طالب أعضاء شورى وعقاريون وزارة الإسكان بالإسراع في الكشف عن النسبة الفعلية لتملك السعوديين للمساكن، في ظل الأرقام المتضاربة التي تصدر عن الدراسات العقارية حول نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية، مبينين أن وزارة الإسكان عملت منذ بدايتها على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق ولكن تأخر الدراسات والأرقام الصادرة من المركز زاد من التخمينات لدى العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول نسبة المساكن وتملكها وعدد المستأجرين وقيمة الإيجارات. وأشاروا إلى أن الدراسات المتداولة من قبل جهات حكومية أو القطاع الخاص أوضحت أن 33 في المائة من رواتب السعوديين تذهب إلى الإيجارات، مؤكدين ضرورة تدخل الدولة والقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية لحل إشكالات الإيجارات التي تستنزف أموال السعوديين سنويا، لا سيما أن 70 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما. وهنا أكد الدكتور عبدالله بن يحيى بن عبدالله بخاري، عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، أن 60 في المائة من السعوديين لا يملكون منازل وذلك وفقا لتقارير عقارية ومعلومات وردت للمجلس، وهو ما يخالف ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط من أن ما نسبته 61 في المائة من السعوديين يملكون منازل، واصفا الرقم المعلن من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط حول نسبة تملك السعوديين للمساكن والبالغة 61 في المائة، بغير الدقيقة.

قيام صندوق التنمية العقاري بخفض مساحة قطعة الأرض المرهونة من 380 مترا مربعا إلى 240 مترا مربعا. وقرارات الحكومة بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 250 مليار ريال، مؤشرات تؤكد انخفاض نسبة تملك السعوديين لمساكنهم وتظهر صورة من الرياض. «الاقتصادية»

وعاد عضو مجلس الشورى ليؤكد ضرورة تدخل الدولة والقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية لحل إشكالات الإيجارات التي تستنزف أموال السعوديين سنويا، لا سيما أن 70 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما، ما يؤكد أن العمل جدي لتوفير المنازل. واعتبر بخاري أن الأمن السكني أهم من الأمن الغذائي، مبينا أن أعضاء لجنة الإسكان قدموا حلولا من شأنها الإسهام في حل أزمة المساكن، ومن ذلك بناء المجاورات السكنية التي تشتمل على مرافق ترفيهية وتعليمية، في حين تراوح أعداد تلك المجاورات السكنية طبقا للدراسة ما بين 5 آلاف و20 ألف وحدة سكنية. وتوقع عضو مجلس الشورى أن تتبلور أعمال وزارة الإسكان على أرض الواقع خلال العشرة أعوام المقبلة. في حين استبعد خالد بن محمد السعوي عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، صحة النسبة التي ذكرها وزير الاقتصاد والتخطيط من أن 61 في المائة من السعوديين يمتلكون مساكن، وذلك نظرا لغياب الأرقام والإحصاءات الرسمية التي توضح العدد الفعلي للسعوديين الذين يملكون منازل، مؤكدا أن مالكي السكن في السعودية أقل بكثير من تلك النسبة، وبالتالي فإن أعداد الراغبين في تملك سكن في المستقبل وبطرق ميسرة وأساليب تمويلية حقيقية باتت ضرورة ملحة للأسر الشابة. وطالب عضو مجلس الشورى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بضرورة تدقيق بياناتها المتعلقة بالإسكان بشكل سنوي. من جهته، قال سعد الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة الإسلامية لاتحاد أصحاب الأعمال ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، إن النسب والإحصاءات التي ذكرت في تقارير إعلامية سابقة تخالف ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط حول نسبة تملك السعوديين للمساكن. وأبان الرصيص أن التقارير السابقة ذكرت أن 70 في المائة من السعوديين لا يملكون منازل، لا سيما أن هناك دراسات ذكرت أن المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، فيما يتم توفير أقل من النصف من الوحدات السكنية سنويا، وهذا يعني أن هناك فجوة في تحقيق الاحتياج. وتحتاج مدينة الرياض ـ بحسب الرصيص ـ إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، بينما يوفر نحو 12 ألف وحدة في العام. وذكر الرصيص أن السوق العقارية تحتاج إلى توفر الإحصاءات والأرقام الرسمية التي في ضوئها يحدد المستثمر مساره وفقا لعمليات العرض والطلب، مطالبا في الوقت ذاته المسؤولين في وزارة الإسكان بضرورة تقديم تقارير شهرية لمعرفة أوضاع السوق العقارية وإزالة الضبابية عن وزارتهم. بدوره، قال علي فوزان الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية، إنه من الملاحظ أن هنالك تضاربا كبيرا في الأرقام المعلنة حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، ما يتوجب على وزارة الإسكان تقديم الأرقام الدقيقة، متوقعا أن تنجح وزارة الإسكان السعودية في الكشف عن نسبة تملك المواطنين للمساكن بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة بعد أن بدأت فعليا بالعمل على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية أن السعودية بحاجة إلى توفير نحو 2.55 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، مبينا أن من أبرز التحديات التي تواجه توفير المساكن في البلاد هو ارتفاع أسعار الأراضي، بعد أن أصبحت الأرض تمثل ما نسبته 60 في المائة من أزمة المساكن الحالية في البلاد. وبيّن الفوزان أن صندوق التنمية العقاري يقوم بدور جيد، لكنه أكد أن إمكاناته لا تتناسب مع حجم الطلب الكبير على البناء والتملك، متأملا في الوقت ذاته أن تسهم مشاريع وبرامج وزارة الإسكان المستقبلية في مساعدة المواطنين على البناء والتملك. ورجح لـ ”الاقتصادية” مسؤول رفيع في صندوق التنمية العقارية في وقت سابق، أن تتم الموافقة على إقراض نحو 80 ألف مواطن، وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليار ريال، لتتقلص قائمة الانتظار من 600 ألف مواطن إلى 520 ألف مواطن ممن تقدموا بطلب القرض قبل صدور نظام إلغاء شرط الأرض. وقال لـ ”الاقتصادية” محمد بن علي العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية، إن هذه القروض سيتم الإعلان عنها على شكل دفعات ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1433 /1434هـ. وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية أن عدد المقترضين الذين سيحصلون على قروضهم هذا العام قد يرتفع من 80 ألف مواطن إلى 100 ألف في حال تطبيق برنامج ”القرض المعجل”، الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم، حيث سيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين، الذين في قوائم الانتظار. وزاد: ”إن ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار، لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي، الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات”.من جهة أخرى، بين العبداني أن عدد من تقدموا على برنامج ضامن يزيد على ألفي مواطن، مبينا أن الصندوق ما زال يستقبل عديدا من الطلبات للاستفادة من البرامج التي طرحها الصندوق أخيرا. وقال مدير عام صندوق التنمية العقاري إن برامج الإقراض الجديدة، سواء الضامن أو الإضافي أو المعجل، مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم. وعن برامج الصندوق تحدث العبداني في وقت سابق أن بنوكا محلية بدأت في الاستفسار عن إمكانية دخولها في برنامج ضامن الذي أطلقه الصندوق أخيرا، مبينا أن البرنامج ليس مقصورا على بنك واحد، بل متاح حتى للمطورين العقاريين أو حتى الأفراد. وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق أن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية أدى إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم. وبرّأ مدير صندوق التنمية العقاري، الصندوق من مسؤولية مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى. وأوضح العبداني أن برنامج ”ضامن” لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى. وقال: ”مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة. وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن، الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض، ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد له من توافر شروط ومستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.

المصدر: الإقتصادية