كلما حدثت أزمة مالية في الغرب، كانت قطر تمد طوق النجاة لها، وسواء كنا نتحدث عن الأزمة المالية العالمية العام 2008، أو خطط ترامب لتطوير البنى التحتية، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ كانت الثروة القطرية جاهزة للحفاظ على السيولة النقدية للحكومات والحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين. لكن المضحك حالياً أن قطر هي نفسها واقعة في مشكلة كبيرة، حيث قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة، وذلك لعلاقتها مع إيران والجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة. 

ويشير محللون إلى أن هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث أدت المخاوف بشأن استمرار الأزمة إلى انهيار الأسهم القطرية وارتفاع أسعار النفط. وفي حين أنه من الصعب التنبؤ بنتيجة المقاطعة، إلا أن أحد المستثمرين قال لتلفزيون «بلومبيرج» إنه يأمل أن تكون هذه الأزمة قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن هذه القضية يجب أن تذكر السياسيين والشركات الغربية بأن النقد القطري مفيد، ولكن ليس من دون وجود مخاطر.

وفي حال حدوث أي تغيير سياسي محلي أو تصاعد التوتر الإقليمي، فإن ذلك قد يؤثر في الطريقة التي تنفق بها قطر أوتعيد تخصيص ثرواتها، وذلك بالنظر إلى مدى ارتباطها بالشخصيات والأمراء الذين يديرون الثروات العامة والخاصة.

ويعتبر جهاز قطر للاستثمار الصندوق السيادي رقم 14 في العالم من حيث قيمة الأصول بنحو 355 مليار دولار، ويدار من قبل العائلة المالكة، حيث تغطي أصوله وحيازاته هوليوود والمساحات المكتبية في نيويورك والمباني السكنية في لندن ومصانع السيارات في ألمانيا ودور الأزياء الإيطالية الفاخرة وفريق باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وفي حال اتسع نطاق الأزمة، في ضوء اتهام قطر بتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، فإن ذلك قد يشعل معارضة بين الناخبين الغربيين حول الطريقة التي تنفق فيها بلادهم الأموال.

ودعا تقرير للكونغرس الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الرئيس دونالد ترامب لبذل مزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب والجهات التي تموله، وحدد قطر كمصدر متساهل، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية إنه يتعين على قطر بذل المزيد من الجهود لمنع تدفق التمويل للجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن بلاده ستتوقف عن تقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات القطرية. وبما أن قطر وعدت باستثمار 5 مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار) في المملكة المتحدة، و10 مليارات دولار أخرى في تطوير البنى التحتية في الولايات المتحدة، فإن رياح السياسة المتغيرة قد تكون لها عواقب كبيرة.

في سياق آخر، قالت مصادر إن بعض البنوك القطرية تعمل على رفع أسعار الفائدة على الودائع المقومة بالدولار، وذلك لتعزيز السيولة لديها في ظل الأزمة الدبلوماسية.

وأوضحت أن البنوك تقدم علاوة سعرية تصل إلى 100 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن «ليبور» لاستقطاب الدولارات من المصارف الإقليمية، وذلك مقارنة مع معدلات عن 20 نقطة أساس فوق الليبور قبل الأزمة.

وقال أحد المصادر إن بعض البنوك تتعامل مع المقرضين الإقليميين مباشرة بدلاً من استخدام الوسطاء، مما يسمح لهم بتحديد أسعار الفائدة اعتماداً على حجم المبالغ المودعة. (بلومبيرج)

المصدر: الخليج