سارع عدد كبير من المستثمرين والمواطنين العرب الأثرياء لشراء وحدات سكنية وعقارات في تركيا عموما ومدينة إسطنبول بشكل خاص، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات.

الإقبال العربي الكبير على شراء العقارات في تركيا جاء بعد أيام من مصادقة الرئيس التركي عبد الله غل على قانون يسمح للأجانب بشراء وتملك العقارات في البلاد.

وبذلك سيصبح بإمكان مواطني 183 دولة شراء العقارات والبيوت في أي مكان يرغبونه في جميع أنحاء تركيا .

وكان في مقدمة الدول التي شملها هذا القانون الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، في حين حُرمت الدول التي جمدت تركيا علاقاتها معها من الاستفادة من هذا القانون، مثل سوريا وأرمينيا وكوريا الشمالية.

وتوقع خبراء اقتصاد أن يُحدث هذا القانون طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي في تركيا، لاسيما الدول الاستثمارية الكبرى كالصين وإسرائيل.

من جانبه قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي أردوغان بيراقدار، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الإعلان عن القانون الجديد، أن هذا القانون أُصدر للتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول المتقدمة وتشريعات الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلي أنهم في تركيا يتلقون طلبات كثيرة للغاية من المواطنين الأجانب لشراء العقارات والممتلكات الخاصة في شتى المدن التركية وخصوصًا في اسطنبول وأنطاليا.

ويشترط القانون الجديد على الراغبين في تملك العقارات في تركيا من مواطني دول روسيا وجورجيا واليونان وبلغاريا ألا يكون العقار على الشريط الساحلي أو في البلدات الحدودية أو بالقرب من مراكز أمنية حساسة وذلك لدواعي أمنية، في حين
اشترط على المواطنين الإيرانيين والعراقيين ودول مشابهة الحصول على تصريح وإذن مسبق للتمكن من شراء العقارات .

أما الدول الثرية كدول الخليج بالإضافة إلى أذربيجان و تركمانستان وغيرها فلم يفرض القانون الجديد عليهم أيّ قيود أو شروط لتملك العقارات.