أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، أن بلاده وروسيا خلصتا من إعداد اتفاق لوقف إطلاق النار في الأراضي السورية، وأن هناك نصين جاهزين أحدهما يعالج موضوع وقف النار والآخر بشأن الحل السياسي للأزمة ويمكن تنفيذهما في أي لحظة وربما ليل اليوم الخميس، مؤكداً أن أنقرة لم تتراجع عن موقفها المعارض لبقاء الرئيس الأسد في السلطة. لأن المعارضة لن تقبل بذلك، بينما لم يستبعد مسؤول تركي آخر دوراً انتقالياً للرئيس السوري. من جهته، امتنع الكرملين عن التعليق على اتفاق الهدنة والعملية السياسية، مكتفياً بالقول إنه على اتصال دائم مع أنقرة للتحضير لمفاوضات أستانة، وبحث مختلف الخيارات بشأن صيغة الحوار في سياق الجهود الرامية لإيجاد تسوية سياسية في سوريا، وأوضح أن الجانب الروسي يبلغ طهران بسير المحادثات وحول صياغة اتفاقيات الهدنة.

بالتوازي، أكد منير السيال رئيس المكتب السياسي لحركة «أحرار الشام» المعارضة المشاركة في لقاءات تركيا، استمرار المفاوضات مع الأخيرة حول اقتراح وقف القتال، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص النجاح، مشدداً على رفض طلب موسكو استثناء المعقل الرئيس للفصائل بغوطة دمشق الشرقية من الهدنة، مضيفاً «تجزئة المناطق المحررة مرفوض مطلقاً وجميع الفصائل مجمعة على أن استثناء أي منطقة هو خيانة للثورة». وفي وقت سابق أمس، أعلن رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم أوسع أطياف المعارضة أنهم لم يتسلموا دعوة لأي مؤتمر، لكنهم يدعمون هدنة لحقن دماء السوريين، وربط أي مفاوضات بخطوات لبناء الثقة وتوضيح الأجندة، بما يهيء الأجواء للبدء ببحث عملية الانتقال في جنيف وتحت مظلة الأمم المتحدة، وحث أطراف المعارضة على اتخاذ موقف إيجابي من المساعي الإقليمية «المخلصة».

وأبلغ جاويش أوغلو الصحفيين على هامش حفل تسليم جوائز بالقصر الرئاسي في أنقرة بقوله «هناك نصان جاهزان بشأن حل في سوريا. أحدهما عن الحل السياسي والآخر عن وقف النار. يمكن تنفيذهما في أي وقت» وربما منتصف ليل الخميس الجمعة. وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يشمل التنظيمات «الإرهابية»، وأشار بالاسم «حزب الاتحاد الديمقراطي» لأكراد سوريا وجناح العسكري «وحدات حماية الشعب»، الذي لم يشارك في المفاوضات بأنقرة، مشدداً على أن عملية الانتقال السياسي نحو السلام في سوريا، من «المستحيل أن تجري بمشاركة الرئيس الأسد؛ لأن المعارضة ترفض أي دور له قطعياً». وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الموالية للحكومة، عن مصادر «موثوقة»، أن الخطة التي تم التوافق بشأنها بعد نجاح وقف النار في حلب وإجلاء مسلحي المعارضة وعائلاتهم، ستعرض على حكومة الأسد والأطراف الأخرى للنزاع المسلح بما فيها فصائل المعارضة والقوات الحليفة للنظام مع استثناء التنظيمات الإرهابية، للموافقة عليها، مشيرة إلى أن أنقرة وموسكو تبذلان جهوداً لتنفيذها بدءاً من منتصف ليل الخميس الجمعة. ديسمبر، لن يشمل التنظيمات الإرهابية، ومن المفترض أن ينضم إليه الجيش السوري والقوات المتحالفة معه وقوات المعارضة.

وفي حال نجاح اتفاق وقف النار، ستبدأ حكومة دمشق والمعارضة مفاوضات سياسية في عاصمة كازاخستان أستانة بحلول منتصف يناير المقبل، تحت إشراف تركيا وروسيا. وأكدت الأناضول أن أنقرة وموسكو تريدان المساهمة في دعم المفاوضات السورية في إطار العملية السياسية التي نص عليها القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي 2015. وكانت روسيا وتركيا وإيران وتركيا قد اتفقت الأسبوع الماضي إثر محادثات ثلاثية في موسكو، على البدء بوساطة في اتفاق سلام بين الأطراف المتناحرة في سوريا، تبنت الدول الثلاث إعلاناً يحدد المبادئ الأساسية التي يتعين أن يتضمنها أي اتفاق يتم التوصل إليه. غير أن تمسك أنقرة بتنحي الأسد لن يساعد على تسهيل المفاوضات مع روسيا أكبر داعميه، لكن مسؤولاً تركياً آخر، ولم يستبعد أمس دوراً للرئيس السوري خلال فترة انتقالية. والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده وتركيا وإيران اتفقت على أن الأولوية هي محاربة الإرهاب وليست الإطاحة بحكومة الأسد ما يشي بتحول في موقف أنقرة.

وبموجب الاتفاق الإطار بين الدول الثلاث، يمكن تقسيم سوريا إلى قطاعات غير رسمية من النفوذ الإقليمي، وأن يظل الأسد رئيساً لبضع سنوات على الأقل. وذكر مسؤول حكومي تركي كبير، أمس، أن المناقشات المستقبلية من المرجح أن تبحث دور الأسد، مضيفاً «نولي أهمية لتشكيل حكومة انتقالية تحقق مطالب الشعب السوري. وسيجري في الفترة المقبلة بحث ما إذا كان الأسد سيشارك في هذه الحكومة أم لا»

المصدر: الاتحاد