بين أعضائها الذين يبلغ عددهم 124 عضواً (123 بلداً إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). كما تسعى أكثر من 43 دولة أخرى للانضمام إلى الوكالة، في وقت تلعب فيه دوراً فاعلاً في نشاطاتها.

السويدي: الصندوق يهدف لدعم النمو في الدول النامية

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في بيان صحفي «يهدف الصندوق إلى تحقيق أعلى مستويات النمو والتطور في الدول النامية وأن يكون شريكاً ومساهماً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم القروض الميسرة وإدارة المنح الحكومية لتمويل المشاريع التنموية التي تمس مختلف القطاعات الحيوية من أبرزها قطاع الطاقة المتجددة كونها أحد ركائز التنمية المستدامة».

وأضاف السويدي «إيماناً من الصندوق بضرورة دعم الدول النامية في امتلاك الطاقة المتجددة بديلاً عن الطاقة التقليدية التي تنتج منها آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة وأهمية تشجيع المستثمرين بالاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، فقد أطلقنا تلك المبادرة لتمويل حوالي 50٪ من قيمة كل مشروع، وذلك لإتاحة الفرصة للحصول على التمويل المتبقي من المصارف والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الشركاء في عملية التنمية”.

واعتبر أن هذا الأمر من شأنه جذب التمويل الإضافي اللازم لكل مشروع سواء من القطاع الخاص أو العام، ويساعد في بناء أسواق مالية قوية في تلك الدول، ويوفر كماً من الخبرات والمعارف الفنية والتقنية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل.

المشاريع الممولة تنتج طاقة لـ 300 ألف إنسان

ستوفر المشاريع الممولة مصادر طاقة متجددة لأكثر من 300 ألف إنسان وشركة، وستنتج المشاريع مجتمعة طاقة إجمالية تصل إلى 35 ميجاوات، وسيتم إنتاج 4 ملايين لتر من الديزل الحيوي كل عام، وقيمة المشاريع الممولة مجتمعة تزيد على 80 مليون دولار.

وتعتبر والمشاريع مستدامة، ويمكن الاعتماد عليها لتوفير مصادر الطاقة المتجددة إلى المناطق التي لا تمتلك مثل هذه الخدمات وتوفير الطاقة المتجددة في هذه الدول سيساعد على تحفيز الاقتصاد ويدفع بعجلة التنمية ويحسن من مستويات المعيشة.

مشاريع حصلت على التمويل

توزعت المشاريع الحائزة على التمويل ضمن المرحلة الأولى على 6 دول، أولها الإكوادور، إذ تمت الموافقة على تمويل مشروع مهم لتوليد الطاقة المائية في مقاطعة «تيجروركو»، سيستفيد منه أكثر من 7 آلاف فرد، وسيوفر الطاقة للكثير من المدارس والمراكز الصحية. وفي سيراليون، حصل على التمويل مشروع للألواح الضوئية يستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في المناطق المحيطة بمدينة فري تاون، ومن المتوقع أن يحل مشكلة الضغط الزائد على الشبكات، ويؤمن استقراراً في الشبكة. وحصل مشروعان في جزيرتين منفصلتين في ساموا على التمويل، الأول مصنع لتحويل الكتل الحيوية إلى غاز سيولد 3 ميجاوات، والثاني مصنع لإنتاج الديزل الحيوي (بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين لتر سنوياً). ومن المتوقع أن يسهم المشروع في الاستغناء عن الديزل المستورد، مما سيعود بالأثر الإيجابي الكبير اجتماعياً واقتصادياً، وسيوفر الطاقة المستدامة للكثير من المنازل والمشاريع المختلفة. كما تمت الموافقة على تمويل مشروع في المالديف لتحلية المياه ومعالجة وتحويل النفايات إلى طاقة سيوفر 62 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب سنوياً. وبفضل تصميم المشروع المبتكر لمعالجة النفايات في الجزر الصغيرة، سيسهم في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالاستدامة والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، وسيسهم أيضاً في دعم السياحة وقطاع الصحة لأكثر من 120 ألف إنسان. وفي دولة مالي، سيتم تمويل مشروع يضيف حوالي 4 ميجاوات من الطاقة الضوئية (الشمسية) في المناطق الريفية من خلال مبدأ التهجين عبر شبكات صغيرة تعمل بالديزل.

صندوق أبوظبي للتنمية

تأسس صندوق أبوظبي للتنمية في يوليو 1971 كمؤسسة تابعة لحكومة أبوظبي، تتولى مسؤولية تقديم المساعدات الخارجية، وبمرور السنوات رسخ الصندوق مكانته ضمن أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم.

كما اتسع نطاق نشاط الصندوق ليشمل إلى جانب تقديم قروض ميسرة للدول النامية، مسؤولية إدارة المنح التي تقدمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشاريع ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.

وبالتماشي مع تطور أنشطته وعملياته أحدث الصندوق نقلة نوعية في أدائه، من خلال اعتماده نهجاً يستهدف تعزيز موارده وضمان ديمومة دوره الحيوي في دعم الدول النامية، من خلال القيام باستثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل في شركات تنشط في قطاعات حيوية، إلى جانب استثمار السيولة المتاحة لديه في أدوات مالية متنوعة.

المصدر: يوسف البستنجي – صحيفة الاتحاد