كشـــف لـ “الاقتصادية” المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، عن أن الأمانة قامت بتوفير أكثر من 23 مليون متر مربع موزعة على بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية التابعة للأمانة، وتم تسليمها بالكامل لوزارة الإسكان، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة والقاضية بتسليكم كل الأراضي المخصصة للإسكان إلى الوزارة.

كما كشف أن الأمانة بصدد مخاطبة شركة أرامكو السعودية ووزارة الزراعة وعدد من الجهات الأخرى للتنازل عن بعض أراضيها الزائدة على حاجتها وتسليمها لوزارة الإسكان، متوقعا أن تجد هذه المحادثات والمخاطبات ردودا إيجابية من هذه الجهات التي يقع عليها دور كبير في خدمة المجتمع، وهذه الجهات دائما سباقة لتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين.

وتوقع الجبير أن يستفيد من القرارات الملكية الأخيرة أكثر من 180 ألف مواطن في حاضرة الدمام وحدها، مطالبا جميع الجهات ذات الاختصاص بالتعاون والمساهمة الفعالة في حل أزمة السكن التي أصبحت معضلة لدى المواطن السعودي.

المعمر

بارشيد

المدالله

القحطاني

العسيس

وفي هذا الصدد واستكمالا لملف “الاقتصادية” الذي دشنت حلقته الأولى أمس واستطلعت من خلاله آراء المختصين حول تأثير القرارات الملكية الأخيرة في حل الأزمة الإسكانية، طالب عدد من العقاريين والمستثمرين وزارة الإسكان بإبرام تحالفات وشراكات مع شركات المقاولات والتطوير الوطنية والبحث عن شركات عالمية متخصصة في مجال البناء والتطوير للمساهمة في بناء الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، خاصة بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الذي نص على تحويل منح الأراضي إلى وزارة الإسكان بدلا من الأمانات والبلديات، مضيفين أن التوجيه جاء في وقت مناسب للحد من أزمة السكن التي تعانيها المملكة، متوقعين أن يحقق التوجيه الهدف المرجو منه، في حال تم تفعيله وتعاونت الأمانات والبلديات مع وزارة الإسكان، وأن يتم بدء التنفيذ فورا.

وأكدوا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح أراضي مطورة للمواطن ومنحه قروضا مناسب للبناء، ستنعش السوق العقاري السعودية بنسبة تتجاوز 40 في المائة، وستضخ تلك القرارات أموالا ضخمة في السوق تقدر بالمليارات.

وتوقعوا في الوقت ذاته أن تحد تلك القرارات من المضاربات على الأراضي، وهو الأمر الذي سيجعل من أسعار الأراضي السكنية عرضة للانخفاض، مستبعدين أن تتأثر الأراضي التجارية والاستثمارية، كون هناك شريحة معينة لهذه الأراضي الذين يمثلون المستثمرين والمطورين وبعض العقاريين.

العقارات التجارية والاستثمارية ستكون في منأى عن أي تأثير للقرارات، لأنها متعلقة بالسكن وفق مختصين. وفي الصورة أحد الأبراج التجارية قيد الإنشاء في الشرقية. «الاقتصادية»

وقال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة المد الله العقارية، إن توجيه خادم الحرمين بتحويل منح الأراضي لوزارة الإسكان بدلا من الأمانات والبلديات سيخلق فرصا تنافسية كبيرة بين شركات التطوير والمقاولات، إضافة إلى انتعاش السوق العقاري السعودي الذي يعد من أفضل الأسواق العربية والعالمية في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة.

وطالب المدالله وزارة الإسكان والمالية والأمانات بالتوضيح أكثر للقرار، وكيفية الاستفادة منه، ومتى يتم التطبيق الفعلي لهذا التوجيه الذي سيساهم في حل أزمة السكن في المملكة، مضيفا أن التوجيه سيخدم السوق ويحد من المضاربات في الأراضي، مشددا على ضرورة أن تكون وزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن توزيع الأراضي المخدومة المطورة بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري وبعض الجهات ذات العلاقة، وأن يتم ذلك بشكل عاجل وبطريقة عادلة وشفافة.

وأوضح أن القرار لن يؤثر بشكل كبير في السوق العقاري السعودي خاصة الأراضي التجارية والاستثمارية، كون هذه الأراضي لها زبائنها الذين يعتبرون مع رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفا أن التوجيه سينعش سوق قطاع البناء والإنشاء والأيدي العاملة، مطالبا وزارة العمل بإعادة النظر في تطبيق السعودة خاصة على قطاع المقاولات والتطوير، كون المملكة مقبلة على مشاريع عملاقة كبيرة، وهذه المشاريع في حاجة ماسة إلى أيد عاملة وافدة، خاصة بعض المهن التي لا يمكن أن يعمل بها الشباب السعودي.

وبدوره، قال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أساس وأرباح العقارية، إن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتحويل منح الأراضي من الأمانات والبلديات لوزارة الإسكان جاء في الوقت المناسب، حيث إن وزارة الإسكان تعتبر الجهة ذات السلطة والمؤثرة والقادرة على توفير الأراضي، وذلك بالتنسيق مع الأمانات التي كانت مخولة في السابق بمنح الأراضي.

وبين المعمر أن المواطن لا يمكنه الاستفادة من أي أرض غير مطورة ولا تتوافر فيها خدمات أساسية مثل الكهرباء، المياه والخدمات الأخرى كالتعليم والصحة، مضيفا أن تولي وزارة الإسكان البحث عن أراض بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ومن ثم تطويرها ومنحها للمواطنين سيسهم في حل مشكلة السكن التي تعانيها المملكة، والتي تحولت من مشكلة إلى أزمة في تصاعد مستمر مقارنة بعدد السكان وكثرة الوافدين العاملين في المملكة.

من جهته، قال عبد الهادي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية، إن المستفيد من القرار في المقام الأول شريحة معينة من المجتمع السعودي، وهم ذوو الدخل المحدود، الذين لا مانع لديهم من السكن في أي مكان حتى لو كان بعيدا عن المدن بمسافات كبيرة، مضيفا أن هناك مدنا في المملكة مثل الشرقية والرياض وجدة لا تتوافر فيها أراض جاهزة وكاملة الخدمات داخل نطاقات المدن.

وبين القحطاني أن توجيه خادم الحرمين يسهم في حل أزمة السكن لفترة قصيرة فقط، في ظل تزايد عدد السكان، ووجود أكثر من 60 في المائة لا يملكون السكن، متوقعا أن يسهم التوجيه في توفير أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية، ويقل عدد غير مالكي السكن إلى 40 في المائة، مضيفا أن شركات المقاولات الصغيرة هي المستفيدة من التوجيه، وذلك على حساب الشركات العملاقة؛ كون المواطن ذي الدخل المحدود يحاول التوفير في المصروفات والتقليل من بعض المواد غير الأساسية والمهمة في البناء.

واعترف القحطاني بعدم وجود شركات مقالات وتطوير وطنية متخصصة ومهيأة وقادرة على عمليات بناء الوحدات الضخمة في السوق السعودي، مقترحا على وزارة الإسكان بالبحث عن شركات عالمية متخصصة لتنفيذ مشاريعها إذا كانت هذه المشاريع كبيرة وتعد من المشاريع العملاقة.

وقال خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في “غرفة الشرقية”، إن القرار من المفترض أن يكون صادرا ومعتمدا منذ أكثر من 40 عاما، مرحبا بالقرار الذي وصفه بالقرار الصائب الذي كان له صدى كبير لدى المواطنين في المجالس وحلقات التواصل الاجتماعي، مضيفا أن توزيع أراضي المنح على المواطنين لا يخدم المواطن؛ كونه يتسلم صكا لأرض غير مطورة، وبعضهم يقوم ببيعها بثمن بخس؛ لأنه غير قادر على البناء ولا حتى تطوير تلك الأرض، في ظل تأخير قرض صندوق التنمية العقاري.

وبين أن وزارة الإسكان قادرة على توفير الأراضي السكنية كاملة الخدمات والتطوير للمواطنين عبر الأمانات والبلديات، كما يتم منح المواطن قرضا لبناء هذه الأراضي، مضيفا أن نسبة الأراضي التي تحتاج إلى خدمات قليلة مقارنة بالمخططات الأخرى المطورة، مقترحا أن تستحدث وزارة الإسكان واحات جديدة ومدنا تتوافر فيها وسائل وسبل الحياة، من أجل أن يلتحق المواطنون بالعيش فيها خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يشهد كثافة داخل النطاق العمراني.

من جهته، أكد عمر العسيس عضو مجلس إدارة شركة البعد الخامس، أن التوجيه يحتاج إلى وقت طويل لتنفيذه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في المناطق الرئيسة الكبرى كالرياض والشرقية وجدة، متوقعا أن يشهد السوق انخفاضا بسيطا بعد تطبيق القرار والتوجيه بكامل تفاصيله، وأن يكون الانخفاض تدريجيا وبسيطا، ولن يؤثر في الأراضي التجارية والاستثمارية.

وشدد على أن حل مشكلة السكن يكون عن طريق تحالف القطاعين العام والخاص اللذين يعتبران من أكبر المؤثرين في السوق العقاري السعودي، على الرغم من أن السوق العقاري مرتبط بالعرض والطلب، وهما المتحكمان الأساسيان في الحركة العقارية، مضيفا أنه يجب على وزارة الإسكان فتح مدن جديدة تكون في مواقع قريبة من المدن.

وأوضح أن هناك وزارة الإسكان والأمانات ستواجه عددا من المعوقات في المنطقة الشرقية، لعدم توافر أراض تكون صالحة وجاهزة للسكن، إضافة إلى كثرة المحجوزات لبعض الجهات الحكومية، خاصة في الظهران والدمام والخبر والجبيل، مما سيجبر الوزارة على شراء مخططات جاهزة ومطورة، وهذه ستكون مكلفة على الوزارة ماليا.

المصدر: الإقتصادية