قالت مجموعة أكسفورد للأعمال في تقريرها عن أبو ظبي 2013، إن الإمارة تحولت في الأربعين عاما الماضية قوة اقتصادية رئيسة في منطقة الشرق الأوسط، فقد حدثت سلسلة من السياسات التنموية الطموحة طويلة الأجل، حولت الإمارة إلى قوة سياسية واقتصادية وثقافية إقليمية كبيرة الوزن.

وباعتبارها عاصمة للإمارات فقد أصبحت أبو ظبي لاعباً رئيساً عن جدارة وقد تحقق هذا الصعود القوي بواسطة الاحتياطيات النفطية الهائلة التي تمتلكها الإمارة. حيث إن صناعة النفط شكلت 8% من الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي في 2012، وفقا لأرقام صادرة من مركز الإحصاء في أبو ظبي ( سكاد)، وشكل أكثر من 80% من الإيرادات العامة قبل عام من ذلك. وقد سخرت الحكومة تلك المصادر الضخمة للمنفعة العامة على امتداد السنين، واضعة برامج تنويعية، ومستثمرة بقوة في مبادرات اجتماعية ترفيهية، مع تركيز خاص على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

رؤية طموحة

وتعمل الإمارة بموجب استراتيجية أبو ظبي الاقتصادية 2030 على بناء اقتصاد معرفي مع تركيز على تعزيز الأنشطة في اي قطاعات غير نفطية رئيسة من بينها السياحة والتصنيع واللوجستيات والاتصالات. ونتيجة لتلك المبادرات، وعلى مدى العقود الماضية، أصبحت أبو ظبي وجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي ورجال الأعمال الأجانب الباحثين عن تأسيس أعمال لهم في الشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته سعت الحكومة إلى الحفاظ على تراث الإمارة وتاريخها وتقاليدها، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية.

دور حيوي

تلعب الثروة النفطية الهائلة دوراً حيوياً في اقتصاد أبو ظبي. وفي نهاية 2011 كانت الإمارات موطناً لقرابة 6% من احتياطيات النفط العالمية وفقاً ” لإحصائيات رؤية الطاقة العالمية” 2012 الصادرة عن بي بي، تمتلك أبو ظبي 95% منها. ومن القطاعات المساهمة الأخرى في النمو الاقتصادي قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري، والخدمات المالية، والسياحة بشكل متزايد. وتشكل أبو ظبي 60% من اقتصاد الإمارات.

قفزة ضخمة

ووفقا لإحصائيات أولية من سكاد، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارة قفز بمعدل 30% على امتداد 2011، مناهزا 806 مليارات درهم ما يعادل 219.39 مليار دولار نهاية العام. ويرجع هذا النمو بوجه خاص إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنتاج الهدروكربوني. ووفقا لمركز الإحصاء في أبو ظبي فقد ساهم النفط والغاز بحوالي 58.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي. وبموجب رؤية 2030 الاقتصادية، خطة تطوير الإمارة طويلة الأجل، فإنها تعمل جاهدة لخفض هذه النسبة على 36% بحلول