تقول الأخبار المنشورة في عدد من المنصات الإعلامية، أن ترتيبات قائمة بين وزارة العدل وجهات حكومية وخبرات متخصصة؛ لإقرار نظام شهادة بحسن سيرة وسلوك المُقبلين على الزواج تقدم لصالح مأذوني الأنكحة.. حيث سيمكن النظام تقديم سجل قضائي يحوي تفاصيل القضايا الواردة والصادرة ضد طرفي عقد النكاح أو أحدهما، كما سيوفر النظام الحالة الاجتماعية لطرفي العقد، من واقع الربط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة..

وبناء على النظام الـ”مرزوز” أعلاه، ونظرا لأن العازب (من الجنسين) مدان حتى تثبت براءته، وطالما أن النظام ما زال مسودة، وتوازيا مع الـ”خصوصية” السعودية، فإني – كمواطن صالح أحيانا – أنصح وزارة العدل بالاستعانة بعمال “بقالات” الحي، وعامل غسيل السيارات، والخياطين، ومطاعم “الشاورما”، وسائقي سيارات الأجرة، والحلاقين؛ للحصول على معلومات دقيقة وحديثة عن الطرفين.. كما أطالب في الوقت نفسه، وباسم كل “عزاب” الوطن، لأننا في بلد يقيم المساواة بين أبنائه، بفرض شهادة حسن سيرة وسلوك على كل المتزوجين بأثر رجعي، وكذلك سن نظام طلب شهادة كل خمس سنوات، للتأكد من استمرارية الكفاءة والأهلية، أسوة بكل الأشياء الأخرى التي تتطلب مثل هذه المراجعات.. و(للوزارة حق تفسير النظام)!

ولكي نكون أكثر صرامة، وبعيدا عن كل ألوان “السخرية”، يجب أن نتعرف – بشفافية – على أسباب وجود ما يقارب 81 حالة طلاق يوميا، وأربع حالات خُلع، ونحو تسع حالات فسخ للنكاح كل يوم، بحسب آخر الأرقام.. مع غياب ما يثبت – رسميا – علاقة هذه الأرقام بالقضايا المستفسر عنها بالسجل المقترح، لذا.. يجب أن نطرح تلك الأسئلة المفتوحة والمباشرة ذات العلاقة، لنتعرف على عدد الحالات التي كانت البطالة سببها، وكم منها كانت بسبب انعدام وجود السكن؟ وأي منها تتعلق بالتناغم..؟! وغيرها.

ماذا يعني كل هذا؟ باختصار، وبدون “سجل” ودوران.. يجب أن نتعرف على المشاكل (الحقيقية)، قبل افتراض الحلول (الوهمية)! والسلام.

المصدر: الوطن أون لاين