ينتظر الجميع اليوم الإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود، خصوصاً أن الأسبوع الماضي كان ساخناً جداً بعد قرار تحرير أسعار الوقود، وكان من الطبيعي أن يخرج مسؤولون عدة بتصريحات عن الفوائد المتعددة لهذا القرار، تصريحات من وزارة البيئة والطاقة والاقتصاد، إنما للأسف معظمها لم ينزل لمستوى الإنسان البسيط الذي يجب أن يتفهم إيجابيات هذا القرار أكثر من غيره.

في المقابل انشغل الأغلبية بالتحليل، المؤيدون مع أي قرار حكومي باعتبار أن الحكومة مع الشعب وليست ضد الشعب، والممتعضون يفكرون في ما بعد تحرير الأسعار، وهل سيرتفع كل شيء كما حدث قبل سنوات عدة.

بالطبع ليست هناك أي مشكلة في أن يبدي البعض قلقه، طالما أنه لم يتجاوز أي خطوط حمراء حسب المادة رقم 30 من دستور الإمارات التي تنص على أن: حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

المواطن الإماراتي مع حكومته في السراء والضراء، هذا ما لمسناه بالأفعال قبل أن يكون ذلك بالأقوال، أتذكر قبل سنوات عدة انتشرت شائعة بأن الحكومة ستقوم بتخفيض الرواتب بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأذكر كيف أن العديد من المواطنين رحبوا بذلك إن كان تخفيض الرواتب في مصلحة الدولة والحكومة.

سنسلّم بأن القرار إيجابي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خصوصاً بعد تصريح وزير الطاقة، لكننا نريد أن نرى ذلك على الواقع، يهمني كمواطن ألا ترتفع الأسعار، وألا يتأثر ذوو الدخل المحدود، بل أن يتم تعديل أوضاعهم، وأن يتم محاسبة من يرفع أسعاره دون أي مبرر، وألا يتأثر مستوى معيشة الفرد بسبب هذا التحرير.

التجار يبحثون عن أي مبرر للزيادة، فهم في النهاية ليسوا أصحاب جمعيات خيرية، بل شعارهم: هل من مزيد، وتالياً نطالب بأن تتحول التصريحات الكثيرة مثل «لن نسمح وسنحافظ على مستوى الأسعار، وهدفنا حماية المستهلك»، إلى واقع ملموس وليس شعاراً نسمعه منذ زمن طويل.

عن نفسي أتمنى أن يخيب ظني وأكون مخطئاً بأن تفاجئني الجهات المعنية بقدرتها الفعلية على ضبط الأسعار وكبح التضخم، ومحاربة الغلاء المستعر في كل القطاعات.

المصدر: الإمارات اليوم