أجاز مجلس الأمن الدولي تشكيل قوة حماية من 4000 فرد لعاصمة جنوب السودان في إطار مهمة لحفظ السلام وهدد بحظر السلاح، فيما أعلنت أوغندا حليفة رئيس جنوب السودان سلفا كير، أمس الجمعة، أنها لن تشارك في القوة الإقليمية التي تعتزم الأمم المتحدة نشرها هناك، وذلك لعدم فسح المجال للاتهامات المتكررة بالتدخل في شؤون هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الأوغندي هنري اوكيلو «أوغندا قررت طوعاً أن تنسحب، حتى لا يتمكن أولئك الذين يتهمون أوغندا بالتدخل في شؤون جنوب السودان من استخدام مشاركتنا» ذريعة لتوجيه الانتقادات. وأضاف «نأمل بأن يعم السلام جنوب السودان»، مشدداً على «النيات الأوغندية الحسنة إزاء جنوب السودان».

ومن المقرر أن يكون مجلس الأمن الدولي قد اتخذ في وقت متأخر، أمس، قراراً حول نشر قوة إقليمية إضافية قوامها أربعة آلاف من قوات حفظ السلام في جنوب السودان الذي يشهد حرباً خلفت عشرات آلاف القتلى فضلاً عن 2,5 مليون نازح منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.

وأكد دبلوماسيون أن عملية التصويت يفترض أن تجري عند الساعة العاشرة، لكن قد يتم تأخيرها لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات. وكانت حكومة جوبا رفضت الأربعاء نصاً أولياً لمشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، ويفوض القوة الإقليمية ب«استخدام كل الوسائل الضرورية» لضمان الأمن في جوبا، وردع الهجمات ضد قواعد الأمم المتحدة.

واعتبرت أن المشروع «يقوض بشكل جدي سيادة جمهورية جنوب السودان كعضو في الأمم المتحدة». واستمرت المفاوضات حول النص الخميس مع عدد من الأعضاء في المجلس، بينهم روسيا والصين ومصر، الذين أبدوا تحفظاً على إرسال القوة الأممية دون موافقة حكومة جنوب السودان.

وأعاد الدبلوماسيون النظر في مشروع القرار، مقترحين تخفيض مدة وجود القوة لتصبح أربعة أشهر، و«باستراتيجية خروج واضحة».

ويأتي مشروع نشر قوة إقليمية، في أعقاب المعارك الأخيرة في جوبا في يوليو/تموز بين القوات الموالية لسلفا كير والمتمردين السابقين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار. وخلفت المواجهات أكثر من 300 قتيل وما لا يقل عن 70 ألف لاجئ، وهددت اتفاق السلام الهش الموقع في أغسطس/آب 2015. (أ.ف.ب)

المصدر: الخليج