أكدت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب مكافحة قطر للإرهاب وسترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري أمريكي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتوصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج. ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين. ولم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. لكن مسؤولاً غربياً في الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «سيعملان جنباً إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين».
وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دولياً للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة. ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعقيب.
وذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأمريكيين لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.
ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل المزعومة من المنطقة الغنية إلى الجماعات الإرهابية. وقال المسؤول الغربي «إنه اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه، سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «في قمة الرياض» الأمريكية العربية الإسلامية.
وقال مسؤول أمريكي في الخليج «منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة».
وفي خطوة منفصلة لطمأنة الحلفاء أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوماً بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب الخميس. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية في بيان أن المرسوم أمر بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2004 موضحة أن التعديلات وضعت قواعد لتعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية ولتجميد التمويل.
وأمر المرسوم أيضاً بإعداد قائمتين وسن قواعد بشأن وضع أسماء أفراد وجماعات على كل قائمة.
وكان تيلرسون قال، أمس الجمعة، إن قطر واصلت المضي قدماً في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن مواجهة الإرهاب. وأضاف تيلرسون في تصريح للصحفيين قبيل اجتماعه مع الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي في واشنطن، أن المسؤولين القطريين «أشاروا أيضاً إلى رغبة في الجلوس مع الأطراف الأربعة والتفاوض ومناقشة المطالب» في إشارة إلى المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر لحل الخلاف القائم معها. وقال في إطار متابعة نتائج الجولة التي قام بها بالمنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري، «أعتقد أنه كانت هناك بعض الحركة الإيجابية». (وكالات)
المصدر: الخليج