أكدت شركة «جي إل إل»، إحدى أكبر شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم، خلال معرض «سيتي سكيب أبو ظبي» الذي بدأ في أبو ظبي أمس، أن قطاع الإسكان المتميز في سوق أبو ظبي العقاري شهد نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2014.

وأوضحت في تقرير أن هذا التفاؤل لا يزال يتركز على قطاع الإسكان المتميز الذي شهد ارتفاعاً في الإيجارات والأسعار وإشغالاً شبه تام للوحدات السكنية العالية الجودة. في وقت حافظ قطاعا الفنادق والمكاتب على استقرارهما. وأشار التقرير إلى أن زيادة الطلب «ستستمد زخمها على المدى القصير من نمو الاستثمارات وفرص العمل الناجمين عن المشاريع الضخمة للإنشاءات والتنمية الاقتصادية، بالتزامن مع التحسن العام في مستوى تفاؤل المستثمرين. ويعتمد تعافي السوق على المدى الطويل على وتيرة طرح المشاريع الحكومية الجديدة الهادفة إلى تنويع الموارد الاقتصادية وتوفير نمو مستدام في فرص العمل الجديدة، حيث إن كثيراً من تلك المشاريع في طور التنفيذ».

وأوضح أن سوق بيع الوحدات السكنية واصلت الارتفاع بسبب استمرار تفاؤل المستثمرين وارتفاع طلب المستهلكين. وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار للربع الخامس على التوالي، في أعقاب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المتميزة والعالية الجودة بنسبة 25 في المئة خلال عام 2013 وارتفاعها بنسبة 9 في المئة إضافية في الربع الأول من العام الحالي، على رغم أن حجم الصفقات ظل محدوداً.

كما واصلت سوق تأجير الوحدات السكنية الارتفاع، مدفوعةً بازدياد فرص العمل الجديدة والسياسات الحكومية التي أدت إلى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية المتميزة والعالية الجودة بنسبة 17 في المئة خلال عام 2013، وارتفاعها بنسبة 4 في المئة إضافية في الربع الأول. ويتوقع أن يؤدي إلغاء السقف المحدد للإيجارات إلى ارتفاعها أكثر هذه السنة.

ويرى التقرير أن سوق الوحدات المكتبية ستظل مكتظةً بسبب استمرار تدفق الوحدات الجديدة عليها. كما ظلت الدوائر الحكومية وشركات القطاع العام تهيمن على الطلبات الكبيرة، على رغم ظهور مؤشرات إلى بدء ازدياد طلب القطاع الخاص. وفي وقت حافظت إيجارات الوحدات المكتبية المتميزة على استقرارها، سيعتمد نمو السوق المكتبي في المستقبل على المبادرات الاقتصادية الحكومية الجديدة التي ستعزز حجم الطلب ونشاط القطاع الخاص.

المصدر: شفيق الأسدي – أبوظبي – الحياة