هناك جملة مظاهر بيئية إيجابية، بدأت تتزايد من حولنا، والمطلوب دعمها وتشجيعها، من هذه المظاهر إقبال فئات من الناس من مختلف المدن على حماية البيئة، وقيام مبادرات لتنظيف المتنزهات وأماكن الرحلات البرية والشواطئ، والمبادرات الخاصة بزراعة الأشجار .. إلى آخره.

هذه الخطوات من المفترض أن تحتفي بها مختلف الجهات الحكومية وعلى الأخص أمانات المدن، وتتفاعل معها من خلال دعم هذه المبادرات. وذلك من أجل تشجيع الآخرين على القيام بتنفيذ سلوكيات إيجابية، من خلال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي لا نكاد نسمع لها صوتا ولا نرى لها فعلاً فيما يخص الشق البيئي من مهام عملها.

سعدت قبل فترة باللقاء مع عدد من الفعاليات المهتمة فعلا بالبيئة التي ترى أن استمرار التعدي على البيئة لدينا، سواء من خلال استمرار الاحتطاب الجائر، أو التعامل غير المبالي مع المواقع البرية والبحرية، وهو أمر يجب أن يتوقف.

وقد تحدث الإعلام طويلا عن التعدي على البيئة في البحر الأحمر والخليج العربي، والتجاوز على البيئة في صحاري المملكة، ولكن ردة الفعل لم ترق أبداً للمستوى المأمول.

إذ شهدت جدة أخيرا نفوق أسماك في البحر، نتيجة عوامل متعددة، وحتى الآن لم تتخذ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أي إجراءات.

وفي الخليج العربي استمر انحسار أشجار المانجروف في خليج تاروت، ولم تظهر إعلاميا مبادرات لهيئة الأرصاد وحماية البيئة فيما يخص هذه القضايا التي تتشارك فيها جهات عدة أهمها الجهة المعنية بحماية البيئة.

سعدت أيضا بمتابعة مبادرات عدد من أنصار البيئة في حائل وجدة والغاط. كما أني استقبلت بمنتهى الإيجابية أخبار تشكل جمعيات للبيئة، وكان آخرها خبر إنشاء جمعية للبيئة في الغاط.

إن الجور على البيئة، سواء من خلال الممارسات غير المسؤولة من الأفراد، أو حتى من أصحاب المحاجر والمصانع الأخرى، تتطلب أن يكون صوت حماية البيئة أعلى وأكثر وضوحا. وهذه الجهود ستجد حتما تفاعلا ودعما من المجتمع المدني وهي مدعومة من خلال برامج ومبادرات “رؤية المملكة 2030” وهذا مبعث التفاؤل، فالرؤية من خلال أدوات الرقابة التي وضعتها سوف تدفع إلى جعل البيئة وحمايتها أولوية وطنية.

المصدر: الاقتصادية