اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على مواصلة سياستها الرامية إلى إنتاج النفط دون قيود لستة أشهر أخرى، متجاهلة بذلك التحذيرات من انهيار ثان في الأسعار مع تطلع بعض الأعضاء، مثل إيران لزيادة الصادرات.

وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي في ختام اجتماع المنظمة أمس، إن أوبك مددت العمل بسقف الإنتاج الحالي، مجددة دعمها لطريقة العلاج بصدمات السوق التي بدأتها أواخر العام الماضي، عندما قالت السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، إنها لن تخفض الإنتاج لإبقاء الأسعار مرتفعة.

وأضاف النعيمي أن المنظمة ستجتمع مجدداً في الرابع من ديسمبر المقبل.

من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، إن إعادة التوازن لسوق النفط ستستغرق بعض الوقت وإن القرار الذي اتخذته أوبك بالإبقاء على مستوى الإنتاج من دون تغيير، كان القرار الصائب.

وبانتعاش أسعار النفط أكثر من الثلث بعد أن سجلت أدنى مستوى في ست سنوات عندما بلغت 45 دولاراً للبرميل في يناير، فإن المسؤولين المجتمعين في فيينا لم يروا مبرراً لتعديل استراتيجية يبدو أنها أنعشت النمو الضعيف في استهلاك النفط العالمي وكبحت طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة.

وقال النعيمي الذي بدا عليه السرور للصحفيين عقب الاجتماع «ستفاجأون بكم الود الذي ساد الاجتماع».

وارتفعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل بعد قرار أوبك معوضة بعض الخسائر التي منيت بها هذا الأسبوع بدعم من أنباء عدم رفع أوبك سقف إنتاجها ليضاهي المستويات الحالية لإنتاجها الفعلي الذي يتجاوزه بكثير.

ويؤجل هذا القرار مناقشة عدد من الأسئلة الصعبة المتوقع أن تثار في الأشهر المقبلة مع استعداد أعضاء مثل إيران وليبيا لإعادة فتح الصنابير بعد سنوات من تراجع الإنتاج.
وتعهد وزير البترول الإيراني بيجن زنغنه بالضغط على المنظمة للحصول على تأكيدات بأن الأعضاء الآخرين سيفسحون المجال أمام طهران لزيادة المعروض، بما يصل إلى مليون برميل يومياً فور تخفيف العقوبات الغربية.

غير أن معظم المندوبين لم يروا مبرراً يدفع طهران للدخول في عراك الآن. وقال مندوب لدى أوبك لـ «رويترز»: «عندما يأتي الإنتاج ستحل هذه المسألة نفسها بنفسها». وقد لا يحدث ذلك قبل 2016 وفقا لمحللين كثيرين يشككون في قدرة طهران على الفوز برفع سريع للعقوبات سيسمح لها بتصدير مزيد من الخام.

وتأمل ليبيا التي تعاني من صراع مسلح بزيادة الإنتاج لمثليه إلى نحو مليون برميل يومياً في سبتمبر، حال إعادة تشغيل موانئ رئيسية لكن الجهود السابقة لم تحقق تعافياً مستداماً في الشحنات.

وتراجع سعر برنت في عقود يوليو 30 سنتاً إلى 61,73 دولار للبرميل بحلول الساعة 13,15 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 62,83 دولار للبرميل.

وانخفض سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 40 سنتاً إلى 57,60 دولار للبرميل.

غير أن الأسعار ما زالت تزيد 15 دولاراً على مستوياتها المتدنية ويتوقع بعض المحللين المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.

وتجاوز إنتاج أوبك السقف الذي حددته المنظمة عند 30 مليون برميل يومياً في معظم فترات العام المنصرم ووصل إلى 31,2 مليون برميل يومياً في مايو وهو بحسب مسح لـ رويترز أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وغابت عن جدول أعمال هذا الأسبوع الجهود الرامية لفرض قيود على الإنتاج حتى من الأعضاء المتشددين بشأن الأسعار، مثل فنزويلا التي تواجه مشاكل متفاقمة في الميزانية عندما يقل سعر النفط عن 100 دولار للبرميل.

وقال بوب مكنالي مؤسس ورئيس مجموعة رابيدان للخدمات الاستشارية في واشنطن «تظهر البيانات أننا نشهد وفرة في المعروض وأوبك تنطلق بأقصى سرعتها» وأضاف أن خام برنت قد يتراجع إلى 50 دولاراً للبرميل.

ولم يتضح ما إن كانت أوبك أخذت أي قرار بخصوص طلب اندونيسيا الانضمام مجدداً إلى المنظمة بعد أكثر من ست سنوات على انسحابها.

وتأمل إندونيسيا – المستورد الصافي للنفط حاليا – بدعم إجراء حوار أفضل بين المنتجين والمستهلكين.

المصدر: فيينا – رويترز